مقدمة قبل البدء , فيما يلي مجموعة من المصطلحات التي يكثر استخدامها وتداولها في الممارسات العملية لعلاقة الدولة بغيرها من المؤسسات وعلي وجه الخصوص , مؤسسات المجتمع المدني وإذا لم يكن هناك وعي و فهم حقيقي وشفافية في استخدامها فستظل مصطلحات جامدة تخدع الكثير وسراب يحسبه الضمأن ماء . 1. مؤسسات المجتمع المدني : كل الموئسات والتنظيمات على اختلاف ميادين نشاطها والتي تكون متمايزة عن السلطة الحاكمة هي حُكماً جزء من المجتمع المدني . وفي إطار ألحا كمية يجري الحديث عن شراكة ثلاثية في صنع القرارات العامة ورسم السياسات وهي شراكة بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والمجتمع الأهلي أو المنظمات الغير حكومية . 2. الشراكة : يشير هذا المفهوم إلى وجود عدة أطراف معنيين بصنع قرار معين . تستعمل كلمة شراكة عادة في أوساط المؤسسات الاقتصادية حيث تدل على مواقع المساهمين في شركة ما . لكن هذا المفهوم انسحب على القطاع العام الحكومي وراح الحديث عن الشراكة في ما بين السلطات ومواقع القطاع الخاص فان التداول الحالي وبالنظر إلى الدور المميز للقطاع الخاص يقصد الاتساع في هذه الشراكة لتشمل المنظمات غير الحكومية وسائر منظمات المجتمع المدني لان هولا جميعاً هم شركاء للدولة وللقطاع الخاص في إطار حاكميه سليمة أي ديمقراطية . فالشراكة تكون ثلاثية أي بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين عبر سائر تنظيماتهم المدنية . 3. التنسيق : يشير إلى العلاقة المتواصلة بين هياكل آو بنيات آو مؤسسات أو جماعات أو مجتمعات تهدف إلى أيجاد تناسق في مابين توجهاتها ونشاطاتها وإعمالها . يفترض التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات والتشاور حول المعطيات والاعتبارات لدى كل فريق والتداول في شان القرارات الواجب اتخاذها بما يحقق نتائج إيجابية لدى مختلف ألافرقاء . يعكس التنسيق توجهات واحدة أو متقاربة أو على الأقل نية ألا فرقاء في التقارب أو التوحد في مواجهة تحديات مشتركة . الفساد شر لابد من مواجهته الفساد يوجد في كل الأنظمة سواء كانت أنظمة ديمقراطية أو دكتاتورية، ووجود الفساد يستلزم بيئة تتوفر فيها شروط معينة تتيح المجال للأفراد استغلال الفرص والاستفادة من ممارسات الفساد مثل الرشوة أو الواسطة والمحسوبية , سوء استخدام الموقع العام لمصالح خاصة. ومن المؤكد أن الشفافية تقلل من فرص الممارسات الفاسدة . إذ انه كلما زادت درجة الشفافية واتسع نطاقها في أي مجتمع كلما قلت درجة الفساد وضاق فضاءه في هذا المجتمع والعكس هو الصحيح . فمنظومة الفساد تتأثر طرديا بوجود البيئة العامة المناسبة التي تغذي عناصر الفساد، وتتأثر عكسيا بوجود الشفافية والنزاهة. الفساد والشفافية في اليمن إن غياب قيم النزاهة ونظم المساءلة والشفافية في عمل الهيئات الرسمية في اليمن يؤثر على التنمية بمفهومها الشامل ( توسيع خيارات وقرص الأفراد في الحصول علي مستوي معيشي لائق بحياة إنسانية كريمة ) ويمس بصورة جوهرية في حسن إدارة المصادر المادية والبشرية للتنمية التي هي في الأصل محدودة في اليمن . فالفساد في اليمن لا يملأ جيوب النخبة السياسية والإدارية فحسب, ولكنة في المقابل يترك أفراد المجتمع بدون خدمات أساسية , وهذا يعني ضمن ما يعنيه أن الفساد تكلفته حياة الناس. مكافحة الفساد في اليمن من المسؤل عن مكافحة الفساد ؟ لايمكن مكافحة أو الحد من الفساد بمعزل عن النسيج المجتمعي المكون للدولة فلا بد من إرادة سياسية من جميع القادة السياسيين ( سلطة ومعارضة ) والقادة الإداريين الحكوميين , فلكي نطلق عليهم قادة فلابد أن يثبتوا لنا قدراتهم القيادية وإرادتهم السياسية في الحد من الفساد . أن مكافحة الفساد في أي مجتمع هو مسؤولية كل الفاعلين ( دولة بكل قطاعاتها, قطاع خاص , مجتمع مدني , أحزاب سياسية ( سلطة ومعارضة) والبرلمان, المؤسسات المانحة . • في البداية الدولة ككيان قانوني مؤسسي نتحمل مسؤولية ضمان نزاهة وشفافية