رئيس الهيئة الاستشارية لمتابعة تنفيذ البرنامج الرئاسي: الرئيس أعطى الهيئة صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي الهيئة الاستشارية غير الحكومية معنية بمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ،الهيئة تشكلت حديثاً من ثمانية أعضاء من تخصصات مختلفة وحرصت مباشرة على عقد اجتماعات مكثفة لتنظيم عملها من خلال إعداد هيكل ولائحة تنظيمية لهذا الغرض،تم تقسيم البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس إلى «16»محوراً،كما تم تقسيم اعضاء اللجنة إلى فرق كلفت بموجب مكونات ومهام الهيئةاختصاصات اعضائها بمجموعة من المحاور،ووضعت كل فرقة برنامج عمل خاضعاً لأسلوب احصائي ورقابي،تضطلع بمتابعة تنفيذ ال«16محوراً:على مستوى الوزارات في المحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام والقطاع المختلط ،لا شك أن هذه البرامج سترتبط بمسألة تقييم مستوى الأداء الإداري في جميع مؤسسات ووحدات الدولة،ومتابعة القوانين ومدى تلاؤمها مع عملية التطوير وعدم تعارضها مع بعضها البعض،ومستوى تنفيذ الخطة الخمسية في القطاعات الاقتصادية ..الخ ال«16» محوراً سواءً كانت اقتصادية أم مالية أم إدارية.أم تشريعية أم محوراً خاصاً في التعليم بأنواعه «العام والمهني والجامعي»،ومحاور عن العمالة وتطوير فرص الشباب والاهتمام بالمرأة ،ستخضع لبرامج متابعة دقيقة لمعرفة ماتم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس مع مراعاة أسباب عدم التنفيذ والمعوقات وماشابه،سترفع بدورها بتقارير دورية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ،نحن في عدة لقاءات أكدنا أن هذه المحاور مرتبطة ببعضها البعض ،إذا حصل أي تعثر أو تعطيل أو عدم إنجاز لأي محور سيؤثر على بقية المحاور...على سبيل المثال عند الحديث عن قطاعات التنمية الاقتصادية فلا شك أننا سنجد أن لها علاقة بالبطالة وتأهيل مستوى المعيشة وخلق مظلة معيشية وصحية،فالقطاعات الاقتصادية هي التي تولد الدخل والدخل بدوره يخلق شبكة الضمان الاجتماعي ويحسن مستوى الأجور والأسعار ويعطي فرصاً لتمويل كافة مراحل التعليم،وتنمية القطاعات الاقتصادية تحتاج لمن يقوم بعملية التنمية التي يحركها الإنسان ،وهذا يعني أن هذه القطاعات مرتبطة ببعضها البعض، تعطي وتأخذ،من هنا لا بد أن تكون عملية التنمية متوازنة وأي إهمال وتأخير أو تسيب في أي قطاع أو محور من محاور البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس يؤثر على البقية،مهمتنا تنحصر في تحسس مكامن الخلل في عدم التنفيذ ومعرفة ماهي أسبابه، وهذا يعني أن مهمة اللجنة حساسة جداً،تحتاج إلى برامج تؤيد وتؤكد القول بأن هذا المرفق أو ذاك يعاني خللاً وبالتالي لا يقوم بواجباته ومسئولياته،ليكون القرار المتخذ من قبل اللجنة مبنياً على أساس علمي، صحيح وممنهج. ماهي الاتجاهات لمهام الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس؟ وكيف تتنوع آلياتها وما توليه من نشاط؟ وما مدى صلاحياتها؟.هذا ما اتجهت إليه صحيفة الجمهورية في حوارها مع الأستاذ الدكتور/أحمد عمر بامشموس رئيس الهيئة الذي استهل حديثه حول مهام ومكونات الهيئة قائلاً: صلاحية الهيئة البيانات من الميدان تحتاج إلى مسوحات ودراسات وتوزيع استبيانات هل ذلك يعني أن عملكم في اللجنة سيظل قاصراً على أعضائها أم أنكم ستعمدون للاستفادة والاستعانة بخبرات من خارج الهيئة؟ قرار تشكيل الهيئة منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً،وكل فريق بعد أن خصص لها محاور معينة سيحرص على الاستعانة لهذا الغرض بشخصيات محل ثقة وعلم وخبرة ،تعينه على مساعدة تنفيذ برامجه لأن أعضاء الهيئة هم في الأساس غير متفرغين وكلهم بأعمالهم ويتحملون مسئوليات جمة،وبالتالي هناك من سيساعدهم على انتقاء المعلومة بسهولة ويسر،وبمجرد محاولة عقد لقاء مع شخص معين لمعرفة ماكلف به بموجب برنامج الحكومة ومصفوفة الحكومة التي التزمت بتنفيذها ،وكذلك البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس ،وبما أن هذه اللقاءات ستشمل أعضاء الوحدات التنفيذية في الوزارات والمكاتب الحكومية فهذا يتطلب التركيز في تنفيذ العمل ،وبالتالي ينتج إما التنفيذ السريع والمثمر والناجح أو تعطيل العمل بعد إصدار الهيكل واللائحة التنظيمية ،هل بدأتم بعمليات النزول الميداني لمكاتب الوزارات والجهات المعنية عندما يتم اعتماد برامج كل فريق من قبل مجلس الهيئة سيتم مباشرة البدء في تنفيذ هذه البرامج. قاعدة المعلومات ما الفرق مابين تقاريركم وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة؟ توجيه فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله أعطى للهيئة الحق بالاستعانة بقاعدة المعلومات التي تتوافر لدى رئاسة الجمهورية،والتي تستقيها عبر مجلس الوزراء والوزارات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،ونحن لن نعتمد على ماتحتويه هذه الشبكة من معلومات وذلك سبب اختيارنا من قبل فخامة الأخ الرئيس الذي يريد أن نتأكد من صحة ماتم تنفيذه وقد نستعين استشارياً بما في قاعدة المعلومات أما إذا ما أخذنا بمحتواها كقضية مسلم بها فلماذا تشكل الهيئة أصلاً. هناك فرق عادة مابين تقارير الجهاز عندما تصل إلى مرحلة إدانة جسيمة،أو حسب مايطلق عليه في العرف المحاسبي «خطأ جوهري» الذي يجب أن يدان صاحبه،هناك أخطاء يواجهها الجهاز المركزي، من الضروري تصحيحها ،وأخطاء جسيمة هناك تعمد في ارتكابها ومبلغ الضرر مبلغ جوهري يتم إحالتها إلى النيابة،نحن في الهيئة عملنا يختلف تماماً عن عمل الجهاز . وأود التأكيد على أن الهيئات غير الحكومية موجودة في عدة دول متقدمة إلى جانبها هيئات رقابة محاسبية أو إدارية،وهذه الهيئات تتمتع بعامل الخبرة،وفخامة الأخ الرئيس اختار هذه الهيئة على هذا الأساس كونها محايدة،وأعضاؤها يدركون أنهم موضع ثقة ومسئولية،واستناداً إلى تقارير الهيئة حول مدى تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي في مرفق معين والعيوب والمشكلات التي تحول دون ذلك وتوصياتها الرامية إلى تجاوز العقبات ووضع المرفق على المسار الصحيح ،يوجه الأخ الرئيس بتنفيذ هذه التوصيات عند اقتناعه بمضمونها. تسرب المعلومات كيف ستتعاملون مع وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة؟ نحن حالياً نتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة لإطلاعها على تكوين الهيئة وطبيعة المهام الملقاة على عاتقها،بينما تقارير الهيئة لايمكن أن تعرض إلا على فخامة الأخ الرئيس شخصياً،وأية معلومة تتحصل عليها الهيئة تكون موضع سر ولا تبوح بها إلا لرئيس الجمهورية مباشرة،ومحظور قانوناً عليها نشر أي شيء في الصحف غير إيضاح دور الهيئة،وفي ظل تصميم هيكل ولوائح الهيئة وضعت سياسات واجراءات لإحكام عدم تسرب أية معلومة. الكيفية والعمل إذاً الهيئة سترفع «4» تقارير لفخامة الأخ الرئيس خلال السنة الواحدة،بمعدل تقرير واحد كل ثلاثة أشهر،السؤال أليست هذه الفترة طويلة؟! نحن في تقاريرنا نركز على إبراز المراحل المنجزة من البرنامج الانتخابي الرئاسي والتي تشتمل القطاعات الحيوية كافة، وكما أشرت أن الهيئة غير حكومية وبالتالي تعد طرفاً محايداً، لذلك نحن سنحرص على وضع الحقائق وعرض المعلومات بإنصاف دون تحامل أو تزييف، لأنه باختصار نحن لا تربطنا علاقة بوزارات أو مؤسسات حكومية على الإطلاق، ومن وجهة نظرنا أن المدة الزمنية المقررة لرفع تقارير عمل الهيئة ليست طويلة، فالعملية ستخضع لسلسلة إجراءات وتخطيط دقيق لتنفيذ البرامج بعد اعتمادها مع تحديد آلية عملية التنفيذ، لكن هذا لا يمنع إذا ما وجدت ظاهرة عاجلة تأكدنا منها أثناء التنفيذ أن نطلب مقابلة فخامة الأخ الرئيس قبل مدة الثلاثة الأشهر لاطلاعه على القضية ومدى حساسيتها، وهذا يعني أن أعضاء الهيئة يتمتعون بمرونة في التعامل تمنحنا الحق في رفع ملاحظاتنا ولو بعد أسابيع من بداية عملنا تمهيداً لإعداد تقاريرنا التي لا بد أن تكون مؤيدة، وإلا فإنه من حق الجهات الحكومية التي تحدث عندها التقرير أن تطالب باستقصاء الحقائق لتبيان موقفها، لذلك المجموعات التي ستنفذ برنامج المتابعة لكشف موضع العيوب والاختلالات لن تعلن تقريرها قبل أن يتم فحصه من قبل المجلس، من هنا نقول التقييم عملية ليست سهلة أو هينة. إجراءات مباشرة لمكافحة الفساد على ضوء تقارير الهيئة هل تتوقعون اتخاذ إجراءات عملية يلمسها المواطن في القريب العاجل؟ كمحاسب أنا لا أتكلم عن شيء إلا بوجود التأييد المستندي الملموس على أرض تشكيل لجان وطنية والإعلان عن استراتيجيات وإجراءات لمكافحة الفساد هل يتعارض أو يتفق مع البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس. نحن نعيش في عالم يرتكز اقتصاده دولياً على سياسة الانفتاح لذلك نجد أن عامل السوق والعرض والطلب المحلي والدولي مؤثراً في تحقيق الأسعار في أية دولة كانت في العالم، لأن الأسعار دولية، لكن الأجور في بعض الدول التي حققت ازدهاراً اقتصادياً تحمل مواطنيها ارتفاع الأسعار ، والنظرية الاقتصادية دائماً تراقب الأجور مع الأسعار لكي تحقق استقراراً سياسياً وطالما تحسن سعر الدولار وزاد سعر القمح دولياً سيتأثر الاقتصاد وعندما لا يحقق مستوى الأجور التوازن مع مستوى المعيشة في إطار معالجة الظاهرة التي تنشأ فجأة ولوقت محدد ويتوازن مفعولها إيجاباً أو سلباً. من هنا نلاحظ تدخل الحكومة وضغطها على مؤسسة تملكها كالمؤسسة الاقتصادية كما هو حاصل في بلادنا لمعالجة هذه الظاهرة. فروع الهيئة كيف ستتم عملية تشكيل فروع للهيئة في محافظات الجمهورية ؟ وهل ستضطرون للتواجد في صنعاء لمتابعة أعمال الهيئة؟ نحن سنحرص على تنظيم العمل بدرجة أولى، لذلك تم تقسيم أجندتنا إلى برامج، والبرامج قسمت على أعضاء الهيئة وخارطة الجمهورية ستقسم جغرافياً كل فريق سيتكفل بالمنطقة الجغرافية الأقرب بالإضافة إلى استعانته بكفاءات بنفس مستواه لينفذوا البرامج تحت إشرافهم، وبالتعاون مع المسئولين في الإدارات والمؤسسات الحكومية المتعاونين مع الهيئة وكل من يعارض أو يقف حائلاً دون تنفيذ الهيئة لبرامجها أو يرفضه مقابلة أعضائها سيضع في نفسه في خانة من يقفون بوجه المصلحة العامة، وعلى الجميع أن يعي جيداً أن الهيئة لم تشكل بقرار جمهوري، إنما باختيار من الرئيس لأشخاص معينين يريد أن يطمئن من خلالهم على تنفيذ برنامجه الانتخابي. وما من شك أن الرئيس حرص على تشكيل الهيئة اقتداءً بتجارب عدد من الدول المتقدمة ورغبة منه في تطوير بلد وازدهاره ومواصلة مسيرة الإصلاح وليس قطع الرقاب، والأخ الرئيس سيبني ما يقتنع به من توصيات الهيئة، بعد الكشف عن ظاهرة الخلل في هذا المرفق أو الجهاز أو ذاك، وفقاً وخبرة فخامته وحنكته ورؤيته الثاقبة ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً، علماً أن البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس يمتد طوال الفترة الانتخابية، وهو متصل بالأمور الاقتصادية التي تعد في مجملها متشابكة، فالفوائد الاقتصادية عندما تدر.. تدخر رأس مال وتنظم الربح وترفد الخزينة بالعملة والعائدات الضريبية أو الإتاوات.. أي رسم الملكية الخاصة بالحكومة الحمدلله الأخ الرئيس لم يقصر في هذا الجانب، ونحن لا نريد إلا مايمكنا من تنفيذ العمل، وقد تم منحنا مقرات في رئاسة الجمهورية وسكرتارية وتجهيزات تقنية منها أجهزة حاسوب وجار توفير كل ما يلزم من وسائل وأدوات تقنية وفنية. برأيكم، لماذا تم اختياركم على رأس هذه الهيئة؟ من حق فخامة الأخ الرئيس أن يختار أي شخص سواء كان موظفاً لدى الحكومة أم شخصية عامة أن يتولى إدارة هذه الهيئة كونه رئيس حكومة مسئول عن الشعب اليمني، وقد وضع ثقته الكاملة في أعضاء هذه الهيئة الاستشارية غير الحكومية كاختيار وليس تعييناً بقرار، حيث تم انتقاء هؤلاء الأشخاص بموجب سيرتهم المهنية والعلمية ومكانتهم الاجتماعية وخبراتهم العلمية المتراكمة.