أقسام الطوارئ هي واجهة جميع المستشفيات الحكومية وغير الحكومية وجميع الحالات المرضية والإسعافية التي تدخل المستشفيات تمر عبر هذه الأقسام للعناية بها، لكن الملاحظ رغم الازدحام الكبير والشديد اليومي فليس هناك أدنى اهتمام بهذه الأقسام الهامة المرهون عليها أنقاذ كثير من الحالات من الموت. صحيفة الجمهورية قامت بجولة استطلاعية في عدد من المحافظات للاطلاع عن أوضاع أقسام الطوارئ والإمكانيات المتوفرة والصعوبات والمشكلات التي تعانيها هذه الأقسام.. شملت في حلقة سابقة تعز وأبين وشبوة وتختتمها في هذه الحلقة بعدن والحديدة ..فإلى الاستطلاع التالي: يعلم به الله في مدينة الحديدة ناقشنا أوضاع قسم الطوارئ مع الأخ الدكتور/ يحيى محمد الذماري مدير عام مستشفى بالحديدة والذي مباشرة تحدث متنهداً فيقول: بالنسبة لقسم الطوارئ بالمستشفى فوضعه يعلم به الله وجميع المسئولين بدون استثناء على المستوى المحلي والمركزي وهو مبنى قديم وضيق وينقصه الكثير منذ بداية السبعينيات وهو ضيق جداً جداً لا يكفي بأي حال من الاحوال لمواجهة الاعداد الكبيرة من المرضى المترددين من مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة ويفتقر الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية اللازمة لمواجهة الحالات الحرجة والأدوية الضرورية.. كل هذا الوضع نعانيه ونعمل بكل مالدينا وفق الامكانيات الشحيحة والتي تكاد تكون معدومة مقارنة بالحالات المترددة من المرضى. لاحياة لمن تنادي لم نتردد لحظة واحدة في مطالبة الجهات المسئولة والمختصين سواء في السلطة المحلية أو الوزارة بتوفير المتطلبات التي تمكن القسم من تأدية واجبه على أكمل وجه ورفعنا مذكرات ووسائل متعددة بالاحتياجات عدة مرات ولكن لاحياة لمن تنادي. آمال ومتابعة فما المطلوب لسرعة تجهيز القسم الجديد للطوارئ؟ نحن أملنا كبير بتخفيف هذه الحالة من المعاناة بفتح القسم الجديد للطوارئ حيث تم الانتهاء من المبنى وتم الرفع للجهات المختصة بتوفير التجهيزات والأجهزة والمعدات والآثاث ومازلنا نتابع التجهيزات والاجهزة والمعدات والآثاث ومازلنا نتابع وننتظر تجهيزاته حتى نستطيع تأدية خدمة حقيقية للمرضى.. طالما أن الكوادر الطبية والتمريضية موجودة لدينا وكافية ولكنها تكاد تكون محبطة من الوضع الحالي للمستشفى بشكل.. عام مع العلم أن خدمات عدة يقدمها المستشفى لم يرصد لها أي بند في الموازنة مثل خدمات بنك الدم والأشعة كذلك لم تشمل الموازنة مقابل الاستلامات الليلية للأطقم الطبية الجراحية والباطنية والتخديرية المناوبة على مدار 24ساعة وعليه فأنه من الضروري جداً رفع الموازنات التشغيلية إذا أردنا تقديم خدمة طبية حقيقية لأن الموازنة الحالية لاتتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم الخدمات التي تقدمها. خدمات طبية محدودة عن الوضع العام لأقسام الطوارئ في عموم مستشفيات محافظة الحديدة تحدث الينا في هذا الجانب الدكتور/ أحمد علي بورجي مدير عام الصحة والسكان بالحديدة فقال: خدمات الطوارئ بالمستشفيات تكاد تكون محدودة وفوق طاقة العاملين فيها لنقص بعض المتطلبات والمستلزمات الضرورية فالحالات