قدرت مجموعة (بوستن الاستشارية) قيمة كميات الذهب التي يحتفظ بها المواطنون اليمنيون داخل البيوت بأكثر من (10.2) تريليون دولار، ما زالت في عداد الأموال المجمدة. وأشارت دراسة اقتصادية استراتيجية للمجموعة إلى أن ثروات الذهب تراكمت لدى المواطنين بتعاقب الأجيال، إلاّ أن جزءاً صغيراً لا تتجاوز قيمته (3.5) تريليون دولار ظل مجمداً في حسابات جارية، فيما الجزء الأكبر الذي تتجاوز قيمته (6.7) تريليون دولار ظل في عداد مدخرات الأسر داخل البيوت، بعيداً عن الاستثمار في السوق الاقتصادية اليمنية. واعتبرت الدراسة- وهي الثانية التي تعدها "بوستن الاستشارية" حول مدخرات الذهب في اليمن- انتعاش النشاط المالي البنكي في اليمن، ساعد على التوسع أفقياً في أعداد البنوك المستثمرة، إلاّ أن هذا النشاط ظل يفتقر إلى برامج "ذكية" على صعيد التوسع العمودي، من حيث خطط جذب المدخرات إلى البنوك، وإدخالها عجلة التداول في الأسواق الاستثمارية. وعزت الدراسة ذلك إلى بطء المؤشرات الاستثمارية، وتجاهل البنوك وضع استراتيجية موحدة لتعزيز الثقة الشعبية، فضلاً إلى ارتباط ذلك بموروث مجتمعي تقليدي. وحثت المجموعة الاستشارية- قي دراستها- البنوك العالمية العاملة في المنطقة على مد أنشطتها الاستثمارية نحو اليمن "لتنشغيل تلك الثروات الهائلة"، مؤكدة أهمية الخطط اليمنية في إنشاء سوق للأوراق اليمنية، بمساعدة شركاء في الخليج.