- أمين عام محلي تعز - استطاع الأخ الرئيس بلغة وثقافة الحوار أن يحول لعلعلة الرصاص وهدير البنادق إلى لغة الحوار والسلام - رئيس جامعة تعز - يوم ال 17 من يوليو ذكرى عظيمة ترسخ فيها الأمن والاستقرار الاجتماعي والحوار والمشاركة الشعبية نظمت يوم أمس جامعة تعز حلقة نقاشية فكرية سياسية بمناسبة الذكرى ال29 ليوم ال17 من يوليو 1978الذي تولى فيه فخامة الرئىس مقاليد الحكم كأول رئىس يمني منتخب يأتي إلى السلطة عبر مجلس الشعب التأسيسي وذلك بعنوان : ثلاثية الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة في فكر الرئىس/ علي عبدالله صالح.. هذا وقد افتتحت الندوة ألقى الأخ الدكتور/ محمد الصوفي - رئيس جامعة تعز كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أنه انطلاقاً من المكانة التاريخية لهذا اليوم العظيم يوم السابع عشر من يوليو وإنها مناسبة تحمل عدداً من التحولات المهمة التي غيرت مجرى الحياة في اليمن ولليمنيين الذين يتفاخرون بهذه الذكرى العظيمة التي ترسخ فيها الأمن والاستقرار الاجتماعي وكان هذا اليوم بداية الانطلاق نحو الترسيخ المبدئي لثقافة الحوار وقاعدة المشاركة الشعبية وتوحد اليمن في كيان واحد وأرسيت دعائم الديمقراطية والتجربة السياسية وتوسعت قاعدة المشاركة الشعبية، واستطاعت اليمن في ظل حنكة القائد الفذ والشجاع علي عبدالله صالح أن تتجاوز الصعوبات التي واجهتها داخلياً وخارجياً وعلقت المشاكل الحدودية، ولأن هذا اليوم هو بداية التحول العظيم في شتى جوانب الحياة اليمنية فقد شهدت اليمن نقلة نوعية في مختلف المجالات. وخاطب الصوفي جموع المشاركين: إن صرح جامعة تعز والذي تحتضن إحدى قاعاتها هذه الفعالية هو واحد من تلك الإنجازات العملاقة التي تحققت على يد فخامة الرئيس، مضيفاً: هذا اليوم جدير بالاحتفاء واعتراف بالدور الذي قام به الرئيس في التحولات التي شهدتها اليمن والذي جعل من ثقافة الحوار سمة لتحقيق ذلك وصولاً إلى ترسيخ الديمقراطية وسعياً لتحقيق التنمية الشاملة والتي تسير بخطى متسارعة جعلت بلادنا تحظى بمكانة عظيمة بين بلدان العالم وماكان لذلك أن يحدث لو لم يكن السابع عشر من يوليو هو من حمل بشائر الرقي والتقدم لليمن والسير نحو المستقبل الأفضل. أحداث عظيمة ثم جاءت كلمة السلطة المحلية والتي ألقاها الأستاذ/ محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حيث قال فيها : نحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية المهمة التي أعد لها بمبادرة كريمة من قيادة الجامعة يشارك في محاورها نخبة من الدكاترة والاساتذة والقيادات الاكاديمية والثقافية والعلمية الأجلاء قيادات الفكر والتنوير» كما يشارك في المداخلات والمناقشات الحوارية ثلة أو كوكبة من المثقفين والمهتمين من القيادات الإبداعية والاجتماعية وأرباب الكلمة والمنابر الإعلامية والتي تقف أمام مواضيع وأحداث عظيمة ممثلة بثلاثية «الوحدة، والديمقراطية، والتنمية الشاملة» في فكر الرئىس علي عبدالله صالح والتي تأتي متزامنة مع ذكرى غالية وعطرة، ذكرى يوم 17 من يوليو في عامها 29 ذكرى اليوم الديمقراطية يوم جيء بالمواطن علي عبدالله صالح رئىساً للجمهورية منتخباً من قبل ممثلي الشعب في مجلس الشعب التأسيسي ليتسلم مقاليد السلطة والكرسي الرئاسي انتقالاً من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وليمثل ذلك اليوم نقطة ومحطة تحولات عظيمة شهدها الوطن ويمثل ولادة لأحداث التاريخ يقترب هذا الاسم.. وهذه الهامة الباسقة والفخر اليماني العربي الذي يعتز ويفتخر بشخصه وبمواقفه كل أبناء الأمة العربية انتصر لإرادة الشعب ودماء وتضحيات الثوار والمناضلين على امتداد مسيرة الثورة اليمنية والجمهورية متنقلاً بتلك الأهداف والمبادىء الإنسانية التي سطرت بدمائهم الزكية من شعارات إلى انجازات وحقائق على الأرض، انها الوحدة والديمقراطية، وأحداث تنمية شاملة. ثلاثية تحتاج كل منها إلى حلقات نقاشية عديدة وأحداث وانجازات عظيمة لايقوى على تحقيقها إلا عظماء يحملون قلوباً وعقولاً ومثلاً وقيماً عظيمة وكبيرة بحجمها وكل حدث منها مرتبط ارتباطاً وثيقاً ومتلازماً بالآخر. الحدث الأبرز واضاف في كلمته قائلاً : فحدث الوحدة المباركة وهو الاهم والابرز ويمثل اهم عنصر وعامل لتحقيق الامن والاستقرار للأرض وللانسان اليمني داخلياً والذي توج بإنهاء كافة عوامل وبؤر التوتر واقلاق الامن من الخارج بترسيم الحدود برية وبحرية مع كافة دول الحوار انطلاقاً من ثقافة الحوار وعلى قاعدة لاغالب ولامغلوب ولاضرر ولاضرار وبذلك تحقق الامن والاستقرار النفسي، والاجتماعي، الآمن بمفهومه الشامل. - اننا عندما نقف أمام هذه الأحداث نسترجعها من وقت لآخر نستلهم منها العبر والدروس ونتعلم منها ثقافة وقيم الحوار والتسامح ومثل الصبر والشجاعة مانحن في أمس الحاجة إلى تمثلها واقعنا في سلوكنا وحياتنا اليومية، وهي الهدف الحقيقي والعائد والمردود من اقامة مثل هذه الفعاليات التي تستهدف تنوير الشباب والقاده والمهتمين والاستفادة من تجارب القائد والربان الماهر صانع هذه الاحداث والانجازات الذي يؤمن أن المواجهة والعنف والصراع لم تشرع ولايلجأ إليها لحماية الحوار وتأمين اجوائه وفتح قنواته، ذلك أن الانسان لايقاد إلا من خلال قناعاته، وذلك مانراه حيث التدين أرقى أنواع الحرية والاختيار وتحقيق كرامة الانسان «لا إكراه في الدين» وعلى ذلك ندلل كيف استطاع القائد والربان الماهر بلغة وثقافة الحوار في باكورة عهده - أن يحول لعلعة الرصاص وهدير البنادق والمدافع إلى لغة الحوار والسلام، وان يتمكن من نزع فتيل الفتنة والاقتتال بين الاخوة بهذه الوسيلة الراقية، وذلك مايمثل انعكاساً لثقافته ونفسيته انه يضع القوة والحزم في موضعه، ويضع الحوار واللين في موضعيه وذلك عين العدل، انطلاقاً من أن النبوات جميعاً اقتصرت على الحوار والدعوة وتحملت في سبيل ذلك كل انواع الاذى والاساءة والدفع بالتي هي أحسن وماشرع الجهاد والمواجهة والقوة إلا ضابطها الشرعية وفي اضيق الحدود لحماية