عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي للموازنات المستقلة والملحقة وموازنات قطاع الوحدات الاقتصادية والانتاجية والصناديق الخاصة والبرنامج الاستثماري للسنة المالية 2008م، اجتماعاً مشتركاً لها مع الجانب الحكومي المعني بمناقشة مشروع تلك الموازنات مع اللجنة البرلمانية وذلك برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة كرس لتعقيب اللجنة الخاصة بما في ذلك اللجان الفرعية المنبثقة عنها المعنية بدراسة البيان المالي وموازنات السلطة المركزية والسلطة المحلية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والقطاعات الاقتصادية والصناديق الخاصة والبرنامج الاستثماري على الردود الإيضاحية المقدمة من الجانب الحكومي في الاجتماع المشترك السابق..حيث شملت استفسارات أعضاء اللجنة البرلمانية وايضاحات الجانب الحكومي السياسات العامة ومؤشراتها بما في ذلك البيانات والجداول الإحصائية المرتبطة بتلك الموازنات للعام المالي القادم 2008م، والتي أكدت بمجملها مزيداً من حجم النمو الاقتصادي وتقليص معدل البطالة بالبحث عن مجالات فرص وعمل أوسع، خاصة تشجيع أكثر للأنشطة الاستثمارية في المجالات الإنتاجية الواعدة ومنها قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة وغيرها وكذا قطاع الخدمات العامة.. وكذا مواصلة عملية البناء والتحديث والإصلاحات المالية والإدارية وتجديد آلياتها وبما ينسجم مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الثالثة..مثّل الجانب الحكومي في الاجتماع الأخ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ونعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور عدنان الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى، والدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة، وأحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو العموم في الوزرات ذات العلاقة، ورؤساء المصالح الإيرادية.