رحب المتقاعدون العسكريون أمس في مدينة عدن بقرارات الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادرة يوم أمس رقم (40) و(41) لعام 2007م القاضية بترقية (493) ضابطاً إلى رتب أعلى، وعودة (913) ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة، في إطار اهتمام وحرص رئيس الجمهورية على القضايا المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين. ووصفوا الخطوة بأنها شجاعة لتصحيح الأخطاء التي حدثت خلال فترات إحالتهم للتقاعد، معبرين عن سعادتهم لتسوية حالاتهم وزملائهم. مؤكدين بأن مطالبهم كانت مطالب حقوقية وتم معالجتها وفقاً للقرارات الصادرة من فخامة الرئيس داعين زملاءهم المتظلمين باللجوء إلى اللجنة المعنية لتقديم تظلماتهم . مطالبين في نفس الوقت عدم استخدام مطالبهم الحقوقية لأغراض أخرى لا تخدم الوطن وخارجه عن برامج جمعياتهم. «الجمهورية» التقت عدداً من المتقاعدين ورصدت الانطباعات الآتية: اعتبرالعميد الركن متقاعد/ حسين عبدالله ناصر (خور مسكر) اصدار الرئيس لتلك لقرارات بمثابة لفتة كريمة وخطوة شجاعة لإعطاء المتقاعدين حقوقهم. وقال: لقد سررنا بإعلان هذا الخبر، وإذا نظرنا بعين متفحصة لمطالب المتقاعدين فقد تكون أجزاء من مطالبهم محقة، وذلك يرجع إلى أخطاء إدارية فقط لأن أية خطوة تتخذها الحكومة من الطبيعي أن يسود تنفيذها بعض الأخطاء، ولكن الأجمل أن القيادة تقوم بتصحيح تلك الأخطاء.وحول مساعي البعض لتوظيف قضية المتقاعدين لمأرب أخرى أكد العميد الركن/ حسين عبدالله ناصر (نعلن على الملا أن الرئيس والقرارات كانت منصفة ولن نسمح لأي شخص أن يوظف مطالب المتقاعدين لأهواء ومآرب تضر بالوطن). وقال: إن (موضوع تنفيذ قانون التقاعد البعض ينظر له لماذا نفذ في 95م واعتقد أنهم مخطئون لأن تأجيل تنفيذ قانون التقاعد كان أحد أسباب مشكلة تفشي البطالة، ولذا كان تنفيذه ضرورة جداً). إذا لم نتقاعد فلن نترك الفرصة لأبنائنا العميد علي أحمد ملهم -محافظة أبين (لودر) أبدى من جانبه ترحيبه بالقرارات الصادرة من قبل فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشيداً بالجهود التي قامت بها اللجنة المكلفة لمراجعة بيانات المتقاعدين. وقال: (نبارك هذه الخطوة التي لا شك أنها أتت لتضع النقاط على الحروف، والتصحيح ظاهرة حضارية). مؤكداً أن أي استغلال لقضايا المتقاعدين والزج بهم لأغراض أخرى لن تبعدهم كأصحاب حقوق من المطالبة بالإصلاحات الإدارية والمالية. ودعا العميد علي ملهم جميع المتقاعدين والمحالين للمعاش أن يرضوا بالأمر الواقع، قائلاً: (البعض منهم يؤسفنا أنهم لا يريدون التقاعد بل العمل دون مبرر رغم انطباق شروط التقاعد عليهم، لأننا إذا لم نتقبل هذا اليوم فلن نترك الفرصة لأبنائنا وأجيالنا للعمل). القرار وسام على صدري الملازم أول متقاعد صالح حسن مجهر (96 الممدارة محافظة عدن) قال :إن السعادة والسرور غمراه وهو يقرأ خبر الترقيات، وأضاف: وزادني فخراً أن اسمي ضمن المستحقين للترقيات؛ حيث تم ترقيتي وفقاً للقرار رقم (40) لسنة 2007م من ملازم إلى رتبة نقيب). مشيراً إلى ما لهذا القرار من أثر بالغ في نفوس كافة أسرته: (خصوصاً وإنني من أولئك الضباط الذين خدموا القوات المسلحة بإخلاص طيلة سنوات خدمتي وبكل أمانة وإخلاص، قمت بتأدية واجبي)..