الدعوة وازالة المعوقات وفتح الانسداد في أقنية الحوار حتى في عالم الغرائز والحيوان » اليوم أصبح من الممكن ممارسة عمليات الاستئناس والتأليف حتى للحيوانات المفترسة وذلك بعد ترويضها وتدريبها من قبل الانسان. وإذا كان حدث الوحدة المباركة يمثل أهم عامل لاستقرار وأمن الارض والانسان وأهم عامل لأحداث وتطوير مجالات التنمية المختلفة فإن حدثاً وعاملاً متلازماً معه لايقل أهمية عنه وذلك مايتمثل بأعمال مبدأ الشورى والديمقراطية وتمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه كأساس وعامل مهم لوقاية المحكوم من استبداد الحاكم، والتي يمثل كذلك حماية ووقاية للحاكم من مزالق الخطأ والتسرع، ويمثل في النهاية وقاية وحماية واستقرار للحكم كلمة تنأى به عن الزلل وتجنب مزالق الاستبداد بالرأي فيكون اكثر استقراراً وتمتعاً يرضي الشعب وهذا ماتجسده فكر وثقافة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح قولاً وعملاً من خلال التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية من عام لآخر في مستوى التطبيقات والتطورات الديمقراطية على الصعيدين المحلي والمركزي، ايماناً واحتراماً لانسانية الانسان وآدميته في هذا الحق، الذي يجب ان يمارس بمسئولية ووعي لايمس حرية واعراض الآخرين. اخيراً... موضوعية محاور الحلقة بعد ذلك قدم الدكتور / أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى ورقة بعنوان : «التأسيس لثقافة الحوار في الحياة اليمنية» وفي هذا المحور استعرض الدكتور الاصبحي منهج الحوار في فكر فخامة الأخ الرئىس حيث استطرد قائلاً :- قبل الحديث في موضوع الورقة، يدعونا لسان العرب إلى وقفة قصيرة أمام المعنى اللغوي لكلمة الحوار، الحوار:حَوَر: الحوْر:الرجوع عن الشيء، إلى الشيء المحاورة: المجاوبة، التحاور: التجاوب. وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، فالحوار لزيم المجتمعات البشرية فرادى وجماعات على مر العصور، ومامن رسول، وحامل رسالة وفيلسوف، ومصلح اجتماعي إلا واتخذ من الحوار منهجاً، وقد سجل القرآن الكريم في كثير من آياته منهج الحوار الذي نتعبد الله بتلاوة آياته لنتمثلها سلوكاً ومنهاج حياة. وممالاجدال فيه أن الحوار اليوم من القضايا الرئيسة التي تستأثر باهتمام الانسان المعاصر.. فثمة حوارات تدار بين الشمال والجنوب حول قيام نظام اقتصادي عالمي جديد، يتأسس على الشراكة الدولية.. ثقافة الحوار وحول التأسيس لثقافة الحوار يستعرض قائلاً : لقد كان في طليعة هموم الأخ الرئىس علي عبدالله صالح منذ الأيام الأولى لتحمله امانة قيادة الشعب، العمل على احداث تنمية سياسية شاملة تسير جنباً إلى جنب في خطوط متوازية ومتكافئة السرعة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وكان لابد له ان يستخدم مفتاح حكمته للعثور على صيغة عملية تتفاعل مع مبادىء الشعب وقيمه وأهداف ثورته وتطلعاته المستقبلية.. ولاعتقاد الرئىس ان الديموقراطية لاتمثل مطلباً فردياً، ولايمكن ان تترك لاجتهادات ربما جانبها التوفيق فقد كان توجهه إلى الشعب من خلال جميع فئاته علماء ومفكرين ومشائخ وعسكريين ومثقفين وغيرهم.. يستمزج آراءهم وأفكارهم في أنسب وسيلة، وأسلوب عمل لقيام حوار وطني شامل يتفق فيه على صيغة عملية لميثاق وطني تجسد بالمشاركة الفعلية إرادة الشعب وتطلعاته.. وابتدأ مشوار الحوار الوطني، وبدايته في أواخر عام 1978م حين أوكل الأخ الرئىس إلى لجنة من المفكرين والعلماء والمثقفين من داخل مجلس الشعب ومن خارجه لوضع مسودة أولية لمشروع ميثاق وطني لينتقل من بعدها إلى الخطوة الثانية من الحوار، حيث عقد لمناقشة تلك المسودة الاولية اجتماعاً موسعاً ضم اعضاء مجلس الوزراء والقيادات العسكرية، والمحافظين، والهيئة العليا للاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي للتطوير، واثريت بالعديد من الملاحظات والافكار العملية النابعة من بيئة الواقع التطبيقي، وخبرات مؤسسات الدولة، واحتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة. وأحيلت هذه الاضافات والتعديلات على اللجنة التي صاغت المسودة الأولية لمشروع الميثاق، وأخذت وقتاً كافياً لإعادة الصياغة في ضوء ماطرح في الاجتماع الموسع.. وأضحت المسودة مشروعاً ناجماً عن مشاركة أوسع وآراء اكثر.. لكن ذلك لم يكن سوى البدايات التي اشتملت عليها المنهجية الحوارية التي اتخذها الأخ الرئيس، وجعل منها مدرسة متميزة.. فقد رأى ان القوى السياسية والفكرية مازالت مغيبة من الحوار، وهي التي كان قبل ان يصبح رئىساً يرجو لو أنها تلتقي يوماً ماعلى صعيد حوار وطني شامل توحد الجهود، وتعظم الجوامع وتحترم الفروق، وترسخ لشرعية الاختلاف وتلتزم بأدب الاختلاف وتنطلق لبناء الوطن من وحي ماتوصلت إليه. وهاهي الفرصة باتت مواتية لاختبار القوى السياسية والفكرية واستحثاثها لعمل وطني عظيم، وكان القرار الحكيم الذي اتخذه الأخ الرئىس لمشاركة مختلف الوان الطيف السياسي، وذلك بإصدار قرار رئىس الجمهورية رقم «5» لسنة 1980، القاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني، والتي ضمت في عضويتها خمسين مشاركاً على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية للبحث عن أنسب صيغة لملء الفراغ السياسي والتنظيمي.. واحيلت إليها مسودة المشروع الأولى المعدلة. واجتمعت لجنة الحوار الوطني، وقد وفرلها كامل شروط الحوار : - حرية تامة - شفافية عالية - زمن مفتوح لجدية متواصلة وحوار مسؤول - احترام كامل لكل رأي يطرح، فلا محاسبة على فكرة غريبة ولامصادرة لرأي، ولا تلقين ولا إملاء، ولاوصاية، ولااستماع لوشاية، ولاقرارات جاهزة، أو صياغات معدة مسبقاً، ولاحوارات صورية أو سرادقية شكلية. وبالشروط والمناخات الكاملة للحوار، اجتمعت لجنة الحوار الوطني ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر بمختلف الوان الطيف السياسي على صعيد واحد - مثلما كان يؤمل الأخ الرئىس قبل أن يكون رئىساً - بعد أن كانت متنافرة، متباعدة، متباغضة، متناحرة، متحاربة، يخطىء بعضها