يمرس : ليصبح إجمالي عددهم «2106» حتى الآن .. عودة دفعة ثالثة من المتقاعدين العسكريين إلى الخدمة بقرار رئاسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ليصبح إجمالي عددهم «2106» حتى الآن .. عودة دفعة ثالثة من المتقاعدين العسكريين إلى الخدمة بقرار رئاسي

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 08 - 2007

في مجموعة هي الثالثة من نتائج معالجات قضايا المتقاعدين العسكريين وترقياتهم ومستحقاتهم في اليمن أصدر الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مساء السبت القرارالجمهوري رقم «65» والقرار «66» لسنة 2007م ، بإعادة وترقية «777» ضابطاً برتب مختلفة في القوات المسلحة ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد ، يأتي ذلك في وقت وجه فيه الرئيس صالح امس السبت بسرعة تنفيذ معالجة كافة قضايا المتقاعدين بحلول جذرية وحاسمة وطبقا للتوجيهات التي صدرت للجهات المعنية.
وجاء التوجيه بناء على طرح جديد قدمه مندوبو جمعيات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية وأعضاء اللجنة الميدانية لمعالجة قضايا المتقاعدين خلال لقائهم بفخامة الرئيس امس السبت ومعه عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية.
وفي اللقاء قدم المندوبون لفخامة الرئيس تقريراً عن نتائج الأعمال الميدانية في ضوء توجيهات فخامته .. معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لفخامته على تجاوبه وحرصه على حل مشاكل المتقاعدين وإحقاق الحق بإعطاء كل ذي حق حقه .
وأعربوا عن استنكارهم ورفضهم المطلق لكل الممارسات والشعارات التي تتجاوز الثوابت الوطنية وتضر بالوحدة اليمنية.
مؤكدين استعدادهم للتصدي الحاسم لكل من يحاول المساس بها مهما كلفهم من تضحيات كون الوحدة اليمنية قدر ومصير الجميع.
وأشاروا الى أنهم يحملون الى فخامة الرئيس هموم وآمال كل المتقاعدين العسكريين والمدنيين وثقتهم بحرص فخامته على حلها كونه اب لكل ابناء اليمن .
وقد رحب فخامة رئيس الجمهورية بمندوبي جمعيات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية واعضاء اللجنة الميدانية لمعالجة قضايا المتقاعدين.
وقضى القرار الجمهوري الأول الذي صدر مساء امس السبت برقم 65 بإعادة «380» ضابطاً برتب مختلفة إلى الخدمة في القوات المسلحة ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد.. فيما قضى الثاني بترقية « 397» ضابطاً
وتضمن القرار« 65» عودة 156 ضابطاً برتبة عقيد و71 ضابطاً برتبة مقدم و107 ضباط برتبة رائد و28 ضابطاً برتبة نقيب و18 ضابطاً برتبة ملازم أول.
في حين تضمن القرار « 66 » ترقية 57 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتبة عميد و79 ضابطاً من رتبة مقدم إلى رتبة العقيد و40 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة المقدم و137 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة الرائد و 80 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة النقيب و4 ضباط من رتبة ملازم ثاني إلى ملازم أول..
ويأتي القراران الأخيران بعد اقل من أسبوع على قرار مماثل ضم مجموعة هي الثانية التي تم معالجة وضعها على ضوء النتائج المرفوعة من لجان العمل العسكرية الميدانية المكلفة ببحث حالات المتقاعدين في مختلف المحافظات'وكذا توصية لجنة الضباط العليا'واقتراح رئيس الأركان وعرض وزير الدفاع ، حيث نص القرار الذي اصدره الرئيس الثلاثاء الماضي برقم « 53 » على إعادة416 متقاعداً إلى الخدمة في القوات المسلحة 'كدفعة ثانية.
في حين كان المشمولين بالدفعة الاولى من الضباط الذين أعيدوا إلى الخدمة بموجب قراري رئيس الجمهورية برقم « 41» و «42» 913 ضابطاً ، ليصل بذلك اجمالي الضباط المعادين الى الخدمة من المتقاعدين والممنوحين ترقيات عسكرية من المتظلمين حتى ألان إلى 2106 ضابطا عسكريا .
وكانت قد بدأت في دائرة الهندسة العسكرية بصنعاء امس عملية استقبال الضباط من المجموعة الأولى الذين تقرر عودتهم إلى الخدمة في القوات المسلحة والبالغ عددهم 913 ضابطا وصرف حقوقهم المالية .
وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتهت الدوائر المتخصصة بوزارة الدفاع في اليمن من الترتيبات اللازمة لاستيعابهم حسب الخطة ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية وفقاً للقانون كقوة عاملة اعتباراً من شهر أغسطس الجاري.
وقال العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع رئيس اللجان العسكرية الميدانية أن القرارين الجمهوريين رقم « 65 » و «66 » لسنة 2007م اللذان صدرا اليوم جاءا في إطار تواصل عملية المعالجة لموضوع المتقاعدين سواء الحالات التي تقرر إعادتها إلى الخدمة أو ما يتصل بالترقيات المستحقة بالنسبة للمحالين إلى التقاعد ممن بلغوا أحد الأجلين.
وأضاف العميد الكبودي أن الضباط الذين نص القرار الجمهوري رقم « 65 » على عودتهم للخدمة في القوات المسلحة يمثلون الدفعة الثالثة ممن شملتهم عملية المراجعة'في حين يمثل الضباط الذين شملتهم الترقيات والتسويات المستحقة بموجب القرار رقم « 66» الدفعة الثانية من الضباط المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين- حسب سبتمبر نت .
منوهاً بأن اللجان الميدانية في مختلف المحافظات مستمرة في أعمالها'وكذلك الأعمال المكتبية لاستكمال مراجعة ما يرفع إليها من اللجان الميدانية في سبيل الوصول إلى معالجة جميع حالات التظلمات المنظورة أمام اللجان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.