قلع أشجار البن والفاكهة واستبدالها بأشجار القات سلوك شرع بتنفيذه العديد من مزارعي محافظة حجة خلال السنوات الأخيرة تحت مبرر ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي مقابل أرباح ضئيلة هذا المبرر دفعهم لاستبدال تلك المحاصيل بأشجار القات على اعتقاد منهم أنها أكثر مردوداً في السنة وبأرباح مجزية.. وباعتبار محافظة حجة أكبر منتج للقات في اليمن إلا أنها أقل استفادة من عائداته الضريبية لأن كميات كبيرة من القات تسوق إلى المحافظات الأخرى وهناك تتم عملية التحصيل. تعد محافظة حجة الأولى في زراعة القات في اليمن وبحسب إحصائيات مكتب الزراعة بالمحافظة للعام 2006م أن إجمالي المساحة المزروعة بالقات بلغت حوالي 12390 هكتاراً ويصل حجم الانتاج منها في السنة نحو 14918 طناً. أشهر الأنواع ويعد قات الشماخ ، الشامي، الحرامي، المبيني، الوهبي أشهر أنواع القات في حجة والمحافظات المجاورة لها وتهرب أنواع القات الشامي والمبيني والشماخ إلى دول الجوار حيث يجني المهربون منه أرباحاً كبيرة. محمد الشامي أحد مزارعي القات يفيد ان الناس في السابق كانوا يمضغون القات في فصل الصيف ويتوقفون عن ذلك في فصل الشتاء والسبب ان القات في هذا الفصل يتعرض للضريب «البرد القارس» وكذلك غياب المبيدات مشيراً أنه في ذلك الوقت لم تكن المبيدات موجودة.. بينما اليوم هناك أنواع من السموم والمبيدات تستخدم لتربية أغصان القات حيث يساعد ذلك على نموه طوال العام ويحقق للمزارع أرباحاً مجزية. تكاليف الانتاج الزراعي محمد وهان العبدلي أفلح الشام يقول: طالما سألت نفسي هذا السؤال «لماذا توسعت زراعة القات في محافظة حجة بشكل أكبر؟» فالواقع هو الذي يحدثنا بالحقيقة التي لا خلاف عليها فنظراً لارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي وشحة المياه في المحافظة وتدني الأرباح من المحاصيل الزراعية الأخرى هو السبب الرئيس الذي أدى إلى التوسع في زراعة القات لأن عائداته مجزية. ويضيف إلى ذلك ان غياب الدعم للمزارعين في زراعة المحاصيل الأخرى غير القات يعد أيضاً من الأسباب الرئيسية. ويتمنى من الحكومة لفت النظر إلى هذه المشكلة من خلال إيجاد البدائل وتوفير الإمكانيات للمزارعين في المحافظة كون أراضيها خصبة للزراعة ويتفق معه في هذا الطرح المواطن محمد غالب الخدري من مدينة حجة.. ويضيف ان الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار يدفع بالمزارعين إلى قلع أشجارهم من الفواكه والبن واستبدالها بأشجار القات وقال ان هذا لا يحصل في محافظة حجة فحسب بل في معظم محافظات الجمهورية. قلع أشجار البن والفاكهة ويؤكد الشيخ/مطهر العلي مستشار محافظة حجة ما قاله الخدري حيث قال :إن المزارعين يقوم بقلع أشجار البن والفاكهة ويؤكد الشيخ/مطهر العلي مستشار محافظة حجة ما قاله الخدري قائلاً: إن المزارعين يقومون بقلع أشجار البن والفاكهة ويستبدلونها بالقات لأنه أكثر أرباحاً ودخلاً في السنة وبحدود ثلاث مرات بعكس المحاصيل الأخرى.. بحسب تأكيده انه لا يمضغ القات منذ فترة طويلة ناصحاً متعاطيي القات بالعزوف عنه باعتباره مضيعة للوقت حسب وصفه ويستنزف مصروفات الأسرة. نضوب الآبار ويشير الاستاذ/عبدالإله عبدالكريم ان نسبة مايستحوذه القات من الأراضي الزراعية بالمحافظة يقدر ب%90 ويرى بأن ذلك وباء ينبغي استئصاله.. ويأسف ان تتلاشى زراعة البن في المحافظة حيث كانت قديماً من المناطق المشهورة بإنتاج البن التي تتعرض اليوم للقلع وتستبدل بالقات وتستنزف المياه الجوفيه رغم شحتها