الدكتور حمود صالح العودي: - المبادرة الرئاسية تستهدف إحداث تنمية متكاملةأكد الأستاذ الدكتور حمود صالح العودي - رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء - ،أن ما طرح من مبادرة إصلاح النظام السياسي يستحق الاهتمام وجدير بالمناقشة والحوار.. وقال : ينبغي على كل المهتمين بقضايا الوطن ألا يأخذوا هذه الأمور من منطلق اللامبالاة أو السلبية.. موضحاً أن السلطة المحلية واللامركزية جزء لايتجزأ من تاريخ اليمن العريق ومن بنيته الحضارية وتقاليده وشروطه الموضوعة. خطوات إلى الأمام كيف تنظرون إلى مبادرة إصلاح النظام السياسي التي أطلقها رئيس الجمهورية؟ فيما يتعلق بمقترحات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول إصلاح النظام السياسي، أعتقد أن ماطرح يستحق الاهتمام وجدير بالمناقشة والحوار، وينبغي على كل المهتمين بقضايا الوطن ألا يأخذوا هذه الأمور من منطلق اللامبالاة أو السلبية ،خصوصاً وأن الطرح لم يكن مبنياً على مبدأ الفرض أو القرار المسبق وإنما هو رأي مطروح للحوار بشكل عام. وفي تقديري أن كل ماطرح فيما يتعلق بتجذير السلطة المحلية واللجنة العليا للانتخابات ومشاركة المرأة ..الخ هي كلها خطوات إلى الأمام بكل أمانة وبكل صدق،وليس الأهم فيما نقوله من أي طرف كان ولكن الأهم هو تطبيق ما نقول. وفيما يتعلق أيضاً بالنظام الرئاسي هو أيضاً إذا فهم بطريقة صحيحة «كما أفهمه أنا على الأقل» فهو يمكن أن يكون مفيداً إذا فهم بأن النظام الرئاسي ممكن أن يقف عند حدود الاهتمام والتركيز على القضايا السيادية العليا في البلد، والتي تشكل صمام الأمان الآني والاستراتيجي لاستقرار وتطور وحرية وتقدم البلد، والقضايا السيادية معروفة لا أحتاج إلى إعادة تسميتها بدءاً بالسياسة الخارجية والدفاع والأمن وظروف الحرب وظروف السلم،والسلم الاجتماعي ...الخ. فهذا أمر جيد على أن تترك قضايا إدارة الدولة وتنفيذ القانون والدستور لنظام وزاري يتنافس الناس عليه، وهذا سيقلل من حدة الهوّس والتوترات التي تحدث حول قضايا رئاسة الدولة ويجعلها في موقع له مكانته وفي الوقت نفسه أيضاً تبتعد عن حساسيات الأمور الآنية والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي هي من طبيعة الحياة، ولا تصبح رئاسة الدول جزءاً من المشاكل اليومية للأفراد والأشخاص كما هو الوقت الراهن لأن هناك أشياء كثيرة للأخ الرئيس عندما يتكلم بأن كل شيء يربط بالرئيس وكل شيء حتى الخلافات الشخصية في الشوارع والأسواق و.....إلخ فبالتالي هذا الأمر من وجهة نظري وكما أفهمه أنا إذا سار في هذا الاتجاه فهو إيجابي أما إذا سار في اتجاه معاكس فهذه مشكلة، ولا أظن ذلك فالقيادة السياسية دائماً لديها صدر واسع وشراكة أوسع وبالتالي على كل من يحيط بموقع القيادة وبالقاعدة وبالشعب أن يدفع ويفهم الأمور بما هو أفضل لا أن نؤولها ونجرها إلى الأسوأ. ضرورة موضوعية هل بالإمكان أن تحدثنا عن نشأة السلطة المحلية في بلادنا؟ السلطة المحلية واللامركزية بالنسبة لليمن ليست ظاهرة سياسية أو إدارية حديثة ولكنها جزء لايتجزأ من تاريخ اليمن العريق، وعن بنيته الحضارية وتقاليده وشروطه الموضوعية لأن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أبهى دول التاريخ اليمني وأكثرها ازدهاراً واستقراراً قد اقترن دائماً بالشراكة بين المركز وبين الأطراف أو بين العاصمة وبين المحليات، ونحن نذكر من باب الذكرى فقط، نظام المزاود التي كانت هي قوام السلطة المحلية من قديم التاريخ اليمني في الدول المعينية والسبئىة والحميرية وحتى ماقبل الإسلام بقليل وكذلك المساود التي هي نظام المخاليف والأقاليم ،وحتى مجلس المسئول الأعلى،فهذا نظام محلي لم يكن مجرد خيار سياسي بالنسبة لليمن ولكنه ضرورة موضوعية مبنية على ضرورة الشراكة السياسية بين الحاكم والمحكوم، وهو جزء من طبيعة الظروف التي يعيشها الإنسان اليمني على هذا المكان ويقتضي بالضرورة وجود التعاون ووجود الشراكة لأن الموارد قليلة وتتطلب جهداً كبيراً والجهد الأكبر مع الموارد الأقل دائماً يقتضي الشراكة والتعاون سواء في السياسة والسلطة أم في العمل والانتاج. نماذج قديمة ما تقييمك لما مرت به اليمن باتجاه ترسيخ الحكم المحلي؟ في تقديري بأن الثورة المباركة منذ إشراقة «26سبتمبر و14 أكتوبر» وحتى الآن قد وضعت الأمور في نصابها أو في اتجاهها الصحيح للتغيير والتطور فيما يتعلق بالحكم المحلي ،لأن النظام الإمامي كان قد مركز الأمور بيد الإمام ليس فقط متسلطاً على الأرض وإنما وكيلاً للسماء على الأرض بما لم ينزل الله به من سلطان وهذه قضية معروفة وكانت هذه هي مأساة الإمامة في التسلط. وكذلك الإدارة الاستعمارية في جنوب الوطن جزأت الوطن إلى سلطنات وإمارات تحكم بشبه أنظمة إقطاعية منعزلة لكي يسهل عليها الهيمنة على طرق التجارة والممرات البرية والبحرية.. بعد الثورة وضعت الأمور في سياق التطور ولم أقل إنها تطورت فجأة لأن هذه الأمور لاتحدث طفرة بين عشية وضحاها وتحتاج إلى وقت، فبدأت الاتجاهات المتعلقة بإصلاح السلطة المحلية مركزياً ثم تكوين المجالس النيابية والمجالس البلدية «البلديات» .. نقول بأمانة وحتى نكون منصفين وغير متجنين على أحد لا ممن سبق الثورة ولا ممن أتى بعدها بأن النظام لم يتبلور كواقع ملموس ويتحول من قرار مركزي إلى إدارة ذاتية إلا مع منتصف الثمانينيات وتحديداً عندما انطلقت الحركة التعاونية لهيئات التعاون الأهلي للتطوير،فهذه الحركة الشعبية التنموية الكبيرة التي انطلقت مع بداية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات لفتت انتباه اليمنيين وانتباه العالم إلى أهمية السلطة المحلية وإلى أهمية الإدارة الذاتية للموارد وكيف يمكن أن هذا المنطلق كفيل بإحداث تنمية متكاملة للإنسان وللاقتصاد معاً، وانطلاقاً من هذه التجربة التي تعثرت فيما بعد للأسف بدوافع سياسية داخلية وخارجية ،بدأ الاهتمام بالسلطة المحلية وطرحت السلطة المحلية كبديل عن العمل التعاوني وليت الأمر كان قد تطور أي تتطور السلطة أو الحركة التعاونية إلى سلطة محلية لكن حدث العكس .. وطرح مبدأ السلطة المحلية وأحياناً الحكم المحلي وأحياناً الإدارة المحلية وهذه المحاولات لابأس بها بدأت بالمجالس المحلية للتطوير ثم المجالس المحلية والمجالس البلدية و...