تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثاني من ديسمبر2007م، باليوم الوطني السادس والثلاثين ،وهي تواصل مسيرتها بنجاح من مرحلة التأسيس التي قادها مؤسسها وباني نهضتها المغفو له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله،إلى مرحلة التمكين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في إطار سلسلة متصلة لاستكمال بناء صروح المنجزات التنموية التي طالت مختلف نواحي الحياة،والانطلاق إلى آفاق العالمية بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارات في العالم بالتفوق والتميز في الأداء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها،وتمكين المواطن بكل عناصر المعرفة والقوة ليكون دوره في المشاركة السياسية ،وإسهامه في التنمية أكثر فعالية وإيجابية..وقد حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئىس الدولة ، في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي مطلع العام الحالي،رؤاه السياسية لمرحلة العمل المقبلة،وطموحاته نحو تحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن والمواطنين..موكداً.."إن مشروع التطوير الطموح الذي نستشرفه لدولتنا اليوم هو مشروع نهضوي واسع الأفق لا يختزل الحياة في اقتصارها على أهميته،وإنما يتجاوز ذلك للأخذ بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والمعنوية والنفسية ،فالتنمية إلى جانب دورها في تعزيز الانتاجية ودفع النمو وتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة فإن نجاحها الفعلي يقاس بقدرتها على تعزيز قدرات الإنسان وتمكينه من عيش حياة أكثر أمنا واحتراماً وحرية ومشاركة وعطاء في بيئة خالية من التهديد والمخاطر. هذا هو جوهر التحول المنشود وهذا هو مقصد التمكين". وركز صاحب السمو رئيس الدولة على دور المواطن في قيادة التحولات التي تشهدها البلاد يقول..:"إن دعم هذه التحولات التي نتطلع إليها يتطلب منا جميعاً وعياً ووحدة وترابطاً وتوجيهاً للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعداداً لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير ومؤازرة برامج التغيير و الوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار،وتلك خطوات تأسيسية أولى في طريق طويل ولكن من المؤكد أنه اليوم اقصر مما كان عليه حين بدأنا،فالرؤية الآن أكثر والتغيير نحو الأفضل يجري بوتيرة أكثر تسارعاً. الإصلاح السياسي شهدت دولة الإمارات تحولاً مهماً في تطوير تجربتها السياسية،بإجراء أول انتخابات نيابية لنصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي،واستحداث وزارة تعنى بشؤون العمل البرلماني وهي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،الذي يتكون من 40عضواً، في إطار برنامج شامل للإصلاح السياسي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني. وأعرب رئيس الدولة ،بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات عن ارتياحه لنجاح هذه التجربة التي قال..:نريدها منطلقاً لآفاق أرحب وممارسة أشمل على طريق المشاركة في صياغة القرار وتحمل المسئولية"،مؤكداً .."إن التدرج في الممارسة البرلمانية هو تعبير عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات وقد ساهمت تلك السياسة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في توفير الاستقرار والازدهار لتجربتنا الاتحادية وتدعيمها،ونحن إذ نعتمدها اليوم أسلوباً لتطوير مبدأ المشاركة ندرك أن هذا التدرج سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناضجة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي". وأعلن عن خطوات مقبلة لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية وقال.."إنه ،وضمن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،سنصدر من التشريعات ما يعزز دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية مساندة ومرشدة وداعمة للسلطتين التنفيذية والقضائية وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون وتكامل الأدوار والمسؤوليات في دولة المؤسسات". وقال في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بعد أول تجربة انتخابية،هذا اليوم بأنه "يوم تاريخي ومنعطف هام في مسيرة الوطن عملنا معاً قيادة وشعباً من أجل الوصول إليه ترسيخاً لدعائم هذه الدولة الحديثة وتطلعاً لنظام سياسي يحقق الشورى ويقيم العدل ويبسط الأمن ويمكن المواطنين رجالاً ونساء من المشاركة الإيجابية الفاعلة في قيادة الدولة والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور وفي ظل سيادة القانون". وقد شهدت الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي،بعد انتخاب نصف اعضائه،حضوراً مميزاً للنساء بفوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وهي الدكتورة أمل عبدالله كرم القبيسي،وتمثيلها في المجلس بثمانية مقاعد أخرى. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن التمثيل النسائي في المجلس يعد بحد ذاته حدثاً تاريخياً كبيراً يضاف إلى ما حققته المرأة في دولة الإمارات من مكاسب في شتى مناحي الحياة. استراتيجية الحكومة وشهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الاحتفال الكبير الذي اقيم بقصر الإمارات في 17ابريل 2007م ،وأعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئىس الدولة مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،للأعوام «2008/2010» والتي تعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداد الحكومي. وبارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الاستراتيجية التي قال إنها تعبر عن رؤيتنا الطموحة للنهوض ببلادنا وأبناء الوطن إلى مستويات أكثر تقدماً بالارتكاز إلى الثوابت الوطنية والتراث الأصيل الذي قامت عليه دولة الإمارات. وأضاف سموه"إن وضع هذه الاستراتيجية في هذا الوقت بالذات يؤكد التزامنا بالعمل الوطني الجاد بترسيخ الاتحاد واعطاء دفعة هامة للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة بما يعزز المسيرة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ويؤهلنا لبلوغها أهدافها في مزيد من التماسك والتعاضد والوحدة لما فيه خير شعبنا ووطننا". وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بإعلان استراتيجية الحكومة .." إن الحكومة قد اهتدت في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ديسمبر من العام 2005..وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في "برنامج الشيخ خليفة" التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين". وقال سموه"إننا إذ نقدم هذه الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي نستذكر الجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء هذا الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين حيث تضع تلك الجهود عبئاً عظيماً علينا ومسؤولية كبيرة في مواصلة البناء وقهر التحديات من أجل أن نعزز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الدولة في كل المجالات". وأضاف "إن حركة الزمن وتغير المفاهيم واختلاف طبيعة التحديات فرضت علينا أن نفكر بطريقة مختلفة وأن نتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية فكانت هذه الخطة التي توحد الجهود وتحشد الطاقات في إطار استراتيجي واضح وأهداف استراتيجية مبنية على دراسات معمقة تتحدد فيها الأدوار بوضوح وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية". المجلس الوزاري للخدمات شكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة ويضم أحد عشر وزيراً،ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها،ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها،ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء،إضافة إلى اختصاصات آخرى. وأكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن خطة دبي،برغم امتلاكها لمنطقها الخاص. الإمارات مركزا للثقافة شهدت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية،خاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي،وإعلان بناء شراكات استراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب أشهر المناطق والجامعات العالمية إلى الإمارات،في إطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم، والارتقاء بالموروث الثقافي الوطني،وصولاً إلى أن تكون مركزاً للثقافة والتراث في المنطقة، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم.ووقعت حكومة إمارة أبوظبي وحكومة الجمهورية الفرنسية،في 27مارس 2007م بأبوظبي اتفاقية ثقافية لمدة30عاماً لتشييد متحف «لوفر أبوظبي» كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500متر من شواطئ أبوظبي،وتبلغ مساحتها 27 كيلومتراً مربعاً،ويجري حالياً تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية،تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي. الازدهار الاقتصادي والاجتماعي حققت دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتعززت مكانة دولة الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر2007 والذي أكد أن الآفاق تبدو مشرقة في أن يظل إيقاع النمو الاقتصادي قوياً في العام المقبل. السياسية النفطية وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضى الطرفين، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة. التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذ ب الاستثمارات في القطاع الصناعي، الأمر الذي ساهم في أن لعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الإقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. الاتصالات وتعد دولة الإمارات من أكثر الدول اتصالاً بالعالم من خلال توفيرها أحدث ما توصلت إليه من خدمات تكنولوجيا الإتصالات على الصعيد المحلي ودخولها أسواقاً استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خدماتها رسمياً في شهر فبراير 2007م لتكون بذلك ثاني شركة للاتصالات بعد مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» التي يعود إنشاؤها إلى العام 1976م. وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الإجتماعية وتنمية المواردالبشرية المواطنة، ونفذت اتسراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدراسين إلى المستويات العالمية. وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية البشرية، ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام «2007/ 2008» إلى 1259 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة، من بينها 759مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة ونحو 500 مدرسة خاصة تضم في جميع مراحل التعليم العام 373 ألف طالب وطالبة، وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971م كانت تضم 32 ألفاً و800 طالب وطالبة. وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد، بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977م جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في مدينة العين، ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس- السوربون أبو ظبي. الخدمات الصحية وعملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم، بجانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية، وصولاً إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية. الإسكان عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار برامج وخطط السياسية الإسكانية، على تمليك المواطنين وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي. وأعلن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، في 14 أغسطس 2007 أن الوزارة ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان تغطي احتياجات المواطنين للسنوات العشرين المقبلة وستساهم في تنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة لتوفير المسكن المناسب لجميع الفئات في الدولة.