في سبيل ري أشجار القات في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى قطرة الماء وخصوصاً مع قلة الأمطار ونضوب كثير من الآبار وقال ان هذه القضية لا تهم محافظة حجة بعينها بل تهم الوطن بأسره الأمر الذي ينبغي على الحكومة أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. مرض مستعص ويؤكد الشيخ/عبدالله نصار مدير عام محافظة حجة أن أغلب مديريات المحافظة قد استحوذ محصول القات على مساحات زراعية واسعة فيها وعلى حساب محاصيل زراعية أخرى كالبن والحبوب.. ويرى بأن ذلك التوسع أمره مخجل باعتبار اليمن بلداً زراعياً بينما أصبحت حالياً دولة مستهلكة .. وقال ان القات أصبح مرضاً مستعصياً متمنياً من الحكومة أن تتحرك بجدية للحد من توسع زراعة القات وان تصدر قوانين بشأنه وتوعية المجتمع بأضرار ومخاطر هذه الآفة. إحلال ويرى الاستاذ علي شملان من أبناء مديرية أفلح الشام التى ان القات في المديرية حل محل المحاصيل الزراعية كانت تزرع في المديرية مشيراً إلى أن شحة المياه التي تعاني منها المنطقة هي نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية بهدف ري شجرة القات وطالب بضرورة الحد من هذا الاستخدام العشوائي للمياه. ويرى د. محمد الشرفي أن تجارة القات فعلاً مربحة ولكنها تأتي على حساب المورد المائي..مؤكداً ان المخزون المائي من الأحواض المائية بمحافظة حجة قل وبنسبة كبيرة وهذا ما يهدد بقاء الحياة داخل المحافظة وقد يؤدي إلى نزوح السكان منها بسبب الجفاف لا سمح الله. داعياً إلى ضرورة تبني سياسة الحد من التوسع في زراعة القات والعمل على ترشيد المياه، وقال ان ذلك لن يتأتى إلا بتضافر الجهود من قبل الدولة والمجتمع على حد سواء ووضع خطط وسياسات لعشرات السنين المستقبلية. مقارنة ويشير د. الشرفي إلى أن متعاطيي القات حالياً أكثر مقارنة بما كان في السابق.. وقال كنا في مستوى الجامعة ولا نتعاطى القات بينما اليوم يتعاطاه الناس صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً. القبقبة للولي ويكشف د.الشرفي عن المشكلة القائمة في محافظة حجة التي قال انها تعد أكبر منتج للقات في اليمن لا تستفيد من عائداته الضريبية، لأن عملية التحصيل تتم في الأسواق مشيرآً ان كميات كبيرة من منتج المحافظة تسوّق إلى أسواق المحافظات وهي المستفيدة من ضريبة القات وليس المحافظة المنتجة. وقال ان المشكلة قائمة في وزارة الإدارة المحلية ومصلحة الضرائب. مشكلة خطيرة عملية توسع زراعة القات في محافظة حجة تعد مشكلة كبيرة كما يراها الاستاذ / محمد على الرويشان وكيل المحافظة ويؤكد الرويشان ان قيادة المحافظة لا تألو جهداً إزاء هذه المشكلة وتحظى باهتمام كبير.. وأضاف: نحن في المحافظة نعمل جاهدين للحد من انتشار زراعة القات ونشجع المزارعين وندعم زراعة المحاصيل الأخرى كالخضروات والفواكه والحبوب والبن ويشير بأن المواطنين في المحافظة متجاوبون معنا خاصة وأن شجرة القات أصبحت فيها الكثير من المضار الاقتصادية والصحية على الانسان خصوصاً بعد أن دخلت عليها عملية استخدام المبيدات المحظورة والتي تشكل خطراً على الإنسان. أرقام إحصائية تزايد الطلب على القات خلال السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة حجم المساحات المزروعة وتقدر الإحصائيات ان نسبة مساهمة القات في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 54 % وهي نسبة تعادل نصف مساهمة النفط خلال الفترة من 2000-90 فيما تتجاوز مساهمة القات المباشرة وغير المباشرة من إجمالي الناتج المحلي إلى %10 وتشير الاحصائيات ان حجم التجارة السنوية للقات تقدر بحوالي 400 مليار ريال سنوياً.