لانستطيع أن نزعم أن المجتمع المدني لدينا قد تبلور واستكمل بناءه.. إنه ببساطة انعكاس لمجتمعنا الانتقالي الذي لايزال يحث خطاه للانتقال من وضع تقليدي إلى الحداثة.. ومع ذلك نستطيع أن ندعي بتجليات مجتمع مدني تتبدى في الحياة اليمنية الجديدة.. إنها نفس العوامل المؤثرة والدافعة للانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث.. التنمية والتعليم والإعلام.. الانفتاح والتحول الديمقراطي الذي يعيشه مجتمعنا اليمني، حسبه أنه يسهم في تبلور ونمو المجتمع المدني. ولكن قبل أن نبدأ في مناقشة هذا الموضوع هل اتفقنا على ماذا نعني بالمجتمع المدني؟ إن مصطلح المجتمع المدني والذي راج استخدامه عالمياً وعربياً منذ ثمانينيات القرن الماضي وعلى نحو واسع مازال حتى الآن دون تحديد لمفهوم يتفق عليه في الفكر العربي.. غير أن ذلك لاينفي وجوده في مجتمعاتنا العربية.. فالمجتمع المدني كمفهوم أو مؤسسات.. كما يذهب الدكتور أحمد شكر الصبيحي يعكس مقولة تاريخية لظاهرة لها وجود حقيقي، متغير في الزمان، وجود يمكن تلمس قسماته العامة، وبهذه الصفة يكتسب المفهوم الملامح التاريخية كما يتميز بالخصوصية في حقبتنا الراهنة، ومن ثم يمكن أن يلبس المفهوم وظائف أيديولوجية ويستثمر لأجلها، أي يكتسي وظيفة تتخطى قيمته ومضمونه الحقيقي. ولا بأس من إشارات سريعة على شيء من تباينات مفهوم المجتمع المدني في بلادنا العربية.. فهذا الدكتور محمود عبدالفضيل في دراسة له بعنوان «ملاحظات أولية حول بنية وأزمة المجتمع المدني في البلدان العربية» يورد تعريفاً للمجتمع المدني على أنه «مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسيطاً بين العائلة، باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي والنظام القيمي في المجتمع من ناحية، والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى».. فيما يذهب الدكتور محمد عابد الجابري إلى أنه «المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسة.. البرلمان والقضاء المستقل والأحزاب والنقابات والجمعيات».. وجاء في تقرير التنمية البشرية «اليمن» 1998م أنه يمكن تحديد مفهوم المجتمع المدني بأنه: «مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تتصف بأنها غير حكومية، غير هادفة للربح، طواعية الانتماء، وتمارس الديمقراطية في إطارها المؤسسي.. ويشير هذا المفهوم وفقاً للتقرير إلى كل من الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية، والجمعيات الخيرية والثقافية والعلمية، والاتحادات، ومراكز الأبحاث وحقوق الإنسان والأندية الرياضية». ففيما جاء التعريف الأول متضمناً ماهو تقليدي إلى جانب الحديث، اتسع تعريف الجابري ليشمل أيضاً البرلمان والقضاء المستقل.. بينما التعريف الأخير اقتصر على الاحزاب والنقابات و...إلخ مما جاء ، بل إن هناك من التعريفات التي تخرج الأحزاب من مفهوم المجتمع المدني، وأياً كان الأمر فحضور منظمات المجتمع وفعاليتها يعني أن هناك بديلاً للتكوينات الإرثية التقليدية كالقبلية والعشائرية والجهوية والطائفية. ووفقاً ل «ليرنر» فإن «المجتمع التقليدي هو مجتمع غير مشارك، فهو يقسم الناس عن طريق القرابة إلى مجتمعات معزولة بعضها عن البعض ومعزولة عن المركز».. أما المجتمع المدني فالعلاقات فيه تتمركز حول علاقات المواطنة وتتركز فيها، فحسب علاقات المواطنة أنها مدنية، طوعية، تعاقدية، حقوقية، مساواتية. نأتي إلى واقع المجتمع المدني في بلادنا.. لنلقي نظرة طائر على هذا الواقع.. إذا ما اتفقنا على أن العمل الأهلي يقابل المجتمع المدني، أو يستوعبه هذا الأخير معنى ومبنى.. فإن تراثنا العربي الإسلامي عرف نظام الأوقاف والذي أسهم في التعليم وبناء المساجد وسواهما من الأنشطة والخدمات.. وفي الوقت الذي انحسر هذا السلوك أو كاد ينتهي في مجتمعاتنا العربية، نراه يتحرك في المجتمعات الغربية.. مدارس وجامعات وسواها من المؤسسات الأهلية.. نحن لانزال نخلط بين ماهو أهلي وماهو خاص.. فنقول صحف أهلية.. ومدارس أهلية.. وجامعات أهلية.. إلخ وهي ليست إلا خاصة تهدف إلى الربح.. بينما المؤسسة الأهلية مدرسة أو جامعة وسواهما أهم ماتتسم به أنها لاتهدف إلى الربح.. تمويلها نتيجة تبرعات الأهالي والمؤسسات وغرضها خدمة المجتمع. لعل مايسمى «القطاع الثالث» الذي يطلق على المجتمع المدني ينطبق على هذا القطاع الأهلي.. ولكن المفهوم يتسع.. أحزاب، نقابات، اتحادات، جمعيات،...