الخ في أشكال لامجال لتعدادها هنا..لكن أقول بأنها خطوات على الطريق الصحيح لكن ثمارها لم تكن بالقدر الذي يحقق الجوهر الأساسي للفكرة ويوظفها بمعناها الحقيقي فكانت قضية التسييس تطغى على قضية التنمية، لأن المجالس المحلية في العالم كله هي مجالس تنموية، مجالس ذات بعد اجتماعي وتنموي محلي وليست معنية بالقرار السياسي الأعلى للدولة ولا بالرؤى السياسية للتقاسم الحزبي أو البرلماني أو غيره لأنها خدمات تتعلق بخدمة التنمية والمجتمع المحلي،للأسف كل المحاولات جرت ماقبل الوحدة في اتجاه تجارب لسلطات محلية منتخبة بطريقة أو بأخرى، معينة بطريقة أو بأخرى لكنها لم تكن تحمل المضمون الجوهري للفكرة وللمبدأ لكنها محاولة مهما كان فيها من الخطأ فإنها تعتبر خطوة. أهم إنجاز في الحكم المحلي وبعد الوحدة المباركة بدأت قضية السلطة المحلية تدخل المعترك الجدي خصوصاً مع وجود أطراف سياسية فاعلة ..وكان أهم إنجاز على هذا الطريق هو القانون رقم «4» لعام 2000م هذا القانون الذي تبنته القيادة السياسية وتبنته كل الأطراف السياسية يعتبر وثيقة تاريخية بالغة الأهمية،بل استطيع أن أقول إن هذا القانون وهذا التشريع لو تم استيعابه وتطبيقه سيشكل ثورة اجتماعية وديمقراطية اجتماعية جديدة لاتقل أهمية عن كل المنجزات التي تحققت بعد الثورة إذا لم تكن ثورة جديدة..أنا طبعاً ممن شارك في إعداد هذا القانون، وممن شارك في إعداد لوائحه التنفيذية وممن أعد لأول انتخابات محلية بناءً على هذا القانون ،وأستطيع أن أقول إضافة إلى تطور هذا القانون وهذا التشريع إلا أن البعد السياسي كان يتغلب على البعد الاجتماعي في هذه المسألة، ف«تسييس الانتخابات» بدرجة غير معقولة ودرجة أخطأت أكثر مما أصابت .. عموماً السلطة المحلية تهم المواطن بدرجة كبيرة وترتبط بمنظومة القيم والعادات والتقاليد المتعلقة بعاقل القرية وشيخ العزلة، وجاءت الانتخابات الثانية وكانت أقل تأثراً بالجانب السياسي لكنها لم تكن بريئة. مجتمع ديمقراطي هناك من يطرح أن الحكم المحلي يعني الاتجاه نحو الفيدرالية...؟ أنا لا أريد أن أقارن مايحدث في اليمن بما يدور من صيغ إقليمية أو دولية فنحن في اليمن مجتمع لايحتاج إلى فيدرالية ولاتكوين فيدرالية ولا أي شيء من هذا القبيل لأن مثل هذه النظم ترتبط باستحقاقات مجتمعات وأقليات قومية ودينية ومناطق نائية جداً ومجتمع مترامي الأطراف بلا حدود ونحن لاتوجد لدينا أي من هذه المشاكل على الإطلاق نحن نريد مجتمعاً ديمقراطياً مجتمعاً يقوم على شراكة بين المركز وبين الأطراف وصيغة الفيدرالية لا أعتقد أنها تنسجم أو نوجد لها أرضية ضرورية في المجتمع اليمني ،لأنه لاتوجد لدينا لا قوميات ولا ديانات،ولا أقليات ولا بلاد لانهائية مترامية أطرافها وأعدادها السكانية. المركزية ...فساد مامعنى المركزية الإدارية؟وما سلبياتها؟ المركزية الإدارية ومن بديهيات الأمور تعني احتكار صناعة واتخاذ القرار في مكان معين محدد وإلغاء حق الآخرين فيه ،بمعنى أنت تتصور أن مدرساً في المهرة لكي يحصل على حقوقه الإضافية السنوية مثلاً أو إجازته السنوية أو استحقاقه في حقل معين لابد أن يأتي من المهرة إلى صنعاء لكي يحل هذا الأمر،هذه مأساة بل وكارثة وهذا يعتبر هو الفساد الإداري بعينه .. وبالتالي لاأظن أن أي بلد يمكن أن يكتب له مستقبلاً يقوم على مثل هذه المركزية أو الاحتكار أو الديكتاتورية على الأصح إلا على طريقة مملكة الإمام يحيى. ثورة جديدة ماذا عن الأبحاث والدراسات التي تناولت موضوع السلطة المحلية؟ بكل اطمئنان وبكل ارتياح استطيع أن أقول إن الحركة التعاونية والسلطة المحلية قد حظيت باهتمامات علمية وبحثية جادة وعميقة وهناك العديد من الرسائل العلمية إلى حد الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه في الحركة التعاونية بالذات والسلطة المحلية أيضاً في وقت لاحق ،الآن في حد علمي هناك أكثر من أربع أو خمس رسائل ماجستير ودكتوراه عن السلطة المحلية،فبالتالي الأبحاث والدراسات المتعلقة في هذا الجانب هي في متناول اليد ،والناس مهتمون في هذه القضية سواءً على الصعيد السياسي أو على الصعيد العلمي والمعرفي،فقط نقرأ ونتعرف على هذه الأمور وأتمنى من القائمين على السلطة المحلية أن يتعرفوا على هذه الجهود وهذه الاهتمامات لكي يفيدوا منها ويستفيدوا من عملهم وتطوير هذه الثورة الجديدة التي تنبغي أن يتضافر الناس من أجل انتصارها على الأرض بعد أن انتصرت في السياق التشريعي والقرار السياسي. الحوار قاسم مشترك أين تكمن أهمية الحوار؟ الحوار سنة الحياة والحوار هو الحياة لأنه دون الحوار لايمكن أن تكون هناك حياة لأن الله سبحانه وتعالى يقول:«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» صدق الله العظيم. ولو لم يكن هناك حوار وخلاف وجدل لما وجدت حياة وبالتالي أهمية الحوار تكمن في أن الخلاف تظلله الرحمة ، نختلف من أجل المصلحةً «نحن مثلاً نريد أن نبني بيتاً يأتي الأب والأبناء والإخوة يجتمعون كل واحد يقول نبني بالاسمنت يقول الآخر لا نبني بالحجر ، وآخر يقول طوب .....الخ هذا خلاف جميل لكن بالنهاية نحن متفقون على أن نبني البيت،لكن نختلف بأنه إما بيت أو ليس بيتاً هذا ليس خلافاً هذا انتحار وتناقض وعدمية وبالتالي الحوار المسئول هو الذي ينبني على القاسم المشترك بين الطرف والآخر لكن في الإطار السياسي وفي الإطار الاجتماعي دائماً هناك قاسم مشترك يجمع الكل وينبغي على الكل أن يحافظوا عليه، وهنا تكمن أهمية الحوار الإيجابي الذي يدفع بالجميع إلى ماهو أفضل لا المماحكة والكراهية والحقد والانتقام دون هدف ،أنا أقرأ بعض أشياء تنشر في صحف للأسف الشديد وأحس أن من يكتبها لايوجد له هدف هو عديم المسئولية حتى تجاه نفسه ..أنا أعارض وأطالب وأغير ولايوجد إنسان نستثنيه لكن أن أشعر بشخص يتكلم بلا مسئولية أنا أبحث عن الذي بقي، هنا تأتي تصلح فكرة العدمية وفكرة الترويج للكراهية للحقد للتأثر للفتنة وهذه مسائل صعبة ومن الصعب تسميتها حواراً.