الإدارة الحكومية والصناديق العامة وفق المعايير الوطنية والدولية التي تم وضعها من فبل الشفافية الدولية . • يأتي دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال بت الامتناع عن الفساد والإفساد. • ثم يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية • وأخيرا يأتي دور المؤسسات المانحة لوضع ضوابط خاصة لضمان حسن استغلال ما تقدمه من دعم . مستويات مكافحة الفساد يرتبط مستوى مكافحة الفساد يما يلي : • بمدى قوة الحريات المدنية , خاصة حرية الصحافة • قدرة المجتمع المدني ودرجة تنظيمه • ومستوى المنافسة السياسية والحزبية الداخلية , حيث يؤثر كل هذا على قدرة المواطن على معرفة أنشطة الحكومة وتحليلها والتصرف تجاهها . • تحسين الشفافية أثناء المساءلة المالية العامة • دعم البيئة التي تحد من فرص ارتكاب أعمال الفساد • خلق مناخ من الإدارة الجيدة الشراكة كخيار لمكافحة الفساد واستدامة التنمية في اليمن في ظل التحولات الدولية المتسارعة والتي تجتاح العالم اليوم لا يمكن أن تكتمل حلقة نجاح التنمية البشرية والمستدامة المستهدفة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعاش في اليمن إلا في ظل اعتماد منهجية الشراكة في مكافحة الفساد المتبعة مع كافة الأطراف الداخلة والمؤثرة في عملية التنمية، ومنها الشراكة المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني والشراكة الدولية مع المانحين الدوليين لتحقق نجاح اكبر للتنمية المنشودة. وإدراكا من الدولة لمجمل التغيرات الدولية والإقليمية وانسجاما مع توجهاتها لتبني سياسات اقتصادية وسياسية جديدة، سارعت الدولة ألي تجديد مهامها ووظائفها وتطوير هذه المهام والوظائف ، وكان من أهم ملامح هذا التجديد اعتماد منهج الشراكة مع كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني . وذلك لان الدولة تدرك تماما أنة لم يعد من الممكن أو المقبول مواجهة كل التحديات وتحقيق تنمية شاملة للمجتمع بمفردها وبمعزل عن الفاعلين الآخرين. واستدعى هذا الأمر انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإشراك المجتمع المدني فيها وهو اعتراف صريح وواضح بدور مؤسسات المجتمع المدني كعامل للتغيير، وكطرف مشارك وفاعل في التنمية أن المجتمع المدني لا يمكن أن يحل محل الدولة أو يكون بديلا عنها ولا يستطيع ذلك، بل أن دورة وإسهاماته تتعاظم في وجود دولة النظام والقانون، وهذا الدور له فاعليته وأهميته كونه يتميز عن أدوار الحكومة بسرعته وسهولة حصول المستفيدين على ثماره يعتمد في الأساس على مشاركة أفراد المجتمع نفسه ،وتكمن الدلالات العامة لدور منظمات المجتمع المدني في إشراك المستفيدين وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية المنظومة القانونية الحاكمة للشراكة بين المجتمع المدني و الدولة لا يوجد إطار قانوني وتنظيمي لمشاركة المنظمات الغير حكومية في تقديم الخدمات العامة بشكل مباشر ولكن هناك : • القوانين واللوائح المنظمة لنشاط المنظمات . • يقتصر هذا الدور على الجمعيات الخيرية والبرامج الاقراضية . إنما الدور الأكثر وضوحاً حالياً في بلادنا هو إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات التي كانت حكراً على الحكومة سابقاً . • ولا يوجد تعاون بين المنظمات الغير حكومية والوزارات في تقديم الخدمات العامة عدي بعض الجمعيات الخيرية في مجال الرعاية الاجتماعية وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العديد من البرامج أهما مكافحة الفقر والمشاريع الصغيرة والتعاون مع الصندوق علي عكس التعاون مع وحدة متابعة إستراتيجية التخفيف من الفقر منظم قانونياً ومفتوح للمنافسة العادلة بين المنظمات الغير حكومية. • ولا توجد تقارير سنوية حكومية حول مشاركة المنظمات الغير حكومية في تقديم الخدمات العامة ولكن هناك نوعاً من هذه التقارير تقوم بها المؤسسات المشرفة على تنظيم وتمويل نشاطات بعض الجمعيات مثل :- الصندوق الاجتماعي للتنمية ، الإشغال العامة ... الخ . النصوص القانونية المنظمة لشراكة المجتمع المدني في مكافحة الفساد نجد هذه النصوص في القانون رقم 39 لسنة 2006 الخاص بشأن مكافحة الفساد بشكل أكثر وضوحا وصريحة من أي نصوص أخرى. حيث تنص المادة ( 2) فقرة 3 , 6 من القانون علي أن : • (3) " تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلي مكافحة الفساد " • ( 6) " تشجيع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه " وتنص المادة (8) فقرة (3) , (9) , (11), (12) (14) علي أن من مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ما يلي : • (3) " اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وأثاره علي المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته " • (9) " التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلي منع الفساد " • (11)" التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وأثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته " • (12) " جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل علي إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة " • (14) " دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد و الاطلاع على وضع الجمهورية فيها و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها " هذه النصوص وغيرها هي التي تشكل إطارا لمصطلحات الشراكة والتنسيق والتعاون المشار إليهم سلفا , وهو اعتراف صريح وواضح من المشرع بدور مؤسسات المجتمع المدني كشريك يمكن الركون علية في إنقاذ الوطن من أمراضه المتمثل في الفساد وضعف التنمية وارتفاع معدلات الفقر وان مؤسسات المجتمع المدني يجب أن ينظر إليها كعامل للتغيير، وكأطراف مشاركة وفاعلة في مكافحة الفساد والحد من أثاره . كيفية تعزيز مشاركة المجتمع المدني في السياسات العامة والتنمية المحلية لكي تتمكن هيئة مكافحة الفساد و منظمات المجتمع المدني من تأدية دورهما لبناء مجتمعات مدنية قوية وفعالة ونشطة وكشريك فاعل في مكافحة الفساد لابد أن تضع في اعتبارها : • إن الفقر والبطالة والأمية نتاج سياسات غير سليمة وانتشار الفساد سواء كانت محليا أو دوليا • أن حل تلك المشكلات لن يتحقق بدون عدالة حقيقية وسياسية واجتماعية واقتصادية تضع في اعتبارها التركيز على مكافحة الفساد ودعم كل فئات المجتمع المشمولة بالرعاية (النساء والأطفال )وكافة الفئات لمهمشة والضعيفة • أن ذلك لن يتحقق دون التضامن بين كافة المنظمات غير الحكومية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وربط كافة المشاريع باحتياجات السكان الحقيقية في جو من النزاهة والشفافية والمساءلة . • لابد أن يتم ذلك في إطار وجود خطط طويلة المدى وخطط قصيرة المدى • الوضع في الاعتبار أن كل ذلك لن يتم بعيدا عن التنسيق والتعاون وشيكات العمل المشتركة بين المنظمات الأهلية والوطنية والإقليمية والدولية . ما هو المطلوب لمكافحة الفساد • تطوير وسائل الرقابة وتحسين آلياتها • -توسيع فضاء الشفافية وخصوصا في أعمال الحكومة , منح العقود والمناقصات • تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في لجان المناقصات والمشتريات • نشر البيانات المالية للمسئولين الحكوميين (الذمة المالية ) • قانون حرية المعلومات والحصول عليها • وضع قواعد ومبادئ مدونة السلوك للعاملين في الهيئة أولا ونشره وتعميمه كنموذج للأجهزة الإدارية للاستفادة منه توصيات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد *- إيجاد استراتيجيه عامة ,وخطة عمل لمكافحة الفساد على كل المستويات والقطاعات قي المجتمع *- السماح للأصوات المناهضة للفساد من التعبير بحرية وبصوت عالي مسموع *- رفع مستوى التوعية والتحذير من مخاطر الفساد *- تطبيق قواعد السلوك الوظيفي – قطاع عام – خاص – مجتمع مدني وأحزاب *- دعم الوسائل والآليات المناهضة للفساد *- إيجاد نظام فاعل في تلقي البلاغات عن النشاطات