بلغ عدد منظمات المجتمع المدني في اليمن 758 منظمة منها 98 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان و438 منظمة في مجال المرأة و43 منظمة تعمل في مجال الطفولة و79 منظمة في مجال المعاقين فيما 100 منظمة تعمل في مجال البيئة.وجاء في تقرير صدر مؤخراً للأستاذ على صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية بعنوان «منظمات المجتمع المدني.. تطورات وإخفاقات» وبرغم هذه التطورات الكمية في نشاط منظمات المجتمع المدني وتوافر الشروط والمناخات والتسهيلات، إلا أن التقرير أشار إلى أن أعداد وحجم هذه المنظمات لا يتناسب واقعياً مع مستوى الخدمة المقدمة واعداد المستفيدين منها كما اظهرت المسوحات الميدانية التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح التقرير ان هناك الكثير من العوامل المحبطة والمعيقة لدور هذا القطاع من داخله ومن خارجه وهي العوامل التي أدت إلى تعرض هذا القطاع لإخفاقات عديدة ابتعدت به عن الطموحات الكبيرة التي تطلعوا إليها الناس وكانوا يأملون في ان يحققوا من خلال هذا القطاع بعضاً من الآمال التي أحبطت. وأكد التقرير أن أهم العوامل المعيقة لإدوار هذه المنظمات هو التزايد الكمي في إعداد منظمات المجتمع المدني بالرغم من إيجابياته وعكسه لسلامة وديمقراطية التشريعات وصحة التوجهات الرسمية فإنه أيضا قد حدث بشكل متسارع دون اكتمال عدد من المقومات الداخلية مما افقد الكثير منها القدرة على الإدارة السليمة لا نشطتها وتلبية الاحتياجات الحقيقية لناس وكذا محدودية الموارد المتاحة أمام هذه المنظمات وغياب التخطيط السليم لأعمالها وسيطرت أفراد ووجهات على إدارتها والانحراف بها عن أهدافها وإفراغ العمل الأهلي من مضامينه الإنسانية وتعمد إدخال بعضها في دائرة الأعمال المحصورة والمخالفة لأهداف القانون مثل ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية وأعمال الدعاية الانتخابية مادة (19) من القانون والدخول في المضاربات المالية الخطرة أو تسخير بعضها لمصالح قبلية ومناطقية ضيقة لا تنسجم والمصلحة العامة إضافة إلى استيلاء إعداد قلية من المنظمات على مصادر التمويل الخارجية وحرمان الأكثرية منها. ونوه التقرير إلى إن انعدام الديمقراطية الداخلية وعدم انتظام عقد الدورات الانتخابية الكاملة في أحايين كثيرة وهي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اتخاذ قرارات الشطب لاعداد كبيرة من المنظمات الأهلية من سجلات الوزارة والمكاتب بالمحافظات حيث تم شطب (1500) منظمة أهلية وتعاونية تمهيداً لاستكمال إجراءات تقديمها للقضاء للبت النهائي بوضعها. وخلص التقرير الذي أعده الأستاذ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن النظرة لهذا القطاع وأدواره مازالت قاصرة وإن شريحة واسعة من قيادات وقواعد هذا القطاع بجمعياته ومؤسساته بحاجة لتطوير داخلي يستهدف مزيداً من التوعية بالقوانين والتشريعات وتعميق الفهم لمبدأ ومفهوم الطوعية والإدارة الحقيقية لهذا القطاع المستهدفة المنفعة العامة ولا تهدف إلى الربح المادي ونبذ تلك المفاهيم المنفعية والشخصية والحزبية والدينية والمناطقية و الطبقية وهي مفاهيم مازالت تخيم بظلالها الثقيلة على العمل الأهلي. لكنه يؤكد إن مسيرة هذا القطاع قد قطعت شوطاً كبيراً رغم الإخفاقات في أحايين كثيرة وحقق خطوات متقدمة تبعث على التفاؤل ويعزو التقرير سبب ذلك التفاؤل إلى الرؤية السليمة والواثقة للقيادة السياسية بزعامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمواقف والخيارات الديمقراطية التي أصبحت التزاماً رسمياً مجتمعياً لا يمكن الخروج عنه.