- على الحكومة البحث عن آلية جديدة لتوزيع القمح بسعر موحد - التوجه نحو التعليم المهني كفيل بالقضاء على البطالة وجه فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الحكومة بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية و تعديلاته مع إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة المحلية بحيث يتضمن انتخاب المحافظين ومديري الوحدات الإدارية..جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في ختام الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي التي عقدت على مدى يومين بصنعاء. وأكد فخامة الرئيس ضرورة تشجيع الاستثمارات وعدم التعامل كشعارات فقط، مشيراً إلى وجوب السير إلى الأمام وتوزيع الأراضي وتقديم التسهيلات اللازمة..واعتبر فخامة الرئيس ، التوجه نحو التعليم المهني كفيلاً بعدم وجود أيادٍ عاطلة على الإطلاق، سواءً استوعبتها السوق المحلية أم ذهبوا لعمالة خارجية، باعتبارها عمالة نوعية ومدربة فنياً ومهنياً ولن يكونوا «حمالين » حجراً أو طوباً. ودعا فخامة الرئيس إلى الاتجاه بالأموال الموجودة إلى بناء مدن سكنية في تعز وعدن وحضرموت والحديدة وإب وصنعاء ، فهذه المشاريع ستمتص البطالة وتشغل اليد العاملة ، كما سيتم بيعها للمواطن بسعر ميسر. وأكد فخامة الرئيس ضرورة الاتجاه نحو زراعة الحبوب، خاصة في مناطق تهامة والجوف،مأرب وبيحان ووادي حضرموت والتقليل من زراعة القات.. ووجه فخامة الرئيس الحكومة بالبحث عن آلية جديدة لتوزيع القمح وبيعه بسعر موحد مثل البنزين في كافة أنحاء الجمهورية سواء عن طريق مؤسسات القطاع الخاص أم العام . مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح ذلك بحيث يتحمل المواطنون بما يضمن توحيد سعر البيع . مؤكداً بأن الدولة ليست ضد القطاع الخاص وليس لديها ضده أي تحفظ أو حسد..وأضاف فخامة الرئيس : المعارضة يجب أن يكون عندها طهارة، فلا أحد يرمي بيت الناس وبيته من زجاج. ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي تزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المؤتمر(اليوبيل الفضي) أمام عدد من التقارير المتصلة بأنشطة المؤتمر خلال الفترة مابين انعقاد دورتيه الأولى والثانية والأوضاع الاقتصادية التي تهم المواطنين وما اتخذته الحكومة من برامج وسياسيات لتحسين الأداء الاقتصادي .. وتحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م ، وكذا ترجمة المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وفي ختام أعمال الدورة تحدث فخامة الأخ الرئيس بكلمة أعرب في مستهلها عن شكره لكل المداخلات والملاحظات والهموم التي طرحت من أعضاء اللجنة الدائمة.. وقال : ونحن نختتم أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة بعد تشكيلها قبل عامين في المؤتمر السابع الذي انعقد في مدينة عدن ، اسمحوا لي أن أشكر الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة على كل المداخلات والملاحظات والهموم التي عبروا عنها في هذه الدورة، وهي تعبر عن هم جماهير الشعب ؛ لأنكم من الشعب وإلى الشعب، ولأن المؤتمر الشعبي العام هو مؤتمر الشعب والذي أعطى لهذا الوطن مالم يعطه أي حزب سياسي، وبنكران ذات وبشموخ وبتواضع وبصدق ومصداقية لدى المؤتمر. كما أعرب فخامته عن شكره لأعضاء المؤتمر الشعبي العام وقواعده وأنصاره وحلفائه.. وقال : ومن خلالكم أشكر جماهير شعبنا اليمني العظيم الذي منح المؤتمر الثقة في مجلس النواب ورئاسة الدولة والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، فشكراً لكم وشكراً لشعبنا اليمني العظيم. ووجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية.. وقال : نؤكد على الحكومة سرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وتعديلاته مع إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة المحلية بحيث يتضمن انتخاب المحافظين ومدراء الوحدات الإدارية، فهذا الأمر ليس من باب المزايدات ، وكثير من الناس يتخوفون من الانتخابات. وأضاف : كنتم وكانت كل الأحزاب السياسية في المعارضة متخوفة تماماً من إنشاء المجالس المحلية ، وأتذكر أنني كنت في عدن ، وهناك حوارات تجري بين اللجنة العامة وأحزاب المعارضة حول المجالس المحلية وجاءت الفكرة باختصار وعلى استحياء، أن تبدأ الانتخابات في عواصم المحافظات ، وإذا ما نجحت هذه التجربة ننتقل نقلة أخرى إلى الوحدات الإدارية، إلا أننا حرصنا على المضي قدماً في تطبيق تجربة السلطة المحلية ، وقلت : على بركة الله نطبق هذا النهج وبالفعل نجحت التجربة وحققت نتائج باهرة. وتابع فخامة الأخ الرئيس قائلاً : كان في البداية عدم فهم لقانون السلطة المحلية، ولكن كل سنة يتوسع الفهم إلى الأحسن والأفضل وأصبح الأداء جيداً، وأستطيع القول : إن نجاحها