بعضاً وتلغي كل منها الأخرى، وتنسب إلى جماعتها امتلاك الحقيقة، وتحرمها عن غيرها، بينما لايمتلك كل منها على هذه الحال سوى جزء يسير من الحقيقة المبعثرة. وكانت حكمة القائد المحنك في السلوك بهذه القوى الحية في منهجية حوارية تستأصل شأفة الاحقاد والضغائن من الصدور، وتؤلف بين القلوب وتجمعها على كلمة سواء. ومن الطبيعي ان تشهد الاجتماعات الأولى للجنة الحوار الوطني حالة من التوترات والانفعالات التي اصطحبها كل طيف سياسي من تأثيرات للتخندق والتمترس ضد بعضه بعضاً، ثم مالبثت ان هدأت انفعالات الانفس، وسكنت عواصف الاثارات، واخذت تظهر محلها قيم حوارية شيئاً فشيئاً حتى غدت سلوكاً تزهو به الحكمة اليمانية. فخلال فترة الحوار الوطني التي استغرقتها اللجنة قرابة العامين تحقق الكثير مما كان يرمي إليه الأخ الرئىس في منهجيته الحوارية ومن ذلك ماتوصل إليه الجميع في ثقافة الحوار في ابرز سماتها وهي : -الايمان بشرعية الاختلاف، وأدب الاختلاف - ترسيخ مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر - البحث عن الجوامع المشتركة، واحترام الفروق - القبول بالحد الأدنى من المبادىء التي يلتقي عليها الجميع في صياغة نظرية «للعمل الوطني». - الاتفاق على الثوابت الوطنية التي لايختلف عليها اثنان - نبذ التعصب والتطرف - السعي نحو الاعتدال والوسطية وبهذه الروح مضت لجنة الحوار الوطني تنجز مهمة صياغة مشروع الميثاق الوطني، وقد سخرت مختلف وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، الرسمية منها وغير الرسمية لحوار مفتوح، وسع مجال المشاركة على مستوى الوطن شماله وجنوبه. وقد استفادت منه اللجنة في صياغة مسودة المشروع، وتقدمت بها إلى الأخ الرئىس. ومرة ثالثة لم يتوقف الأخ الرئىس عند الصياغة التي تم التوصل إليها من قبل لجنة الحوار الوطني، والتي اشبعتها نقاشاً مستفيضاً وحواراً معمقاً، فإن منهجية الحوار التي ابتدعتها حكمة الأخ الرئىس أوسع مدى، وأبعد عمقاً.. انها تمتد إلى مشاركة جماهير الشعب رؤاها وتوجهاتها، وفي مشاركتها القول الفصل.. والتأسيس الثقافة الحوار. لجنة الحوار الوطني وكان أن كلف الأخ الرئىس لجنة الحوار الوطني القيام بتفريغ نصوص مسودة المشروع في ورقة استبيان، تستفتي على تفاصيلها الجماهير وذلك بتقسيم المواطنين إلى مؤتمرات شعبية مصغرة عمت جميع البلاد، وقد اجتمعت هذه المؤتمرات تجيب على ورقة الاستبيان للإقرار أو الاضافة أو التعديل أواقتراح بدائل اخرى.. قامت بعدها لجنة الحوار الوطني بجمع أوراق الاستبيان، لتكلف مرة أخرى بإعادة صياغة المسودة في ضوء نتائج هذه الأوراق.. وأضحت الصياغة بصورتها النهائية لمشروع الميثاق الوطني. ووضعت بين يدي الأخ الرئىس وكان يعتقد أنها ستكون خاتمة المطاف.. لكن منهجية الحوار التي ابتكرها الأخ الرئىس للتأسيس لثقافة الحوار، قضت الا تعتمد تلك الصياغة الا بحوار شعبي عام، يتوج جهد السنوات الأربع ويفضي إلى انتهاج اسلوب للعمل السياسي يقر الميثاق بصيغته النهائية، ويحميه ويطبقه، ويبني عليه برامج العمل السياسي.. فكان أن أصدر الأخ الرئيس القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1982م الخاص بقيام المؤتمر الشعبي العام، وتحديد عضويته بألف عضو، يتم انتخاب 70% منهم في المؤتمرات الشعبية المصغرة وتعيين 30% من قبل الدولة. وانعقد المؤتمر الشعبي العام في أول اجتماع له خلال الفترة من 24-29 اغسطس 1982م وقدمت اليه الصياغة النهائىة لمشروع الميثاق، وتم مناقشته واقراره بصيغته النهائية، واقُر مع الميثاق استمرار المؤتمر الشعبي العام اسلوباً للعمل السياسي، وإنتخب الأخ الرئىس اميناً عاماً للمؤتمر في 30 اغسطس، وأقر النظام الداخلي للمؤتمر وبرنامج العمل السياسي.. وتشكلت اللجنة الدائمة للمؤتمر وامانة سرها، واللجان المتخصصة، واللجنة العامة.. ومارس المؤتمر دور الاضطلاع بمهمة التنمية السياسية والمضي في التأسيس لثقافة الحوار، والمشاركة في صنع القرار. لقد أحدث قيام المؤتمر الشعبي العام تحولاً نوعياً في نمط الحياة السياسية والفكرية والثقافية، وافسح قيامه المجال واسعاً أمام تعددية المنابر في داخله، وترتب على ذلك تقليص حجم العمل الحزبي في الخفاء، والحد من الصراع فيمابين الأحزاب من جهة، وبينها وبين السلطة من جهة أخرى وأدى قيام المؤتمر كذلك إلى الدفع بعمل لجان الوحدة، وتشكيل لجنة التنظيم السياسي الموحد مع نظيره الحزب الاشتراكي اليمني وكان لقيام هذه اللجنة دور التسريع في بلورة فكرة الأخذ بنظام التعددية الحزبية والسياسية فور إعلان قيام دولة الوحدة. وفيما ظل المؤتمر الشعبي العام يتوسع بعضويته، ويراجع نظمه ولوائحه الداخلية، ويعقد دوراته الاعتيادية والاستثنائية قبل وبعد قيام دولة الوحدة، التي عمت فيها تكويناته، ونشاطاته مختلف محافظات الجمهورية ويسهم بفاعلية عالية ومتميزة في نشر الوعي السياسي، وتعميم ثقافة الحوار، وترسيخ الوحدة الوطنية، والاحتفاظ بموقع الريادة، لم يغفل الرئيس الاهتمام بمجالات البناء والتنمية وتعزيز الحياة الديمقراطية وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية، والدفع بهذه الجهود والأعمال المؤسسة صوب إعادة تحقيق الوحدة حتى كللت بإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م . وذلك أهم غايات منهجية الرئيس الحوارية، والتي هيأت كذلك للانتقال من التعددية المنابرية في إطار المؤتمر الشعبي العام قبل الوحدة، إلى خيار الديمقراطية والتعددية السياسية في ظل دولة الوحدة التي أمكن بها إحداث حراك فكري وسياسي واسع أصل بالدستور والتفاعلات المجتمعية، والتعامل مع الآليات الحديثة في العملية الانتخابية وضوابطها القانونية وانتظام عقد الدورات الانتخابية البرلمانية والمحلية والرئاسة وقيام مجلس الشورى، ومنظمات المجتمع المدني، لثقافة الحوار التي رفع رايتها وأسس لها الأخ الرئيس، وظل يواجه بها الأحداث والأزمات ويحل بها القضايا، ويدعو الآخرين داخلياً وخارجياً إلى انتهاجها. وبالحوار وثقافة الحوار شاعت في المجتمع ثقافة