واعتبر الملازم صالح مجهر القرار وساماً على صدره معبراً عن تهانيه لمن شملهم القرار (40) وكذا زملائه الذين شملهم القرار (41) بالعودة إلى أعمالهم. وقال: (نجدها أيضاً مناسبة لنوجه دعوتنا للزملاء الذين يرددون باستمرار بأنهم لم تساوَ أوضاعهم بالاتجاه إلى تسليم تظلماتهم إلى اللجان المعنية بذلك). وأضاف: (وبشكل عام فإن الخطوات التي اتخذتها اللجان والتي توجت بقرار الرئيس وكذا فتح باب التظلمات هي مؤشر إيجابي وخطوة متقدمة لتصحيح أوضاع العاملين سواءً جنوداً أو صفاً أو ضباطاً ، وهو يبعث الأمل في النظر إلى المعالجات). بداية حقيقية للإصلاح الإداري الرائد متقاعد ناصر محمد القاضي سعيد مشمول في قرار (41) الوضيع م أبين رحب بالقرارات الصادرة عن الرئيس فيما يخص المتقاعدين ليس لأنه أحد المشمولين في القرار (41)، ولكن لأن المعالجات جاءت من واقع السجلات ووفقاً للبيانات المدونة في ملفاتهم ، معتبراً هذه خطوة جادة للإصلاح الإداري واستجابة لمطالباتنا. وقال: أؤكد بأنني في منزلي ومنذ 1996م بعد إحالتي إلى التقاعد لم أطالب ولم أخرج في المسيرات لأني قد سلمت بما قسم الله لي حينها واتجهت إلى عمل خاص لتحسين وضعي المعيشي وتأقلمت مع ذلك الوضع والآن أجهز نفسي للعودة إلى العمل، مشيراً إلى أن التصحيح والمساواة هي المطالب الحقيقية للمظلومين أما إذا كانت للبعض مطالب أخرى ويريدون استخدام مطالب المتقاعدين مضلة لتسويق أفكار أخرى أو مطالب سياسية فنحن لن نرضى وضد أي أشخاص تستخدم المتقاعدين سلماً للطلوع أو بلورة مشاريع تمس بالوحدة الوطنية فالوحدة هي مصيرنا ورويناها بدمائنا في عام 1994م وسنفديها بأرواحنا.ووصف الرائد ناصر القاضي القرار بالخطوة الجبارة وأنها بداية حقيقية للإصلاح الإداري داعياً المتقاعدين بضرورة الفصل بين المطالب الحقوقية والمطالب السياسية وهذه المطالب الحقوقية تم معالجتها وستعالج نهائياً باهتمام فخامة الأخ الرئيس بالمتقاعدين وأوضاعهم وحقوقهم، وأضاف :أما إذا كان لهم مطالب سياسية فهناك قنوات محددة لممارستها في إطار النظام التعددي وبعيداً عن الزج بالمتقاعدين في هذه القوقعات. لسنا راضين لاستغلال الجمعية لاغراض أخرى الملازم متقاعد سالم صالح ناصر من محافظة لحج قال في هذا الصدد: إن الديمقراطية تعد من أ رقى أساليب الحكم المعاصرة ونحمد الله تعالى على ما نلمسه ونعيشه من حرية كنا بالأمس قبل الوحدة عام 1990م نطالب الحصول عليها، وبالفعل تحقق هذا المطلب وتوحدت اليمن وتأسست دولة حديثة قائمة على النظام التعددي والديمقراطي والتي كفلت قوانينها ودستورها حرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي الآخر. وأضاف: ومن هنا ما أود قوله ان هذا الواقع الديمقراطي وما ينعم به المواطن من حرية هي بالأساس كانت غائبة وتحقق أمله بترسيخ هذا المنجز الذي يجب علينا الحفاظ عليه وألا نسيء استخدامه. وقال : منظمات المجتمع المدني هي جزء من العملية الديمقراطية التي تعد شريكاً بالنهوض بالوطن من خلال ما تسهم به في تطوير مؤسسات الدولة وشيء جميل أن المتقاعدين شكلوا جمعيات في إطار القوانين المنظمة لذلك . معبرا عن تطلعه وزملائه بأن تكون هذه الجمعيات رديفاً حقيقياً للتنمية لا لأغراض أخرى ..وشدد الملازم سالم ناصر على ضرورة أن نتجه من خلالها لإيجاد برامج كفيلة بتطوير المعيشة والارتقاء بأوضاع المتقاعدين مثل إيجاد برنامج التكافل الاجتماعي والمساعدات وهي من صميم عملها لا أن نحولها إلى مظلة لبلورة وترسيخ مفاهيم منافية للأغراض التي تأسست من أجلها، أو منابر للتجاذبات والتنافرات أو تبني مشاريع جوفاء خالية المضمون ونحن ليس راضون حقيقة بأن نكون محور صراع بين أولئك الذين يستغلون الجمعيات لهذا الغرض وبين السلطة. وأضاف: ومن خلال الجمعيات طالب المتقاعدون بمواضيع حقوقية وشكلت لها لجان وأثمرت بإصدار قرارات صائبة لتسوية أوضاعهم ونحن نرحب بتلك القرارات.. وطالب المتقاعدون بأن يحافظوا على جمعياتهم حتى لا تتحول إلى أحزاب سياسية وتصبح في خبر كان.