وصل إلى أكثر من 80 بالمئة ، وهذا نجاح باهر وتجربة رائعة فلا خوف من انتخاب السلطة المحلية. وأردف فخامته : صحيح ستحصل بعض السلبيات، إلا أن المرشح لرئاسة السلطة المحلية إذا ما كان واعياً وقوياً ومتعلماً ويشعر بالمسؤولية سيتمكن من إقناع الناخبين ببرنامجه ؛ لأن الناخبين يحترمون القوي والمخلص والكفء والنقي والنظيف، لذا لاخوف من تعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب السلطة المحلية. وقال فخامة الأخ الرئيس : أنا ومن خلال تجربتي في السلطة إن بعض العسكريين كانوا شرطة محلية في بعض المديريات، والمحافظات فكانوا غير ذي جدوى وغير فاعلين ولا يستطيعون ضبط أحد خوفاً من الثأر والمشاكل التي بينهم فنقلناهم إلى مديريات أخرى وكان أداؤهم جيداً، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظين الذين عيناهم من المحافظات فقد كان أداؤهم سلبياً ، ويعملون في ظل خوف وتراجع وحساسية ، إن هذا من قبيلة فلان وهذا من منطقة فلان وهذا يريد أن يتآمر علينا. وأكد فخامته أن مثل هذه الأصوات ستكون موجودة لكن لاخوف من توسيع الصلاحيات وتفعيل التنافس بين السلطات المحلية حول زيادة الموارد، بحيث أن من يحقق نمواً بالإيرادات أكثر زدناه من الاعتمادات المركزية، وتكون هذه الإيرادات لصالح السلطة المحلية وليس للسفريات والنثريات الترفية والأغراض الشخصية، بل تسخيرها لصالح التنمية وخدمة المواطنين. وأشار فخامة الأخ الرئيس إلى أهمية ألا يظل تشجيع الاستثمارات مجرد شعار .. مؤكداً ضرورة تشجيع الاستثمارات بتسهيل الأمور ، وكما تم التأكيد من قبل من خلال نافذة واحدة، وليس من عدة نوافذ لتذليل الصعاب أمام الاستثمارات، وهو ما يستدعي عدم انجرار هذه الهيئات والحكومة إلى سماسرة الاستثمارات. وقال : يجب أن نسير إلى الأمام ونوزع الأراضي ونقدم التسهيلات، وإذا رأيتم قطعة أرض تسحب من عدن أو من صنعاء عبر الموانىء أوقفوها لكن إذا ما بني عليها أبراج أو مساكن أو حل مشكلة اليد العاطلة، يجب تقديم التسهيلات اللازمة لنجاح وإنجاز مثل هذه المشاريع. وأضاف فخامة الأخ الرئيس : يجب أن يكون مفهوم لدى أعضاء المؤتمر الشعبي العام ولدى كافة جماهير شعبنا أن الحكومة غير قادرة على استيعاب كل الخريجين من الجامعات، ومن يقل بغير ذلك فهذه مزايدة.. واعتبر فخامته التوجه نحو التعليم المهني كفيل بعدم وجود أية يد عاطلة على الإطلاق سواء استوعبتها السوق المحلية أو ذهبوا لعمالة خارجية ؛ لأنهم عمالة نوعية، ومدربة مهنياً وفنياً ، فإذا ما ذهبت إلى الخارج سيكون مردودها على الأفراد أنفسهم وعلى الاقتصاد الوطني إيجابياً، وهذا ما هو حاصل في لبنان وبقية الأقطار العربية. وقال : عندما تكون العمالة مدربة مهنياً وفنياً ومتعلمة لن يكونوا حمالين حجراً أو طوباً، فقد انتهت الموانىء التى كانوا يحملون فيها على أكتافهم السكر والأرز، الآن توجد رافعات، والآن يوجد عمل مهني وفني، فنحن نستوعب اليد العاطلة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. مدن سكنية وأضاف فخامة الأخ الرئيس : لنتجه بالأموال الموجودة إلى بناء مدن سكنية في تعز وعدن ، في حضرموت والحديدة، وإب وصنعاء، فهذه المشاريع ستمتص البطالة وتشغل اليد العاملة، كما سيتم بيعها إلى المواطن بسعر ميسر، وستعود الأموال التي تنفق على هذه المشاريع سواء من أموال التأمينات أو غيرها إلى الخزانة، باعتبار ذلك هو الحل لمشكلة البطالة، وليس المزايدة على الحكومة بعمل جمعية للعاطلين أو جمعية للأكاديميين أو غيرهم، فهذا مجرد خيال ومزايدة.. مؤكداً ضرورة الاتجاه نحو زراعة الحبوب ، خاصة في مناطق تهامة والجوف ومأرب وبيحان ووادي حضرموت ووادي تبن ، والتقليل من زراعة القات. وقال: أنا هنا أتحدث مع الحكومة واللجنة الدائمة ويسمعني كل المواطنين. ووجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة بالبحث عن آلية جديدة لتوزيع القمح وبيعه بسعر موحد مثل البنزين في جميع أنحاء الجمهورية سواء عن طريق مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات القطاع العام .. مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح ذلك بحيث يتحمل المواطنون بعضهم البعض بما يضمن توحيد سعر البيع. وقال : نحن لسنا ضد القطاع الخاص، فمتى ما كان يتعامل بمصداقية ويرحم نفسه ويرحم المواطنين سندعمه وليس لدينا ضده أي تحفظ أو حسد على الإطلاق، لكن يجب مراقبة الله في مواطنينا، وعلى كل واحد منا أن يطهر نفسه سواء في الحزب الحاكم أو المعارضة. غارقة في الفساد وأضاف فخامته : المعارضة يجب أن يكون عندها طهارة فلا أحد يرمي بيت الناس وبيته من زجاج ، فلا تتهم الناس بالفساد وأنت غارق في الفساد، فالشخص عندما يتحدث يجب أن يكون نظيفاً وتكون هامته قوية (مش) تكون فاسداً وتتحدث عن الفساد هذه بلطجة.