الحقوق، والمشاركة في صنع القرار، والتسليم بالتداول السلمي للسلطة مما أسهم ذلك في ترسيخ قواعد بنيان الدولة اليمنية الحديثة والعمل المؤسسي وجعل من بلادنا بنهجها الديموقراطي التعددي مركز اشعاع ديموقراطي في المنطقة، وقد عزز ذلك مكانة اليمن اقليمياً وعربياً ودولياً، واجتذب إليها المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية، فضلاً عن حضورها الفاعل في المحافل العربية والدولية، وانعكاس حيوية التجربة الديموقراطية المتأسسة ابتداء على ثقافة الحوار، في تعزيز مسيرة البناء والتنمية ليمن جديد ومستقبل أفضل. الوسطية والاعتدال بفكر الأخ الرئيس فقد استطاع الأخ الرئيس بنهجه المعتدل، ونبل اخلاقه، وسمو تعامله مع اشقائه الملوك والرؤساء والأمراء العرب، وصلته الحميمة بهم، وتواصله الدائم معهم للتشاور وتبادل الرأي حول مايخص القضايا والعلاقات الثنائية أومايهم الأمة ويتعلق بقضاياها المصيرية، ومايستجد ازاءها من تطورات الاحداث - ان يشد الجميع إليه، وان يكون من القلائل الذين يحظون باحترام وتقدير يجمع عليه الزعماء، والنخب المثقفة والجماهير العربية.. ولعل أحد عوامل احتلاله هذه المكانة الرفيعة استحضاره الدائم لهموم امته وقضاياها في المحافل الدولية، ولدى لقاءاته بقادة الدول الكبرى، حيث لايتخلى عن طرحها، ان لم يعطها أولوية الطرح ان اقتضى الامر ذلك. وممايشهد له قومياً سعيه على الدوام إلى انهاء حالة التناقض المصطنع بين الدول العربية وقياداتها وتياراتها الفكرية والسياسية، وحرصه الدؤوب على جمعها في كتلة تاريخية واحدة، تتحمل مجتمعة عبء النهوض بالمشروع العربي في عالم لامكان فيه لغير الاقوياء، ولاقوة للدول العربية إلا بالاتحاد في أية صيغة يتفق عليها الجميع، وفي سبيل ذلك تقدمت الجمهورية اليمنية بمشروع ورقة لتفعيل العمل العربي المشترك والدعوة إلى قيام اتحاد الدول العربية واقترحت نص مشروع دستور اتحاد الدول العربية، ومن قبل ذلك تقدمت بلادنا بمبادرة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية في فيمايتعلق بالقمم العربية والنصاب القانوني. واقامت بلادنا الندوات العربية لإصلاح جامعة الدول العربية في بيروت وفي صنعاء كما تقدمت بمبادرات لإعادة الاستقرار في العراق وحل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرات للمصالحة الصومالية واعادة بناء السلام فيها.. وعمد فخامة الأخ الرئيس إلى أعلى درجات الحوار الأخوي في مفاوضات الحدود مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين، والتوصل إلى انهاء القضايا الحدودية التي طالما ظلت عالقة عشرات السنين. وتجلت الحكمة في حل النزاع اليمني - الارتيري، باللجوء للتحكيم الدولي الذي جنبت مفاوضاته تعريض جنوب البحر الأحمر لحرب قد تؤدي إلى تدويل مدخله. ان منهجية الأخ الرئىس الحوارية أضحت السمة المميزة التي تسود علاقاته بالآخرين اشقاء واصدقاء، وهو ماثبت في ذهن المراقبين عمق التحولات الديموقراطية التي يؤصل لها بثقافة الحوار، وخلق البيئة الملائمة لعقد الحوارات الاقليمية والدولية، وهو ماحمل السيدة هيلاري كلينتون على القول في كلمتها.. إلى المؤتمر الدولي للديموقراطيات الناشئة الذي انعقد في صنعاء خلال الفترة 28 مايو 3 يونيو 1999م بحضور رؤساء الدول والحكومات والقيادات السياسية والبرلمانية والمستشارين من حوالي 30 دولة من دول العالم - انه ليس هناك مكان افضل لعقد هذا الحوار العالمي، وتعزيز هذه الروابط سوى هنا في اليمن. وتتالى عقد المزيد من الندوات الاقليمية والدولية المتصلة بحوار الثقافات والحضارات.. ومن ذلك استضافة صنعاء الندوة الاقليمية حول الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق في التنمية لدول آسيا وحوض الباسيفيك، خلال الفترة «5-7» فبراير 2000 وفي نفس العام انعقد الحوار الثقافي العربي الألماني، وقيام مهرجان الشعر للناطقين بالالمانية، وشعراء العالم العربي، وكذا الحوار في مختلف القضايا، شارك فيها الكاتب الألماني العالمي الشهير غونتر غراس الحائز على جائزة نوبل، الذي شدته البيئة الحوارية اليمنية، وجعلته يدعو الجمهور الالماني لزيارة اليمن، فهي بلاد آمنة ورائعة وشعبها مسالم ومتسامح.وغير هذا النمط من الحوار، ثمة حوار تفردت به اليمن خاضته مع المغرر بهم من عناصر القاعدة، ومن عناصر الشباب المؤمن في تجربة اثبتت نجاحاً في اعادة الكثيرين إلى جادة الصواب، ماجعل هذه التجربة محل اهتمام يقتدى بها في البلدان التي تعاني من الارهاب. وبعد. مماسبق عرضه، وعلى تواضع ماعرض فإنه كاف للقول بأن عهد فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح هو عهد التأسيس لثقافة الحوار. بماأنه اتخذ منهجاً تطبيقياً متفرداً هيأ له أسباب نجاحه ووفر له شروط قيامه، ودعا إليه مختلف الوان الطيف السياسي ومكن جميع فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في خوضه، وثبت جهود العطاء الفكري والسياسي والثقافي للمتحاورين في نظرية عمل وطني تأسس عليها عمل سياسي وتنظيمي تمثل بقيام المؤتمر الشعبي العام. واضطلاعه بالمهام العظام التي أنجز بها الوحدة والتعددية السياسية والديموقراطية والتنمية الشاملة، وبناء الدولة الحديثة في ريادية لاتنكر جهد غيره من الاحزاب السياسية. التحدي والاستجابة هذا وقد تناول الشيخ/ جابر عبدالله غالب عضو مجلس النواب رئىس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز المحور الثاني بعنوان التحدي والاستجابة لإنقاذ اليمن من الشتات والتمزق إلى الوحدة ولم شمل الوطن اليمني والأسرة الوحدة من التشطير والتجزئة إلى الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والمناخ السياسي العادل وبناء الدولة اليمنية الحديثة والمعاصرة. البحث عن منقذ حيث قال: إن مرحلة اليمن في عهد فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح بدأت بداية صعبة حيث كانت اليمن تمر بمشاكل عدة أهمها مقتل أول رئيس في اليمن والذي كان في اكتوبر 1977م وكانت الظروف غامضة حينها، تلا ذلك التمرد العسكري في جنوب محافظة تعز وقتل خيرة أبناء محافظة تعز وقد أثر ذلك على الوطن وعلى محافظة تعز كثيراً في مختلف المجالات. وكان ل «علي عبدالله صالح» الدور البارز في إنهاء التمرد تلا بعد ذلك مقتل الرئيس أحمد حسين الغشمي ثاني رئيس في الجمهورية العربية اليمنية آنذاك في مؤامرة دنيئة دبرتها قيادة الحزب الاشتراكي الدموية في الشطر الجنوبي من الوطن وبأسلوب أصبح مفضوحاً أمام كل أبناء الشعب من أجل نسف جسر الحوار القائم بين الشطرين من أجل تحقيق الوحدة اليمنية..