المترددة كثيرة والامكانيات المتوفرة قليلة لاتفي بالغرض المطلوب.. وفي هذا الجانب فقد تم بناء ملحق لقسم الطوارئ بمستشفى العلفي ويجري حالياً تجهيزه بكافة المستلزمات والمتطلبات الضرورية التي تمكن القائمين من تأدية خدماتهم للمواطنين بمستوى أفضل وبما يتناسب وموقعه وسط المدينة ولهذا يصبح لزاماً ضرورة التجاوب والاهتمام بصورة سريعة ولابد ان تكون كل المستلزمات والمتطلبات والاحتياجات المطلوبة متوفرة بما فيها الكادر المؤهل والكفؤ والنزيه حتى نستطيع أن نجعل من خدمات الطوارئ واقعاً ملموساً وحياً في حياة الناس.. وهذا مانسعى إليه في الفترة القريبة جداً ونطمح بتحقيقه في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وسوف يشعر المواطن قريباً بتقديم أفضل الخدمات لقسم الطوارئ. وخاصة بعد أن تم إعادة النظر في الموازنات التشغيلية للطوارئ وخاصة بعد أن تم إعادة النظر في الموازنات التشغيلية للمرافق الصحية وقرار مجلس الوزراء بزيادتها وهذا سيعطي مردوداً إيجابياً كبيراً في تحسين هذه الخدمات للمواطنين تحسيناً نوعياً كما نأمل من الأخوة في المرافق الصحية بشكل عام أن ينفذوا توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتقديم أفضل الخدمات الطبية للأخوة المواطنين بصوة ميسرة ومجانية للفقراء الذين لايستطيعوا أن يدفعوا مقابل هذه الخدمات وان يرتقوا بمستواها وبما يتناسب مع ماطرأ من تحسن بالموازنة التشغيلية. حالة ووضع سيئ كون مستشفى العلفي هو المستشفى الحكومي الوحيد بالمحافظة الذي يستقبل حالات الحوادث والكسور بمختلف أنواعها وبقية الحالات برغم مركز الطوارئ وحالته السيئة الموجودة ركزنا على مستشفى العلفي على هذا الأساس وحاولنا الالتقاء بمدير قسم الطوارئ بالمستشفى د/أحمد معجم في اليوم الأول اعتذر ووعدنا اليوم الثاني وعند حضورنا بقينا نتابعه على مدى 3 ساعات وهو يضطر يماطل وينشغل هنا وهناك.. وفي اليوم الثالث لم يحضر فوجدنا المستلم المناوب.. هاني معجم.. والذي بدوره رفض معتذراً عن الحديث نتيجة لحالة الصداع فلم نفلح معه .. ممرض آخر بالقسم اعتذر هو الآخر.. وأصبح حال لسانهم لا أرى لا أسمع لا أتكلم برغم أن الصحيفة حاولت جاهدة مناقشة وضع خدمات المركز بلسان أصحابها. مرضى وأماني أما المواطنون فقد التقينا بعدد من الأخوة المرضى الذين يترددون على المركز وكانت كلماتهم ومعاناتهم واحدة.. فيقول الأخ/ حسن سيف عبدالغني: أتمنى من القائمين على المركز الاهتمام بالنظافة للغرف والأسرة وكذا الممرضين.. فغرف المركز المحدودة يكاد من يدخلها يصاب الغثيان ونحن لاندر إن كنا في مركز طوارئ بمستشفى أم مركز طوارئ بمرفق آخر أما من حيث الأطباء والأدوية والممرضين.. فيقول الأخ/ منصور محمد سعيد: إذا قدر الله عليك وذهبت إلى طوارئ مستشفى العلفي فاحذر أن يصيبك المزيد من المرض فالطبيب يجب عليك متابعته من غرفة إلى أخرى لكي يأتي ويضع لك سماعة على صدرك أو يقيس الضغط في كثير من الاحيان ويعطيك ورقة عادية ليس من أوراق المستشفى مكتوب عليها علاج يجب أن تشتريه من السوق أو من الصيدلية داخل المستشفى التي لايتواجد فيها سوى بعض الأبر والمغذيات