اختتمت يوم أمس اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة والتي استمرت على مدى يومين برئاسة الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة والدكتورة/فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري وبمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلدين . ويأتي انعقاد لجنة المتابعة في إطار متابعة تنفيذ مقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة التي عقدت في صنعاء في شهر مايو 2006, وتمهيداً للإعداد والتحضير لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المنتظر عقدها في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وفي تصريح ل«الجمهورية» أكدت الدكتورة/فايزة أبو النجا أن اللجنة استعرضت التطور الملموس في مختلف أوجه التعاون بين البلدين والإنجازات التي تحققت في العديد من المجالات منوهة إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع بين البلدين إلى 166.6 مليون دولار عام 2006 مقابل 113 مليون دولار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت %47.4. موضحة بأن التعاون في مجال البترول شهد التوقيع بالأحرف الأولى على إنشاء شركة مصرية يمنية مشتركة تعمل في مجال البترول في اليمن، وفي مجال النقل الجوي تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح الأجواء بين البلدين والذي سيسهم في دفع الحركة السياحية بين البلدين. ونوهت بأن اللجنة أولت اهتماماً بتطوير التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية من خلال إنشاء شركات مشتركة للصيد وتعليب وتصنيع الأسماك، فضلاً عن بحث موضوع السماح للقوارب المصرية بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية. وكان الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل قد التقى أمس وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا التى أقامت مأدبة عشاء على شرف الوزير.. و تم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار أعمال متابعة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من أعمال لجنة المتابعة المشتركة في مختلف القطاعات المتفق التعاون عليها في الجوانب الاقتصادية والموقع بها اتفاقيات نافذة وتداعيات مجالات وامكانات التعاون في أوجه جديدة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في ظل توجيهات القيادة السياسية العليا للبلدين الشقيقين بقيادة فخامة الاخ الرئيس/علي عبد الله صالح وأخيه فخامة الاخ/محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية. كما التقى المتوكل الدكتور أحمد جويلي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وبحث خلال لقائه إنشاء مؤسسة عربية للتمويل، تكون مهمتها تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية في الدول العربية وذلك على أسس تجارية. ومن ناحيتة أكد جويلي في تصريح خاص ل«الجمهورية» أنه سيبحث أيضا جميع الوسائل التي تدعم مسيرة العمل في مجلس الوحدة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات الدورة الوزارية الأخيرة الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والمعونات الفنية المقدمة من المجلس لليمن. وأوضح أنه تم خلال لقائه المتوكل استعراض جهود الأمانة العامة لمجلس الوحدة في عرض الملفات القطرية للدول الأعضاء، بما يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية في تلك الدول، إلى جانب الخريطة الاستثمارية، والسوق العربية الإلكترونية، والبوابة التجارية الإلكترونية على شبكة الإنترنت.