وللتخلص من قيادات تسعى من أجل تحقيق الوحدة اليمنية الواردة..و في نفس الوقت تم القضاء بقتل الرئيس الثالث هو سالم ربيع في الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك لتصبح اليمن تعيش حالة من الاضطراب والصراع المسلح وحالة من الرعب وعدم الاستقرار من أجل نسف المشروع الوحدوي بطريقة الحوار والتآخي، واستغلالاً للأحداث في الساحة اليمنية هنا وهناك، تلا ذلك تمرد من الجيش وحركة نزوح من الشطرين الهارب من الشمال يذهب الجنوب والعكس. ومع تلك الأحداث التي شكلت مآسي إلا أنها عززت اللحمة الوطنية لمسناها في المراحل المتتالية بعد ذلك، لأن المحن تشد الشعوب، ولأن من نزح إلى الجنوب يبحث عن مأمن وجد أىضاً أن من يريد أن يستغله الاستغلال السيء وكثير من عاد هارباً غير قابل لتلك التوجيهات والممارسات والاصرارات على إرغامه وإلزامه فيما لايخدم الوطن، وأىضاً من جاء إلى الشطر الشمالي آنذاك وجد حضناً دافئاً يعيش بين إخوانه وبأمان واستقرار فشكلوا لحمة وطنية أتت ثمارها فيما بعد. حالة القلق والمرض اللذان كانا منتشرين بين أوساط الشعب في المدن والقرى وخلال تلك الفترة الزمنية القصيرة عبرت عنها امرأة في إحدى القرى بمناطق الحجرية أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 20 سبتمبر 2006م عندما سُئلت .. لماذا أنت تصوتين ل« علي عبدالله صالح» وأنت لاتفهمي بالسياسية شيئاً؟ امرأة كبيرة بالسن تُسأل هذا السؤال. وفي إحدى القرى التي فعلاً فيها آراء مختلفة ومتباينة وتوازن الكفة المعارضة وبشكل قوي فعبرت تلك المرأة العجوز وردت رداً مفحماً على عنصر قيادي فقالت: يابن نحن كنا في الماضي إذا غربت الشمس أغلقنا منازلنا ونحن نعيش الخوف والرعب والقلق كنا لاتستطيع المرأة في الريف أن تفتح بيتها لتخرج إلى حضيرة البهائم.. وهي بجانب البيت، اليوم أستطيع أن أنام والباب مفتوح وأضافت: كنا نخاف ونرتعب من شدة الخوف ونحن نساء ليس لنا علاقة بما يدور والأبواب مغلقة ونحن بين أربعة حيطان.. هكذا ردت تلك المرأة العجوز وقالت: في عهد الأمن والاستقرار الذي نعيشه انتخبنا علي عبدالله صالح.. ولم تكن تلك المرأة موجهة من حزب ولا من المؤتمر الشعبي العام ولا درست السياسة ولكن عاصرت الحياة وتكلمت بكل مصداقية وصراحة. وهذا هو موقف الفطرة الذي غالباً ماهو مسيطر وموجود. وقال الشيخ جابر: لهذا السبب نحن نقول: إن هذه كانت حالة اليمن بين عامي 77 و 1978م الخوف في المدن وعند صاحب المصنع والموظف وكل الناس كانوا يعيشون حالة رعب في المدن والأرياف أحداث واغتيالات ونهب وتخريب. كان كل ماهو حاصل يحدث القلق والرعب في أوساط المجتمع.. تلك مرحلة عاشتها اليمن وبالذات الشطر الشمالي سابقاً، وفي الشطر الجنوبي من أحداث وتصفيات دامية جعلت الشخص لايثق بأقرب أقربائه لأن يتنفس ويتحدث بكل حرية. انتقلنا بعدها إلى المرحلة الحرجة والظرف الصعب بعد مقتل الغشمي وسالم ربيع علي، واضطراب داخل الساحة أوجد فراغاً سياسياً وقيادياً في الشطر الشمالي من الوطن، لأن كرسي الحكم لم يطمح له أحد، الكل كان هارباً منه، وكان هناك عسكريون وسياسيون في طليعة الطامعين لكرسي الحكم في صنعاء لذلك كان من يطمح لهذا الكرسي يقود نفسه للمقصلة وكان الكل ينظر إلى من سيقدم نفسه لرئاسة البلد ولقيادة البلاد.. هنا ظهر التحدي. كان البلد مضطرباً وغير مستقر. لهذا الكثير منا يعرف أنه في مرحلة تلك الاضطرابات كان هناك عرضاً مقدماً من المعسكر الغربي للتخلي عن الخبراء العسكريين الموجودين في الشطر الشمالي سابقاً وعن العتاد العسكري، وكان العتاد من الاتحاد السوفيتي سابقاً، صحيح أن هذا كان في عهد اختيار / علي عبدالله صالح للحكم ولكن رفضت القيادة هذا العرض مهما كانت مغرياته لانه لايمكن التخلي عن العلاقات مع الدول ودول عظمى حينها بكل بساطة. المدة الزمنية القضيرة فترة الحداد ثم الفترة التي تشكلت فيها مجلس رئاسة يتمثل رئيس مجلس الشعب التأسيسي وكان علي عبدالله صالح عضواً فيها، وقبل أن تنتهي الفترة الزمنية القصيرة كان لابد من الحسم في تلك اللحظة لاتخار القرار والتي بدأت أولاً بالحوار مع الذات ولو تخيل أحد كيف يكون الحوار مع ذاته وهو يعرف أن من وصل إلى كرسي الرئاسة وهو يعرف أنه سوف يذهب إلى الموت ولم يجد إلا الويلات.. و.. الخ»؟!. وكان كثير من الناس غير قابل ليقدم نفسه من أجل المصلحة العامة والوطنية إلا قلة من الأشخاص القلائل كان مستعداً لخوض المخاطر.. وهنا كان الإحساس الوطني في شخصية علي عبدالله صالح واستجاب لأن يكون فداء لوطنه من أجل أن يكون فعلاً منقذاً لتلك المرحلة العصيبة، فاتخذ قراره الشجاع لأن يقبل أن يكون رئيساً للجمهورية على أساس الانتخاب من قبل مجلس الشعب التأسيسي ومباركة الجماهير اليمنية.. وكان فعلاً المنقذ لليمن. المشروع السلمي لتحقيق الوحدة فيما تداول الدكتور/عمر إسحاق المحور الثالث بعنوان « دور الرئيس في صياغة المشروع السلمي لتحقيق الوحدة» قائلاً: يعد دور القيادة السياسية عاملاً حاسماً ومؤثراً في تعزير مصير الأمة ومستقبل حياتها السياسية من خلال إدراك الأوضاع والمتغيرات السياسية على اختلاف تنوعها ومستوياتها وما تتخذه من مواقف تضمن لها الحصول على أنسب الحلول وأفضلها من مجموعة خيارات مطروحة في ظروف طارئة وحرجة تقتضي القدرة على التكيف مع المتغيرات والعوامل والمواقف المتجددة والمرتبطة بعملية تحقيق الإجماع. والقواعد الأساسية للتفاعل السياسي وحدود المجتمع وبالتالي حدود الدولة. إن هذه التقاليد