الفاسدة *- اعتبار كل ما ينشر بلاغا إلى النيابة العامة يعاقب من ليس له دليل تشويه سمعة *- نشر تقارير الفساد للعامة ومتابعة التقارير وفقا للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لكل جهة وضمان عملية التعامل معها بجدية *- وضع قائمة سوداء بالشركات والمؤسسات والمقاولين الفاسدين وعدم التعامل معهم ونشرها للعامة *- ضمان أن تكون التحقيقات المتخصصة فعالة وعملية *- المصادقة على كل الاتفاقيات والبروتوكولات المناهضة للفساد (الأممالمتحدة) توصيان المجتمع المدني *- مراقبة ومتابعة مشاريع القطاع العام والخاص وضمان خلوهم من الفساد من خلال الوصول للمعلومات والشفافية في كل مراحل المشروع *- مراقبة أعمال الحكومة ونشرها في الصحف ومواقع الانترنت *- العمل مع الصحافة لنشر كل أعمال الفساد الحكومي في أي جهة حكومية والمشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص ومسئولين عن صحة البيانات التي يقدمونها واجبات مشتركة أفراد وجماعات *- العمل على رفع درجة الشفافية في كل القطاعات الفاعلة عامة , خاصة , مجتمع مدني , أحزاب (سلطة ,معارضة ) *- البلاغ عن كل ممارسة فاسدة للجهات المختصة (ونشر هذا البلاغ ) عبر البلاغ المباشر للجهة والنشر مع تحمل المسئولية عن صحة البيانات التوصيات : • التواصل المستمر في إقامة مثل هذه الفعاليات وحلقات النقاش عبر برنامج زمني طويل المدى. • توسيع دائرة المشاركين لتضم كل الخبرات والكفاءات النزيهة في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين في الجامعات . • إرساء تعاون وثيق وتبادل معلومات أكثر كثافة مع أجهزة الرقابة المحلية وكذلك مع منظمات قطرية ودولية تحارب الفساد . • تأسيس وبناء تحالف لمنظمات المجتمع المدني لبناء النزاهة ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وأضراره وفق آلية يتفق عليها وفق حوارات متتابعة . • توسيع نطاق اللقاءات و المشاركات الفعالة ليمتد إلى المجتمع يشكل عام ويتجاوز محيط هيئة مكافحة الفساد. 2. من حيث الإجماع علي المفهوم والمصطلحات: • نشر واعتماد تعريف منظمة الشفافية الدولية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإدماجه وتضمينية في التشريعات اليمنية العقابية • إعادة النظر في التشريعات العقابية ونشرها وتعميمها علي الجميع أفرادا ومؤسسات بحيث تشمل كل صور ومظاهر الفساد . • إعداد برنامج توعوى تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني ويتم تنفيذه من خلال المشروع
من حيث آلية مكافحة الفساد: يرتبط مستوى مكافحة الفساد يما يلي : • دراسة نظام لتقبل ومعالجة الشكاوي العمومية المتعلقة بالمخالفات الملحوظة , يحظى بانتشار ملائم • وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطنية في أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. • تبني الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في إطار الإستراتيجية الشاملة . • الإعلان عن كل الخطوات والإجراءات المتبعة في مكافحة الفساد . • حث الخطى والسير في مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة وإلغاء التحفظات عليها . • السعي إلى توفير مستوى ملائم من الاستقلالية المالية والعملية لأجهزة الرقابة وتقييم أدائها الرقابي . • إيجاد آلية مناسبة لنشر تقارير عن سير الأداء في مكافحة الفساد والإعلان عن من تم محاكمته ومعاقبته في قضايا فساد. • القيام بدور أكثر إيجابية في تقييم فعالية ونجاح النظم المالية المتعلقة بالمراقبة الداخلية هذه بعض التوصيات التي رأينا استخلاصها دعما للجهود المبذولة وهناك الكثير من الأفكار والبرامج ومشاريع دراسات لقضايا وصور الفساد السائدة في اليمن والتي تحتاج إلى تواصل والتشاور فيها ونحن علي استعداد لذلك من اجل يمن بلا فساد. * د/ محمد مغرم- أستاذ القانون العام المساعد في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، ومدير المؤسسة اليمنية لدعم الشفافية والحكم الجيد.