وتدفع قيمتها شيء يزهق الروح داخل هذا المركز هذا مايقوله الأخ عبدالباقي طارش.. الذي يضيف أن هذا المركز يكاد أن يعمل خارج نطاق الخدمة فليس فيه شيء يشرح النفس حتى النظافة ذبحوها وبعض الممرضين حالهم مؤسف من ثيابهم التي يرتدونها وهناك كادر لكنه خارج المستشفى بعد أن وجد كما سمعنا حقوقه ضائعة والذي يعمل هنا منهم فوق طاقته بامكانيات شبه موجودة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً الحال من بعضه ونحن نتمنى الاهتمام بهذا المركز وتطويره وتزويده بالأجهزة والمعدات والكوادر المؤهلة لكي يؤدي واجبه على أكمل وجه. الطوارئ في عدن أوضاع متردية في أقسام الطوارئ يواجه الأطباء الكثير من الصعوبات والعوائق التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الاسعافية الطارئة للمرضى كما يواجه المواطنين الكثير من المعاناة أيضاً: يقول أحد الاطباء العاملين في قسم الطوارئ بمستشفى الجمهورية بمحافظة عدن: أن الوضع العام للمستشفى غير مهيأ لأن يكون قسماً للطوارئ فهناك نقص كبير في الأجهزة والمعدات الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة خاصة جهاز الأشعة الذي أصبح خارج الجاهزية فهناك بعض الحالات الحرجة تتطلب عمل أشعة وهذا يشكل صعوبة كبيرة حيث يتم نقل المريض إلى قسم الأشعة الخاص بالمستشفى والذي يبعد عن قسم الطوارئ بمسافة مما يتسبب ذلك في حدوث مضاعفات للمريض. قسم الطوارئ غير مؤهل كما أن قسم الطوارئ في مستشفى الجمهورية يعد الوحيد في محافظة عدن بعد إغلاق مستشفى عدن العام وتخصيص قسم الطوارئ بمستشفى الوحدة التعليمي للأطفال والنساء، حيث تصل عدد الحالات الطارئة التي يستقبلها مستشفى الجمهورية لأكثر من 100 حالة يومياً ومعظمها تأتي من المحافظات المجاورة فيما يصل عدد المرافقين لهؤلاء المرضى أكثر من «100» مرافق وهذا يشكل ضغطاً كبيراً ويتسبب في إحداث إرباك داخل القسم ويعيق الاطباء من سرعة تقديم الخدمات العلاجية حتى في غرف الانعاش تتكرر مثل هذه الحالات دون أن يكون هناك أي تنظيم لهذه العملية فبدلاً من أن ينشغل الطبيب بالمريض ينشغل بالمرافقين. الفحوصات غير متوفرة كذلك فيما يتعلق بالفحوصات الطبية فهناك الكثير من الفحوصات المهمة لاتتوفر في أوقات المساء من قسم الطوارئ حيث يتم اجراؤها في الفترة الصباحية فقط فهناك الكثير من الحالات الطارئة تتطلب إجراء فحوصات معينة لكن المريض يفاجأ بعدم توفرها. مدير مستشفى الجمهورية يرفض الحديث مدير عام مستشفى الجمهورية التعليمي بمحافظة عدن الدكتور جمال اسماعيل خدابخش رفض التعليق على استفسارات الصحيفة حول أسباب تردي الخدمات الصحية في قسم الطوارئ بالمستشفى كما رفض السماح لنا بالاطلاع على أوضاع قسم الطوارئ تحت مبرر بأن الوقت غير مناسب لاسيما إنه كما يقول بأن قيادة المحافظة ومكتب الصحة يقومان حالياً بوضع الحلول النهائية لتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى بحيث لايمكن الحديث عن أوضاع قسم الطوارئ بالمستشفى في الوقت الذي يجري فيه معالجة هذه الأوضاع. شحة في الموارد مدير عام مستشفى الوحدة الدكتور محمد سالم باعزب أشار إلى أن شحة الموارد