وشكل برنامج الشيخ زايد للإسكان إضافة رائدة ومهمة لجهود الدولة في مجال الإسكان والتخطيط العمراني، وتقوم فكرته على تخصيص الحكومة 640 مليون درهم أو أكثر سنوياً لتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم، حيث يقدم لهم البرنامج قروضاً للإسكان في حدود 500 ألف درهم، تسدد خلال 25 سنة بدون فوائد، كما يقدم البرنامج منحاً ومساعدات للشرائح المحتاجة، وقد نفذ البرنامج منذ نشأته في العام 2002 العديد من المجمعات السكنية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين استفاد منها الآلاف من ذوي الدخل المحدود. السياحة وتصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالمياً حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. المواصلات أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة في قطاع المواصلات، شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية، وشركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة، التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم. ولقد حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب وطنية كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزراتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعي، وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 22في المائة، وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي، في أول تمثيل للمرأة في القضاء. السياسة الخارجية شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العامين الأخرين، انفتاحاً واسعاً علي العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي،وأن السياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية، وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. دعم العمل الخليجي المشترك تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25 مايو 1981، وحرصت على تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس من خلال الاتفاقيات الثنائية المشتركة وفعاليات اللجان العليا المشتركة، والتواصل والتشاور المستمر من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، بما يعزز من صلابة دول المجلس. وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة. السلام في الشرق الأوسط وتلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي، وعضويتها في اللجنة العربية الرباعية التي شكلها مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض، لإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لاستئناف عملية السلام، وحشد التأييد لمبادرة السلام العربية. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في بيانه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في 28 سبتمبر 2007 عن خيبة دولة الإمارات لما آلت إليه الأوضاع في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة في الأراضي الفلسطينية، نتيجة استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. وقال إننا نجدد دعمنا للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وندعو الأمم المتحدة وبصفة مجلس الأمن لأن يلعبا دوراً أكثر فاعلية إلى جانب اللجنة الرباعية في تحريك مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط. العمل العربي والإسلامي المشترك وعملت دولة الإمارات على تطوير آليات العمل العربي والإسلامي المشترك، ودعم الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك دعم منظمة المؤتمر الإسلامي. كما عملت على تعزيز التعاون الثنائي بينها وبين الدول العربية والإسلامية والوقوف إلى جانبها في السراء والضراء وتكريس جهودها لدعم التنمية فيها وتحقيق الوفاق والتضامن العربي والإسلامي. مكافحة الإرهاب انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب، كان آخرها تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وأعتمدت دولة الإمارات، في العام 2007، العديد من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة، وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك. تعاون دولي حرصت دولة الإمارات، منذ إنضامها إلى الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971 على دعم أنشطة المنظمة الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة لها، وذلك انطلاقاً من إيمانها بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، وقناعتها بأن المنظمة الدولية تمثل الضمير الإنساني في تعزيز العلاقات الدولية ومواجهة المشاكل العالمية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستديمة. وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والمؤسسات العامة. وجمهورية صربيا، وجمهورية ناورو، وجمهورية الكونغو برازافيل، وجمهورية قبرص، إضافة إلى حكومة الكرسي الرسولي الفاتيكان. المساعدات الخارجية وعملت دولة الإمارات، باستمرار، على تطوير برامج مساعداتها الخارجية لدعم التنمية والاستقرار في الدول النامية، ودعت المجتمع الدولي إلى التزام آلية دولية ثابتة وفاعلة تؤمن تدفق المساعدات للدول النامية لتحسين أوضاع شعوبها، وتنفيذ توصيات وبرامج العمل التي أجمع عليها قادة العام في قمة الألفية عام 2000. مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية وتأسست حديثاً في شهر يوليو 2007 «مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية» وتهدف إلى تقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الاجتماعي بين الناس، وقد قدمت المؤسسة، في شهر يوليو 2007، مبلغ 10 ملايين دولار للهيئة الدولية لرعاية وإغاثة اللاجئين العراقيين المتواجدين في سوريا. مؤسسة محمد بن راشد للتنمية وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمام المنتدى الاقتصادي «منتدى دافوس» الذي عقد في البحر الميت في الأردن في 19 مايو 2005، بحضور عدد كبير من قيادات العالم السياسية والاقتصادية، عن إنشاء «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» والتي ستعنى بإطلاق جهود التنمية العربية والإقليمية. وخصص سموه 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع المؤسسة التي ستتولى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعنى بتطوير الرصيد المعرفي وإيجاد أجيال جديدة من القيادات الفكرية والعلمية تتمتع بالقدرة على دفع مسيرة التطوير بأسلوب علمي ومنهجي يسهم في تأكيد فرص المنطقة في عالم يموج وبالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