التي كونت المجتمع اليمني تجد تجسيداً لها في أسلوب قيادة الرئيس/علي عبدالله صالح على مدى أكثر من عقدين على حكمه في اليمن، فقد كانت الشورى وبناء الاتفاق الجماعي من بين العناصرالتي استطاع بها أن يفكر الكثير من سياسات النشأة الآلية السياسية. انعقد المؤتمر الشعبي العام «الأول» في عام 1982م تحت شعار «من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة» تضمنت وثائقه قضايا كبيرة مثل «الحرية والديمقراطية والعدالة والوحدة اليمنية» فالتف حوله غالبية القوى السياسية. المشروع السلمي ولقاءات القمة تميزت لقاءات القمة الوحدوية بمستويات عالية من الوعي وإدراك أهمية تحقيق الوحدة . ومن هذه اللقاءات «لقاء قمة صنعاء في اكتوبر عام 1979م» فيه ثم التأكيد على أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هي قدر ومصير . وتتطلب جهوداً مشتركة لتحقيقها بالطرق السلمية وعلى أساس ديمقراطي. لقاء صنعاء في يونيو 1980م واتفق فيه على الخطوات أهمها: التعاون في توطيد الأمن والاستقرار في الشطرين وعدم دعم أي نشاط سياسي أو عسكري أو إعلامي ضد الثورتين «أكتوبر وسبتمبر». منذ عام 1978م أعقاب انتخاب الرئيس/علي عبدالله صالح اتسم المناخ السياسي العام بدرجة أكبر من الاستقرار السياسي والالتفاف الشعبي ، رافق ذلك جملة من الإجراءات التي استهدفت تغيير البنية السياسية وإيجاد الإطار المؤسسي الذي يسمح للقوى السياسية بالعمل داخلها وتبلور ذلك التطور في البنية السياسية في إنشاء المؤتمر العام كإطار مؤسسي للعمل السياسي لكل القوى والاتجاهات والقوى السياسية ويؤطر أسلوب مشاركتها في الحكم، فكانت تجربة المؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف واقع اليمن .. في تلك الفترة كانت لها جوانب إيجابية ومن بين تلك الجوانب استيعاب الصراعات السياسية في إطار مؤسسي معترف به، كما أسهم الفكر السياسي في ترسيخ فكرة الحوار السلمي في الحياة السياسية وتوفير آلية المشاركة الشعبية حيث انتخب 70% من بين الأعضاء مثلوا الهيئات والفئات الشعبية كافة وكان انتخابه البداية الأولى. إن الوحدة اليمنية هي إحدى السبل للاستقرار والأمن في المنطقة..وإن الهدف هو تحقيق بناء وحدة متينة. المؤتمر الشعبي العام انعقد المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 82م كتنظيم سياسي ينطوي تحته كافة التيارات الفكرية والسياسية ، ويعتبر الميثاق الوطني وثيقة سياسية و فكرية هامة وبتحليل مضمونه يتضح إدراك الميثاق الوطني للوحدة اليمنية منطلقاً أساساً من الوحدة الوطنية في الداخل ، يرى أن الوحدة الوطنية هي القوى التي يواجه بها كل المخاطر التي يهدد بها كيان واستقرار السياسة الوطنية. إدراك الرئيس علي عبدالله صالح لأسلوب تحقيق الوحدة اليمنية بتحليل المقولات والخطب السياسية للموقف من عملية تحقيق الوحدة اليمنية نحصل على الشواهد التالية أو الحقائق التالية: المتضمنة أن الوحدة هي السبيل الوحيد للاستقرار والأمن في المنطقة، ويمكن إجمال الدلائل المعبرة عنها فيما يلي: إن أسلوب تحقيق الوحدة اليمنية هو أسلوب النهج السلمي الديمقراطي ، وهو الأفضل لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. فمنذ عام 1990م أصبحت الجمهورية اليمنية مصدراً غير متوقع لحركة التصحيح الديمقراطي في الشرق الأوسط ، فالانتخابات الأولى التي جرت في عام 1993م كانت أولى ممارسته التنافس التشريعي في الجزيرة العربية المبنية على حق الاقتراع الشامل والتنافس بين الأحزاب السياسية فكانت الانتخابات اليمنية أكثر شفافية وأقامت اليمن مؤسسات ديمقراطية أقوى وأتاحت المجال لعملية مشاركة أكبر مما عليه الحال في بلدان أخرى في المنطقة. إن التحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية يتطور ويتعزز فيه النشاط الحيوي في العلاقة مع دول العالم (وفي يونيو عام 1999م استضافت اليمن منتدى الديمقراطيات الناشئة) وهذا الحدث مولته الحكومة اليمنية بمساعدة مجموعة الدول المانحة وأكسب قيادته اعترافاً دولياً.. لقد أشار إعلان صنعاء في ختام ذلك التجمع يشير إلى أن القيادة اليمنية بتحضيرها لهذا المنتدى قد لفتت انتباه العالم أو اهتمام العالم وبنيت بالإجماع على عملية التحول الديمقراطي. المرأة والانتقال إلى مواقع القرار من جانبها استعرضت الأخت/ أمة الرحمن جحاف - عضو المجلس المحلي بالمحافظة ورقة عمل حول المرأة حيث قالت: تشكل قضية المرأة واحدة من أهم القضايا التي احتلت الصدارة في مجال الاهتمام السياسي ، ومن قبل الأخ الرئيس حفظه الله. وخلال العقود الثلاثة الماضية، يمكن القول إجمالاً : إن قضية المرأة احتلت صدارة الاهتمام، تحقق للنساء إنجازات جعلت المرأة في مقدمة الحياة وشريكاً فاعلاً في صنع إقامة المستقبل ومواجهة تحديات الحاضر. إن النظرة الأولى لتطور مسيرة حقوق المرأة خلال الفترة الماضية يمكن القول عنها بأنهامرحلة متكاملة وقد تحققت نهضة شاملة على كافة الأصعدة. 1 حيث تميزت التربية للمرأة وأوصى ديننا الحنيف بالمرأة والإحسان إليها وتعظيم دورها حتى تتعزز التربية الخلقية وتأتي ثمارها فهي الابنة اليوم والزوجة والأم غداً وهي وراء صناع الغد وقادة الأمة ونظمائها. إن الماضي والحاضر هو من صنع أيدينا، وبقدر أفكارنا ومانطمح إليه نكون، ولذلك ناضلنا نحن النساء في أكثر من موقع ضد أسوار شائكة من عادات وتقاليد وضعف إمكانات ونظرات خاطئة ومفاهيم مغلوطة ليصبح الحلم حقيقة ، وبذلك جاءت معدلات الالتحاق الأساسي للعام 2005/2006م ، 76% مقارنة مع معدلات السنوات الماضية التي كانت 2.62%في 99م /2000م وأخذت الزيادة في النمو السكاني بعين الاعتبار خلال السنوات العشر الأخيرة، ومعدل الذكور 6،76% 99/22000م إلى 87% 2005م/2006م. وماذلك إلا بسبب الدعم المستمر من الحكومة للتعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص. أما في الجانب الاقتصادي: فإن تعزيز حقوق المرأة في الجوانب الاقتصادية واضحة ومن مرحلة التهميش الكامل قبل ثلاثة عقود للمرأة في الجوانب العملية