إلخ.. دعونا نتفق على ذلك.. فبعض الدارسين يذهبون إلى أن اليمن عرفت منظمات المجتمع المدني في فترة مبكرة تعود إلى الثلاثينيات من القرن الماضي من خلال منظمات كانت تعمل تحت الأرض في إب وصنعاء وعدن، وشهدت أربعينيات القرن الماضي ميلاد أحزاب كالرابطة، والاحرار، والبعث.. وهناك من يذهب إلى أن معرفة اليمن بالمجتمع المدني تعود إلى ماقبل ذلك التاريخ بكثير.. أي إلى نهاية القرن التاسع عشر عندما أنشئت أول غرفة تجارية في عدن. وفيما شهدت فترة مابعد قيام ثورة 26سبتمبر 1962م، والاستقلال 30 نوفمبر 1967م، بروز العديد من الجمعيات والنقابات والاتحادات.. لم يظهر إلى العلن سوى حزبين خلال الفترة الشطرية الحزب الاشتراكي اليمني في عدن والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء.. وبقيام الجمهورية اليمنية عام 1990م مقترنة بالتحول إلى الديمقراطية كان الميلاد الحقيقي للمجتمع المدني.. ولكن ما العوامل أو الشروط التي يتعين توافرها لنمو المجتمع المدني؟ هناك ثلاثة عوامل أساسية في هذا الجانب وفقاً للباحثين، يمكن الإشارة إليها كما يلي: 1 الإطار القانوني السياسي: وذلك من خلال الدستور الذي يقر التعددية السياسية والحزبية، وحرية تكوين منظمات المجتمع المدني، وحماية الحريات وحقوق الإنسان، ومن خلال القوانين المنظمة لذلك. 2 الإطار الثقافي: لاقيمة للهياكل والمؤسسات في غياب الثقافة المواتية للمجتمع المدني.. ومن غير الممكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكون ذات فاعلية دون أن يتوافر لها الإطار الثقافي الذي يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية.3 الإطار الاقتصادي الاجتماعي: ويتمثل هذا الإطار في «تحقيق درجة معقولة من التطور الاقتصادي والاجتماعي كأساس لابد منه لتوليد المجتمع المدني». هناك علاقة ارتباط كما يذهب بعض علماء السياسة والاجتماع بين التحول إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فالعنف السياسي منخفض في النظم الديمقراطية نظراً لوجود مؤسسات المجتمع المدني وسيطة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتضبط الصراع الاجتماعي. وفي هذا السياق يقول روجيه جارودي: «للمرة الأولى في التاريخ تسير متطلبات النمو الاقتصادي والتقني ومتطلبات الديمقراطية والتنمية الإنسانية في اتجاه واحد، لأن التفتح الكامل لما هو ذو طابع إنساني في الإنسان، أي القدرة على الإبداع، تصبح الشرط الأساسي، أكثر فأكثر، للنمو الاقتصادي والتقني». صورة المجتمع المدني كيف تبدو صورة المجتمع المدني اليوم في اليمن؟ .. لم يكن المجتمع المدني إلا أحد أبرز مظاهر الدولة المدنية الحديثة والتي تقوم على سيادة القانون .. ولما كان النظام السياسي اليمني يقوم على التعددية السياسية والديمقراطية والتنافس السلمي على السلطة وتداولها سلمياً من خلال الانتخابات الدورية التعددية والحرة.. فقد ضمن الدستور الحق في التنظيمات السياسية والنقابية والمهنية والثقافية والاجتماعية.. وتنظم القوانين ممارسة هذه الحقوق والمتصلة بالمجتمع المدني.. ويمكن أن نطل على صورة المجتمع المدني اليمني القائم من خلال مايلي: 1 الأحزاب السياسية: يعمل في الساحة الوطنية 22حزباً سياسياً هي المسجلة رسمياً لدى لجنة الأحزاب وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.. تمارس أنشطتها بكل حرية، وتشارك في العملية السياسية.. وتأتي مشاركاتها في الانتخابات على أساس تنافسي وبرامجي كواحدة من أبرز تجليات الممارسة الديمقراطية التعددية .. وشكلت انتخابات سبتمبر الماضي الرئاسية والمحلية بما شهدته من تنافس جاد وبما اتسمت به من شفافية ونزاهة تحولاً مشهوداً وذا دلالة عميقة في التطور الديمقراطي اليمني.. 