المالية والأدوية والمستلزمات الطبية في قسم الطوارئ تعد من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستشفى منذ عدة سنوات لكنه بدا متفائلاً من انفراج هذه المشكلة مع رفع الموازنات التشغيلية للمستشفيات الحكومية وهذه ستغطي احتياجات ومتطلبات المستشفى والرفع من مستوى امكانياته الحالية واستكمال النواقص الموجودة. وأضاف الدكتور باعزب بالقول: مستشفى الوحدة هو مستشفى مرجعي للأمومة والطفولة تغطي محافظة عدن والمحافظات المجاورة «لحج، أبين، الضالع، حيث يتم استقبال جميع الحالات وهناك من الكوادر المؤهلة مايكفي للقيام بالمهام المطلوبة كما أن غرف العمليات مجهزة على مدار الساعة في حالة وجود ولادات متعسرة أو مشاكل طارئة مثل النزيف وغيرها وتتطلب تدخل جراحي بالإضافة إلى تواجد نحو سبعة من الأطباء على مدار الساعة من تخصصات أمراض النساء والولادة بالإضافة إلى طاقم التخدير وغرف العمليات كذلك الحال بالنسبة لقسم طوارئ للأطفال حيث يتواجد أربعة من الأطباء الأختصاصيين في أمراض الاطفال على مدار الساعة. ضرورة التحديث مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور/الخضر ناصر اعترف بتردي الخدمات الصحية في أقسام الطوارئ لكنه أشار إلى أن هناك الكثير من المتطلبات التي ينبغي توفرها في أقسام الطوارئ اذا أردنا طوارئ حقيقية تؤدي الغرض المطلوب منها في إعادة تحديث أقسام الطوارئ وتوصيفها هذا يتطلب إمكانيات كبيرة يعجز المكتب عن توفيرها. حلول عاجلة وأضاف الدكتور/ لصور: نحن لسنا في غفلة عن ذلك حيث نبذل أقصى جهودنا في أن تكون أقسام الطوارئ بالمستوى المقبول والمناسب وخلال الفترة القليلة الماضية قمنا بتنظيم ورشة عمل حول الطوارئ بشكل عام ومدى جاهزيتها ومتطلباتها والهدف من ذلك هو إيجاد مشروع يحسن من مستوى الخدمات الصحية بمحافظة عدن على أساس أن يتم تجهيزها بكافة الأجهزة والمعدات من أشعة وكمبيوتر وتوفير الأدوية الإسعافية. بالاضافة إلى توفير سيارتي اسعاف مجهزتين بكافة التجهيزات من طاقم طبي وعلاجات وغيرها وقد ابدى المجلس المحلي بالمحافظة استعداده لطرح هذا المشروع في موازنة العام 2008م وقد بدأ مكتب الصحة على الفور بالخطوات العملية اللازمة لتنظيم العمل في مراكز الطوارئ وتحديد الكوادر القيادية التي ستتحمل مسئولية تنفيذ هذا المشروع بل وتحديد جزء من الميزانية السنوية لهذا العام حتى يقوم المجلس المحلي والوزارة والمنظمات الداعمة برصد الدعم اللازم . دور السلطة المحلية الدكتور/عبدالباري الدغيش عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أشار إلى أن أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية لم ترتقِ بعد لأن تكون طوارئ حقيقية تلبي الطموحات. واضاف بالقول:- كانت هناك ورشة عمل عقدت بمحافظة عدن قبل نحو ستة أشهر وتحديداً في منتصف يناير 2007م نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وكان أهم ماخرجت به الورشة أنه سيتم رصد 350 مليون ريال من موازنة السلطة المحلية لصالح تطوير مشروع الطوارئ وكان من المتفق عليه أن يبدأ تنفيذ توصيات الورشة خلال أسبوع أسبوعين ،لكن للأسف الشديد فقد مضى