وقّعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية مع شركة القدرة القابضة الإماراتية لإنشاء شركة مشتركة للاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية، أمس في صنعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ووزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد. وقع الاتفاقية عن جانب الهئية رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، وعن الشركة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن حصة الهيئة من الشركة تبلغ 35 بالمائة، مقابل 65 بالمائة للقدرة القابضة.. موضحاً أن الشركة تعتزم تنفيذ أربعة مشاريع سياحية وعقارية في صنعاء وعدن. وأضاف: سنبدأ بتنفيذ أول مشروع في منطقة ظهر حمير بصنعاء، حيث سيتم بناء أبراج صنعاء، وفندق خمسة نجوم، وثلاثة أبراج تجارية، ومركز تجاري، ونادٍ دبلوماسي ومجموعة من الفلل والشقق السكنية. وأكد أن الخطوات العملية للمشروع بدأت بدراسة التربة، وإعداد الدراسات الأولية للمشروع والآن يجرى تسوير الموقع.. متوقعاً أن تنجز التصاميم النهائية للمشروع خلال ثلاثة أشهر. واعتبر العطار الاتفاقية ترجمة عملية للنجاحات التي حققتها الهيئة عقب مؤتمر فرص الاستثمار الذي انعقد العام الماضي لاستقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وكذا نتاجاً لسياسة الترويج التي نفذتها الهيئة لاستهداف شركات مرموقة في دول معينة. رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة الإماراتية أوضح من جانبه أن تنفيذ مشروع أبراج صنعاء يأتي انسجاماً مع الرؤية بعيدة المدى لشركة القدرة الدولية وعزمها تنفيذ مشروع فريد من نوعه على مستوى العالم. وقال: جاء اختيارنا لليمن إيماناً منا بأن السوق اليمني يمتلك مقومات جذب مميزة في المنطقة. وأوضح أن الشركة ستقوم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بموجب الاتفاقية بالبدء بتجهيز البنية التحتية للمشروع ومد الخدمات اللازمةالتي تضمن أن يخرج المشروع إلى النور بشكل يتوافق مع كافة مقومات الحياة العصرية الفاخرة.. مبيناً أن مشروع أبراج صنعاء يتضمن، إلى جانب الأبراج السكنية والتجارية والفلل والأندية والشقق المفروشة، مركزاً ضخماً للتسوق ومساحات خضراء تغطي كافة أطراف وجوانب المشروع، إضافة الى مسابح وملاعب تنس وسكواتش ومواقف للسيارات بمرافق خدمية متطورة. معتبراً أن مشروع أبراج صنعاء سيشكل واجهة سياحية مهمة في العاصمة اليمنية بما سيحويه من تنوع في المرافق السكنية والتجارية والرياضية. وعقب التوقيع جدد رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور ترحيبه بالاستثمارات الإماراتية وبكافة الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية عموماً في اليمن.. مؤكداً أنها ستحظى بكامل الدعم والرعاية وتقدم لها التسيهلات وفقاً للقانون. واعتبر توقيع اتفاقية إنشاء شركة مشتركة بين هيئة الاستثمار وشركة القدرة القابضة الإماراتية باكورة للاستثمارات الإماراتية الضخمة في اليمن.. منوهاً إلى أهمية المشاريع العقارية والسياحية التي ستتبناها الشركة الجديدة في كل من صنعاء وعدن. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تشكل بادرة متميزة للدفع بالحركة الاستثمارية إلى الأمام. وتطرق إلى زيارة وزير الخاريجة الإماراتية سمو الشيخ عبدالله بن زائد إلى اليمن.. موضحاً أن نتائجها كانت متميزة وتصب في تعزيز الجهود المبذولة للدفع بالعلاقات الاخوية والحميمة أصلاً بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن. وقال: هذه الزيارة تشكل إضافة نوعية بالتأكيد لهذه العلاقات وتسهم في فتح آفاق رحبة لتنمية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، خصوصاً في الدفع بالاستثمارات الإماراتية للاستثمار في اليمن. وزير الخاريجة الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زائد، بارك من جانبه توقيع هذه الاتفاقية.. معبراً عن التطلع إلى أن يكون تواجد الاستثمارات الإماراتي في اليمن بنفس القوة وبنفس الزخم الموجود في بلدان كثيرة في المنطقة ومنها مصر وتونس والمغرب وباكستان والأردن. وقال: لاحظنا عندما اهتمت الإمارات بالاستثمارات في هذه الدول، بدأ الاستثمار الخليجي ينافس الاستثمار الإماراتي، وهذا شيء طيب، ونريد هذا التنافس لمصلحة البلدان التي نستثمر فيها. وتابع قائلاً: ولذلك دشنا في اليمن أول مشروع تتبناه شركة القدرة، وهناك مذكرة تفاهم وقعت بين الحكومة اليمنية وموانئ دبي العالمية تقضي بالتعاون بين الجانبين في تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن، ونعتقد أن هذا مشروع حيوي هام. وأكد الوزير الإماراتي أن الشركات الإماراتية ستنافس الكثير من الشركات المهمتمة بالاستثمار في اليمن خلال الفترة القادمة. وقال: كل ما يهمنا هو أن ندعم الاقتصاد اليمني وأن تقوم الحكومتان اليمنية والإماراتية بتشجيع واستقطاب المستثمرين إلى اليمن. وأردف قائلاً: نحن الآن نركز على خلق شراكة قوية، ومهمتنا في الوقت الراهن استكمال تخصيص التعهدات الخليجية التي خرج بها مؤتمر المانحين في لندن لصالح تنفيذ مشاريع حيوية وتنموية هامة وبما يسهم في الدفع بعجلة التنمية في اليمن، ومع ذلك نهتم أيضاً بتشجيع القطاع الخاص الإماراتي والخليجي بشكل عام للتوجه إلى الاستثمار في اليمن. وكانت شركة القدرة القابضة الإماراتية أعلنت مطلع العام الجاري اعتزامها القيام ببناء وتشييد مدن ومجمعات سكنية وسياحية ضخمة في صنعاء وعدن وعدد من الجزر اليمنية، على أن يكون مشروع أبراج صنعاء السكنية باكورة هذه المشاريع. وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس إدارة شركة القدرة القابضة الإماراتية في مؤتمر صحفي عقد في ختام زيارة قام بها إلى صنعاء أواخر فبراير الماضي: اليمن لديها فرص استثمارية كبيرة، وشركة القدرة القابضة ستقود عملية الاستثمار في اليمن بالتعاون مع الشركات العاملة في أبوظبي. مؤكداً أن الميزانية المحددة للمشاريع التي ستنفذها الشركة في اليمن ستكون مفتوحة طالما أثبتت المشاريع جدواها الاقتصادية. وكشف المهندس الشامسي أن من بين الاستثمارات الصناعية التي تعتزم الشركة تنفيذها في اليمن “استثمارات في مجال الغاز ومحطات الكهرباء، وإنشاء صناعات تعتمد على الغاز كمادة أولية”.. مبيناً أن إمكانات وقدرات الشركة القابضة ستمكنها من القيام بتنفيذ عدة مشاريع في وقت واحد، سواء المشاريع العقارية والصناعية أم مشاريع البنية التحتية التي ستحتاجها تلك المشاريع. يذكر أن القيمة السوقية لشركة القدرة القابضة الإماراتية تبلغ أربعة مليارات درهم إماراتي، فيما يبلغ حجم استثمارات الشركة في الإمارات 150 مليار درهم.