والاقتصادية إلى شريك فاعل الآن، ولم تكن مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي واردة في الذهن قبل ثلاثة عقود للمرأة.. والآن ونحن نتحدث عن سيدات الأعمال والشراكة الجادة في قيادة المجال الاقتصادي وفي الأعمال الحرة. و في الجانب الثقافي: أكاد أجزم أن هناك تقاسماً مع الرجل للحياة الثقافية من خلال مساهمة النساء الفاعلة، كرائدات في الأدب، والفن، والحياة الأكاديمية وأهم مايميز مشاركة المرأة في الحياة الثقافية خلال العقود الثلاثة الماضية ليس فقط اتساع نطاق المشاركة ولكن أىضاً جهود المشاركة وإيجابياتها. والآن تدير أهم منظمة إبداعية وأكبر مؤسسة مجتمع مدني وأعني به اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين امرأة، حيث تتولى الشاعرة هدى إبلان منصب الأمين العام للاتحاد وهو أقدم وأهم منظمة غير حكومية في اليمن ولدت موحدة بين شطري اليمن منذ عام 1970م، ونجد أن كل المؤسسات الإبداعية ومؤسسات المجتمع المدني بشراكة فاعلة وإيجابية للمرأة. و في الجانب الاجتماعي: تبقى معركة الوعي مع المجتمع أهم معركة تحقق فيها نجاح المرأة وإقناع المجتمع بدور النساء الفاعل في الحياة العامة، ولم تكن مواجهة المجتمع يسيرة وممكنة لولا إيمان القيادة السياسية. الآن لايخلو خطاب سياسي أو برنامج حزبي، أو خطاب إعلامي موجه إلى المجتمع لايولي المرأة اهتماماً خاصا. ومن يقارن الخطاب السياسي والحزبي الموجه إلى المجتمع قبل عام 1988م والآن يجد الفارق الأساسي في نقطة جوهرية هي تمكين المرأة من حقوقها في المجتمع. إن قضية المشاركة السياسية للمرأة تعد مؤشراً رئيساً من مؤشرات التطور السياسي للمجتمع، وذلك لصلتها الوثيقة بقضية التنمية الشاملة، تنمية المجتمع وليس النوع فقط، فإذا نظرنا إلى المجتمع، نجدأن الدستور قد كفل حق المشاركة لجميع المواطنين دون تفرقة على أساس الجنس أو النوع وبالرغم من ذلك لايزال حجم المشاركة السياسية للمرأة ضعيفاً جداً من المشاركة السياسية للرجل الذي يرى الكثيرون أيضاً أنها ضعيفة. تبقى محطات المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال الانتخابات المختلفة هي الأبرز التي يمكن أن نقيس عليها مدى تقدم المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها، ومن حرمان كامل خلال السنوات الأولى وفي انتخابات مجلس الشورى بالشمال عام 1988م إلى مشاركة هامة خلال الانتخابات المتلاحقة، إلى وصول النساء ليبقين الآن القوة الأكثر تأثيراً في الانتخابات. عندما نجد المطالبة الشعبية بمشاركة المرأة في العمل السياسي يحتل برامج وخطط الأحزاب، ويكرس في مناهج الدراسة، وينادى به من منبر المسجد ويكون الشغل الشاغل للإعلام، عندها ستكون قضية مجتمع، وستكون موضع اعتزاز دؤوب وجهد متواصل من كل المؤمنين الذين التفوا حول هذه القضية الهامة. بناء الدولة الحديثة من جانبها استعرضت الدكتورة/ سوسن الحضرمي.. كلية الحقوق - جامعة تعز - المحور الخامس بعنوان «بناء الدولة الحديثة».. وقالت: إن يوم السابع عشر من يوليو 1978م هو يوم الذكرى التاسعة والعشرين لتولي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد حكم البلاد ويوم أجمع مجلس الشعب التأسيسي علىه فقبل التحدي وخوض غمارالسلطة. إن بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تحققت خلال السنوات التسع والعشرين عاماَ الماضية بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي سلكه حيث استطاع الخروج باليمن من دائرة الصراعات الحزبية والمصلحية والمناطقية والقبلية ثم التشطيرية، وأن يبحر إلى عهد جديد هو عهد بناء اليمن الحديث والتنمية والديمقراطية والأمن والاستقرار. وبفضل الله ثم بعزيمته التي لاتخمد وبحكمته السياسية الجليلة وبحنكة زعامته الرائدة وبالتفاف الشارع اليمني معه وعلى مدى الأعوام الماضية استطاع أن يحقق لشعبه الكثير من المكاسب والمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأبرز هذه المنجزات: - يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م ، حين أعلن من عدن نهاية التمزق والتشطير والاقتتال ولم شمل الأسرة الواحدة وإعلان قيام دولة الوحدة المباركة والانتقال إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة الديمقراطية الموحدة ، بالإضافة إلى ماشهد اليمن بعد الوحدة من تعدد في الحريات السياسية والتعددية الحزبية وحرية الكلمة والتعبير وحرية النشر بضوابطها الدستورية والقانونية. - وقد كان من أولى المهام المرتبطة بقيام الوحدة وباعتبار ان الديمقراطية هي صمام أمان الوحدة وإيجاد منظومة قانونية يترتب عليها دمج أجهزة الدولتين السابقتين وإصدار تشريعات جديدة تلغي التشطيرات السابقة ولأهمية ذلك فقد تم لأول مرة على المستوى العربي واليمني إنشاء وزارة الشئون القانونية الذي أعطى لعملية الإصلاح القانوني في اليمن طابعاً مميزاً. - الدفاع عن مكتسبات وحدة الوطن وحماية الديمقراطية والشرعية الدستورية في السابع من يوليو 1994م، وذلك في مواجهة المحاولة الانفصالية الفاشلة وإضافة إلى روح التسامح ولجوئه إلى مبدأ الحوار مع المعارضة كان الخطوة الأكثر جرأة وثقة وذلك حين أعلن العفو العام .. وبهذا أثبت أنه رجل الوحدة والديمقراطية. - بناء القوات المسلحة والأمن بطريقة عصرية وحديثة وتأكيد دورها في حماية السيادة الوطنية والقانون والنظام. - نتاجاً للتوجه الحقيقي للدولة الحديثة المرتكزة على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية فقد التزم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح العمل الديمقراطي خياراً لارجعة عنه نهجاً وسلوكاً لنظام الحكم وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة. - وتمثل ذلك في إجراء استفتاء عام على دستور الجمهورية اليمنية في منتصف شهر مايو 1991م، والذي أكدت نصوصه أن الشعب مالك السلطة ومصدرها وتنظم كيفية ممارسة السلطة وذلك عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء. -لقد تزامنت تلك المنجزات مع تحقق مكتسبات هامة