على انعقاد الورشة سته أشهر ولم يتم البدء بتنفيذ هذه التوصيات أو رصد المبالغ المالية والشروع في تحويل توصيات الورشة إلى الواقع العملي. وكما علمنا مؤخراً أنه تم التراجع عن تنفيذ هذا المشروع مع أنه كان سيشكل الحد الأدنى لطب الطوارئ. خدمات ضعيفة وعن تقييمه لمستوى الخدمات في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية قال الدكتور الدغيش: سأعطيكم مثالاً على ذلك فيما يتعلق بالحادث الذي تعرض له الشيخ/ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والمرحوم صالح الجنيد عضو اللجنة الدائمة محافظ الضالع سابقاً قبل حوالي شهر أمام قاعدة العند بمحافظة لحج حيث تم اسعافهم إلى مستشفى المنير في جولد مور آخر نقطة بمحافظة عدن وهو مستشفى خاص فلو كان هناك طوارئ داخل المستشفيات الحكومية لكان تم اسعافه لكن تم تجاوز كلاً من مستشفى قاعدة العند العسكري ومستشفى ابن خلدون وهو مستشفى محافظة لحج ولم يسعفوا إليه وكلاً من مستشفى الوحدة و22 مايو،والجمهورية ومستشفى باصهيب كل هذه المستشفيات تم تجاوزها لعدم توفر قسم طوارئ حقيقي فيها فإذا كانت هذه المستشفيات مجهزة بأقسام طوارئ لماتم قطع كل هذه المسافة لتلقي خدمة طوارئ. مثال آخر كذلك قبل شهرين تعرض أحد الزملاء في مجلس النواب لحادث مروري في منطقة البرح في طريقه إلى محافظة الحديدة حيث تم اسعافه إلى مستشفى البرح فلم تكن هناك أي خدمات طوارئ حقيقية واسعف إلى مستشفى الثورة بتعز ومن ثم إلى المستشفى الجمهوري فلم تكن هناك أجهزة تنفس وهذه جميعها مستشفيات حكومية فلم يتلقِ العناية الطبية إلا بعد حوالي 3-4 ساعات في مستشفى خاص بتعز وهو في حالة غيبوبة. سيارات إسعاف غير مجهزة واستطرد الدكتور/ الدغيش حديث بالقول:- حتى سيارات الإسعاف فهي عبارة عن سيارات نقل للمرضى فقط لانه عندما نتحدث عن سيارات إسعاف ينبغى أن يتلقى المريض أول اسعاف له وهو طريح الأرض بعد الحادث وتتواصل عملية إسعافه داخل سيارة الاسعاف الحقيقية. الطوارئ في حالة يرثى لها الدكتور/عبدالناصر أحمد الوالي كلية الطب والعلوم الصحية جامعة عدن: أشار إلى أن أقسام الحوادث والطوارئ كغيرها من أقسام المستشفيات في حالة يرثى لها وبحاجة إلى ترميمات واصلاحات واسعة بالاضافة إلى تدني المخصصات المالية المرصودة لتلك المستشفيات والتي تعجز عن مواجهة الارتفاع المستمر في نفقات التشغيل ولاتفي بالحد الأدنى منها فأصبح لزاماً على القائمين على إدارة هذه المستشفيات اللجؤ إلى استخدام عائدات مساهمة المجتمع لتغطية ذلك العجز الحادث في التشغيل ولم تستطع الصرف على تحسين جودة الخدمات،كما أن غياب بعض الخدمات التشخيصية المخبرية والأجهزة الطبية والخدمات الاسعافية الجيدة تشير كلها إلى عدم جودة الخدمات،حيث يربط بين مستوى توفير الخدمات الصحية ومدى توفير الأجهزة الحديثة والخدمات التشخيصية والأدوية والمستلزمات الطبية وجودة الخدمة وهناك العديد من المتطلبات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات لتشغيل أقسام الطوارئ أهمها:- 1 الموارد المالية:- حيث تستهلك أقسام الطوارئ والاسعاف جزءاً كبيراً من الميزانية التشغيلية في تغطية العمل سواء في استهلاك المحاليل المخبرية والأدوية والضمادات وأفلام الاشعة والمواد المكتبية والقرطاسية وجزءاً كبيراً من مخصصات مساهمة المجتمع إلا أن هذه الموارد غير كافية في تشغيل المستشفيات وتقديم الخدمات النوعية المناسبة. 