2 المنظمات غير الحكومية: تعد هذه المنظمات إحدى تجليات المجتمع المدني والتي أخذت تؤدي دورها في تنظيم المجتمع اليمني على أسس حديثة.. وأصبح عددها يزيد عن ستة آلاف منظمة تتعدد مجالات عملها بين منظمات مهنية ونقابية وتعاونية وخيرية وثقافية وزراعية وحرفية وسكنية وأندية وجمعيات صداقة وإخاء .. إلى جانب منظمات دفاعية عن الحقوق وتمكين المرأة والتوعية القانونية...الخ. وتجدر الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية أو العالمية، خاصة أن لها دوراً مؤثراً في المنظمات غير الحكومية الوطنية.. فهذه المنظمات العالمية «لاتنشأ من قبل الدول الوطنية، وإنما من قبل مجموعات معينة من الأفراد المتطوعين، أو من قبل قوى اجتماعية معينة ليست تابعة رسمياً لأية دولة وطنية» وتقوم بوظائف اجتماعية بالغة الأهمية، ويزيد عددها على مستوى العالم عن 26 ألف منظمة». هذه المنظمات عبر الوطنية تخضع للنظام القانوني للدول وقوانينها الخاصة بالتعاون الدولي.. وعلى الرغم «مما بلغته من قوة وتنوع فإنها تظل بحاجة إلى مساعدة الدول ودعمها ولاتستطيع أن تتطور من دون ذلك» وفي كل الأحوال لاتملك القدرة على منافسة الدول نداً لند، ولاتشكل في النهاية أداة للضغط.. ومع ذلك فإن المنظمات غير الحكومية العالمية «تؤثر في العلاقات السياسية الداخلية بين الدول بتجاهل الحكومات الوطنية، ويمكن لها أيضاً جمع المعلومات ونشرها عبر الاستعمال المباشر لوسائل الإعلام من أجل تشكيل الوعي الوطني والدولي وتنميته، وبالتالي تجنيد فعال للأفراد ودعم الشبكات السياسية، وفي هذه الحالة تفقد الحكومات دورها التقليدي باعتبارها الممثل الوحيد للذين تحكمهم، وهذا أضعف جزئياً ادعاءها المشروعية» «كتاب: السيادة والسلطة الآفاق الوطنية والحدود العالمية مركز دراسات الوحدة العربية 2006م». وتقدم هذه المنظمات العالمية غير الحكومية دعماً للتنمية في الدول النامية أكثر مما تقدمه الأمم المتحدة، ويشير تقرير حول ما رصدته هذه المنظمات لمساعدة الدول النامية عام 1992م إلى رقم بلغ مليارين و800 مليون دولار، وهو رقم يفوق ماحوله نظام الأمم المتحدة إلى هذه الدول.. فحسب بعض هذه المنظمات أنها تمتلك ميزانية أكبر مما يتوافر لدى المنظمات الحكومية الدولية، فمنظمة العفو الدولية وهي منظمة غير حكومية عبر وطنية تتصرف في ميزانية ومصادر مالية أكثر أهمية بما يملكه مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أن المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية هذه تملك سمعة ثابتة حول استقلاليتها وتتمتع بمصداقية كبيرة كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هبرمان رايتس واتش «أوكسفام» المستقبل. ونحن على عتبات عام جديد فإن ذلك يغري بالحديث عن المستقبل.. غير أن المستقبل ليس منبتاً عن الماضي والحاضر.. المستقبل يصنع الآن.. ومادمنا بصدد الحديث عن مستقبل المجتمع المدني في اليمن ودوروه في صنع التحولات الديمقراطية.. فإن المشهد يشع بتفاعلات شتى تجعلنا نطمئن إلى مستقبل أفضل للمجتمع المدني في بلادنا.. ودور أشمل وفعّال في التحول الديمقراطي والتنمية.. من إشعاعات المشهد ما أفضى به التحول الديمقراطي والتنمية والتعليم والإعلام إلى جانب الانفتاح السياسي وأتى ثماره في الحياة اليمنية الجديدة.. كانت تجليات المجتمع المدني واحدة من هذه الثمار الطيبة.. وفي أجندة المستقبل إصلاحات واسعة سياسية واقتصادية وتشريعية.. وبرامج تنمية اقتصادية واجتماعية واعدة باختصار مسافات التنمية.. وفي المشهد تتعزز ثقافة المواطنة.. وتتكرس الثقافة الديمقراطية.. الثقافة المدنية.. في المشهد أيضاً يتجلى مجتمعنا وهو يحث الخطى بوتيرة متسارعة نحو التحديث.. بثقة واقتدار يمضي في الانتقال إلى المجتمع الحديث.. تنحسر فيه سمات المجتمع التقليدي، وتتجلى سمات المجتمع المدني.. وكل ذلك.. لابد أن يكون له دور مؤثر في مستقبل أفضل وأرقى للمجتمع المدني اليمني ودوره في الديمقراطية والتنمية.. المستقبل يأتي أكثر إشراقاً.. بتعميق الممارسة.. بالبناء على إيجابياتها.. وتصحيح أخطائها.. بإبداع آفاق جديدة.. بالتفاعل الخلاق.. بتكريس الثقافة الديمقراطية..الثقافة المدنية.. ثقافة المواطنة.. وهذا مانرجوه.. ومايتعين أن نتوافر من أجل أن يأتي أكثر إشعاعاً وإبداعاً..