على مستوى الحريات العامة، وحقوق الإنسان أدت إلى تحسين أساليب الحياة الكريمة العامة الآمنة لأبناء شعبنا شملت اصدار منظومة من القوانين، أهمها قانون انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الاستثمار وقانون التجارة الدولة وقانون بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون مكافحة الفساد ، وفانون الذمة المالية، وتعديل قانون القضاء الذي تم بموجبه فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الجمهورية ، وهذه الإجراءات أعادت بلاشك مصداقية الحكومة اليمنية ، الأمر الذي انعكس إيجاباً في الدعم الكبير الذي حصل عليه اليمن في مؤتمر المانحين بلندن في شهر نوفمبر الماضي من دول الخليج ومن الدول الغربية والمؤسسات المانحة. - تشجيع المرأة والدفع بها كشريكة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إيماناً بأن نهضة اليمن الحديث لن تكتمل مالم يكن للمرأة دور فاعل ومؤثر، فالمنجزات التي تحققت للمرأة كانت الأسبق على مستوى شبه الجزيرة العربية حيث أصبحت اليمن أنموذجاً يحتذى به، وإذا ماقورون في فترات الحكم السابقة لجميع حكام اليمن بشطريه فنجد المرأة اليوم تمتلك حقيبتين وزاريتين هامتين ومقعدين استشاريين ومع هذا التواجد والانتصار للمرأة إذ نطمح مستقبلاً بأكثر من هذا ، وأنا على ثقة بأن الفترة القادمة ستشهد تطوراً ملموساً لدور المرأة في المجتمع اليمني والتي استطاعت أن تثبت أنها جديرة بالثقة وإثبات قدراتها وكفاءتها للإسهام في العملية التنموية. وإضافة للمكتسبات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس حين تم في 2006م للمرة الأولى على الإطلاق قبول النساء في المعهد العالي للقضاء حيث تقدمت 12 مرشحة من العنصر النسائي من إجمالي عدد 152 مرشحاً وتم قبول 91 منهم 5 إناث. إن دولة الوحدة قد نقلت حياة المجتمع اليمني من حالة التخلف إلى حالة التطور والحرية والحياة الكريمة ونقلت العمل المؤسسي إلى مستقبل واعد بالخير اكثر ازدهاراً وإشراقاً.. وخلال الفترة الماضية فقد تحقق العديد من المكتسبات والإنجازات الخالدة في ظل باني الدولة الحديثة ، والواقع خير شاهد على أفعاله حيث تم تشييد وبناء مؤسسات حديثة وعصرية ونهضة تنموية شاملة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنمية والأكاديمية متمثلة في: - الاهتمام بالاقتصاد الوطني بداية بالقطاعات الواحدة التي يمكن أن تشكل قطاعات قائدة للاقتصاد اليمني مثل قطاع الزراعة وإعلان عام 1984م عاماً للزراعة وإعادة بناء سد مأرب العظيم، والاهتمام بقطاع النفط حيث تم البحث والتنقيب عن الثروة النفطية وتم إنتاج النفط لأول مرة في تاريخ اليمن في محافظة مأرب والبدء بتصديره في عام 1986م. - بناء وتحسين كثير من المدن اليمنية وهاهي عدن سندريلا الشرق وعروس البحر الأحمر وثغر اليمن الباسم وأب الخضراء إشراقة اليمن تلوح للجميع بساعديها للجذب الاستثماري ومثال حي شاهد على هذه المنجزات وإعلان عدن منطقة حرة وشق الطرق في مناطق اليمن المختلفة وأهمها فتح طريق عدن - صنعاء وطريق العلم (العريش) - المكلا وغيرهامن الطرق وتعبيد وسفلتة الكثير منها، وشق الشوارع الكبيرة والحديثة. - الاهتمام والتركيز على تطوير التعليم بكل مراحله في الريف والمدينة والتوسع في مشاريعه ، حيث أصبح في كل قرية ومدينة، إن كل ذلك لم يصل إلى المستوى المطلوب ، ولكنه يعني الشيء الكثير مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي وقبل قيام دولة الوحدة والمستقبل سيكون أفضل مما كان عليه بإرادته واصراره وبالتفاف أبناء الشعب اليمني الخير.. ففي مؤسسات التعليم العالي الجامعي لم يكن إلا جامعة حكومية واحدة في كل شطر من الوطن اليمني أما الآن فقد صارت عدد الجامعات الحكومية «8» جامعات و8 جامعات خاصة ومازالت الدولة تسعى إلى بناء الكثير منها في المحافضات والاهتمام بتحديث المناهج، وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل. أما على المستوى الخارجي فقد اكتسبت اليمن سمعة دولية طيبة، واتسعت صلاتهاوعلاقاتها بالعالم وشهدت الفترة القليلة السابقة حضوراً ودوراً إيجابياً متنامياً على مستوى كافة الممارسات الإيجابية فقد تحقق مجداً ليس لعلي عبدالله صالح فقط بل لكل فرد يمني وللدولة اليمنية قيادة وشعباً. ومن خلال تأكيده بأن الوحدة اليمنية هي مؤشر سلام ليست لليمن فحسب بل للمنطقة كلها حيث تشكل دعامة أساسية ترتكز عليها جميع دول الجوار، انطلاقاً من مبدأ «لاضرر ولاضرار» كانت رؤى فخامته تتجه إلى تسوية قضاياالحدود مع الأشقاء والجيران لنزع فتيل احتمالات الفتن والقضاء على بؤرها وترسيخ الاستقرار في منطقة الجزيرة والخليج فكانت اتفاقية الحدود اليمنية - العمانية 1992م هي نتاج الوحدة اليمنية، من أجل تعزيز السلام الإقليمي، لتنهي بذلك صراع عقود بين البلدين الشقيقين، ثم تلا ذلك اتفاقية الطائف يونيو 2000م التي حسمت بموجبها أكبر قضية شائكة بين اليمن والسعودية ، وإضافة إلى انجازاته الهامة ، والتي شهد لها المجتمع الدولي .. كان ترسيم الحدود بين اليمن وبين دولة أرتيرييا تعد البصمة التي أضيفت إلى سجله المشرف وإلى رجاحة عقله ، حيث كان الخيار السلمي طريقاً اتخذه لحل هذا النزاع وعدم انجراراليمن إلى حروب خارجية. وظلت الجمهورية اليمنية تؤدي دوراً إيجابياً وفاعلاً بقيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في المصالحة العربية وتعزيز دور الجامعة العربية وإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال مسيرة السلام وكذا ضرورة إنهاء الاحتلال للعراق ليتمكن أبناء الشعب العراقي من إمساك زمام أمورهم بأنفسهم في ظل سيادة كاملة تحفظ للعراق وحدته الوطنية الجغرافية، وكذا الوقوف أمام إحلال السلام في الصومال الاستقرار في السودان وشرق إفريقيا.. ووقوف اليمن الثابت والجاد في محاربة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله أياً كان مصدره ورفض التطرف والتعصب المذهبي والدعوة المستمرة للحوار والتفاهم الأخوي والحضاري.