ويصل متوسط دخل الفرد العامل في زراعة القات إلى 250 ألف ريال سنوياً أي ما يعادل 1400 دولار فيما يصل متوسط عائد الأسرة من حيازة هكتار واحد من القات إلى نحو 350 ألف ريال ويصل عائد الهكتار الواحد من القات إلى 2.5 مليون ريال عام 2001م قياساً إلى 547 ألف ريال في المتوسط للهكتار الواحد من الفاكهة وحوالي 540 ألفاً للخضروات و101 ألف ريال للحبوب. وارتفعت عائدات زراعة القات بصورة كبيرة وأصبحت عائدات الهكتار الواحد تعادل عائدات 16 هكتاراً من البن و13 هكتاراً من العنب و74 هكتاراً من الذرة. وتقدر دراسات اقتصادية متوسط الانفاق اليومي على القات لدى العامة من الموظفين والطلبة بحوالي 500-300 ريال يومياً ويتراوح المبلغ لدى الشرائح المتوسطة والثرية بين 1000 - 3000 ريال وتعد الدراسة ذلك الانفاق بأنه رقم يتجاوز معدل الانفاق اليومي على الغذاء والسكن لدى الشريحتين. قانون معالجة أضرار القات في فبراير الماضي أجرى مجلس النواب نقاشاً عاماً من حيث المبدأ حول مشروع قانون بشأن معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض.. دواعي هذا القانون تتمحو حول توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطيي القات والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في اعدادهم وتوعية المجتمع بالاضرار الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء من تعاطيه مع السعي قدر المستطاع لتخفيض عدد متعاطييه اضافة إلى حماية المجتمع من أخطار الاستخدام المفرط للقات والتدرج في معالجة تلك الأخطار وعواقبها وذلك للحد التدريجي من التوسع في زراعته وتعاطيه وكذا تقديم التعويضات المالية والفنية والارشادية اللازمة لمزارعي القات، الذين يتخلصون من أشجار القات وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها الناتجة عن سوء الاستخدام المسرف لتعاطي القات وكذا تشجيع الناس سواء في الإقلاع الفوري أم التدريجي إضافة إلى تأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات للأصناف النباتية الأخرى البديلة عن القات. مخاطر المبيدات وخلال النقاش الذي جرى في البرلمان قال النائب المحبشي أن ما نسبته 90 %من السكان يعيشون على القات وأنه من الصعب معالجة هذه المشكلة حيث ينبغي أن تتم بشكل تدريجي للحد من زراعة القات ويقترح بضرورة مناقشة الموضوع الأهم من هذا وهو قضية السموم والمبيدات التي قال أنها سبب السرطانات في اليمن. الأضرار الصحية وتشير الأبحاث والتقارير الطبية ان القات يعد السبب الأول في انتشار الأمراض النفسية في أوساط الشباب كما انه السبب في انتشار حالات السرطان والتليف الكبدي والفشل الكلوي، وجميعها ناتجة عن الاستخدام المفرط والعشوائي من قبل المزارعين للمبيدات الكيميائية في شجرة القات. وتفيد بعض التقارير الأخرى ان %70 من المبيدات الحشرية والفطرية الموجودة في الأسواق اليمنية حوالي 120 ألف طن تستخدم في مزارع القات بما في ذلك المبيدات المحظور استخدامها دولياً.وتوقعت دراسة طبية أجريت مؤخراً ان نسبة 40 %من اليمنيين يعانون من العجز الجنسي وأشارت إلى أن التدخين وتعاطي القات هي من مسببات هذا المرض بالاضافة إلى أمراض السكري وأمراض الشرايين التي تعطي مؤشراً على الأسباب العضوية التي تجعل نسبة كبيرة من الرجال يعانون من الضعف الجنسي. ويخلف القات المعالج بالمبيدات الكيميائية وراءه ألف حالة سرطانية في العام الواحد