2 الموارد البشرية:- حيث تضم المستشفيات الكوادر الطبية بمشاركة الهيئة التعليمية لكلية الطب إلا أن هذه الكوادر لايتم استغلال كفاءتها ومهاراتها لرفع مستوى الخدمة في الطوارئ وتحتاج إلى إعادة تنظيم إلا أن بعض التخصصات نادرة وغير كافية ويتطلب عقد اتفاقيات للاستفادة من خبرات أخرى من خارج المستشفى كما أن الجانب التمريضي والذي يعتبر حجر الزاوية ،في تقديم الرعاية للمرضى هو الآخر يعاني من نقص شديد نتيجة عدم اعتماد وظائف بديلة عن المتقاعدين إضافة أن الكوادر المتقاعدة هي أفضل الكفاءات في هذا المجال فتقدم الرعاية التمريضية بكوادر أقل عدد ونوعية من حيث الكفاءة والنهوض بالعمل يتطلب التعاقد مع عدد كافٍ لتحسين مستوى الخدمة. يستطرد الدكتور/عبدالناصر إلى القول:- إن الكثير من المشاكل أساسها العاملين الصحيين وذلك بسبب غياب الحوافز وضعف إجراءات المحاسبة بالرغم من زيادة الاعباء غير أنه من المؤسف أن لايحصلوا على المقابل المناسب نظير القيام بالمهام والاعباء، لذلك ،وجد أن هذه المرافق قد عجزت عن تلبية بعض الاحتياجات الأساسية أو القيام ببعض التحسينات غير المكلفة لرفع مستوى الجودة كالنظافة والتقليل من وقت الانتظار ورفع كفاءة الأداء بسبب الاحباط الواقع الذي أصيب به جميع الكوادر الصحية وأصبح التزامهم بالعمل ضعيفاً للغاية أدى لعدم رضا المرضى من الأداء الوظيفي. كما أن أسباب التراجع عن استخدام أقسام الطوارئ والحوادث في المرافق الحكومية يعود لشعور المواطنين بتدني مستوى الخدمة وغياب الكادر المؤهل في الاستقبال وتعامل العاملين غير الجيد والشعور بعدم توفر الأدوية النوعية المعتمدة في قائمة الأدوية الأساسية. أهمية تطوير خدمات نوعية واضاف الدكتور/عبدالناصر إلى القول :- أهمية تطوير الحوادث والطوارئ تكمن في تقديم خدمة نوعية بكفاءة مناسبة لانقاذ حياة المرضى حيث تعد الساعات الأولى هي اللحظات الحاسمة التي يتقرر فيها مصير المريض بين الموت أو الحياة فسرعة نقل المريض بالسرعة المطلوبة والطريقة السليمة وتوصيله إلى المستشفى المناسب المجهز بالمعدات والتجهيزات المتطورة بالاضافة إلى وجود الكوادر الطبية الصحية الماهرة المدربة للتعامل مع الحالات الصعبة وهذا بحاجة إلى تمويل الكثير من الأنشطة والبرامج وتوفير الوسائل اللازمة التي تهدف إلى تحسين جودة خدمة الحوادث والطوارئ والانعاش في المستشفيات لأفراد المجتمع الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الاصابات والحوادث والكوارث وغيرها. بالاضافة إلى الاستفادة من دعم المجلس المحلي بالمحافظة ووزارة الصحة العامة في توفير الوسائل التقنية اللازمة لعملية التشخيص والانقاذ ورفع مستوى أداء الكادر الطبي والصحي واعداده إعداداً جيداًً وضمان استمرار توفر الامدادات الكافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل المخبرية لتواكب متطلبات الخدمة.
