بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس مع ممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة العاملة في اليمن التحضيرات المتعلقة بانعقاد مؤتمر اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين المقرر في ال 4 من شهر فبراير القادم . كما تطرق اللقاء استعراض التقرير الخاص بسير إنجاز التخصيصات التمويلية لتعهدات المانحين بمؤتمر لندن، وكذا ما يتعلق بمستوى إيفاء المانحين بالالتزامات المتفق عليها مع الحكومة اليمنية إلى جانب استعراض ما تضمنته مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام (2009-2007م ) والتي سيتم تطبيقها بدءاً من العام الجاري. واستعرض اللقاء ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ التزامات بعض الجهات المانحة غير الممثلة في اليمن، بفتح مكاتب تمثيل لإضفاء المزيد من المرونة في علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وهذه الجهات. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى الأهمية التى يكتسبها انعقاد مؤتمر اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين، كونه سيمثل مناسبة لتقييم سير تنفيذ الإلتزامات المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين إلى جانب تبادل الآراء والرؤى حول جملة من القضايا المتعلقة بتفعيل علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن والدول والمنظمات والصناديق المانحة الإقليمية والدولية . حضر اللقاءين مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين نبيل علي شيبان. هذا وقد عقد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي أمس لقاءً موسعاً مع ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية الفرنسية العاملة في اليمن، وذلك للاطلاع على سير أداء الاستثمارات الفرنسية في اليمن وطبيعة الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات. وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن عقد هذا اللقاء مع ممثلي الشركات الاستثمارية العاملة في اليمن يأتي كمبادرة من الحكومة اليمنية لتلمس أوضاع الاستثمارات الفرنسية والأجنبية في اليمن، والوقوف على وجهات نظر ممثلي هذه الشركات الاستثمارية إزاء طبيعة الصعوبات التي تواجهها الاستثمارات للعمل على تسوية هذه الصعوبات من قبل الحكومة اليمنية وحل كافة المعضلات التي تواجهها.. وجدد الوزير الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على إحاطة كافة الاستثمارات الفرنسية والأجنبية في اليمن بالرعاية من خلال تذليل كافة الصعوبات والمعضلات التي تواجهها.. مشيراً في هذا الصدد إلى ما قطعته الحكومة من جهود تهدف إلى تحسين مقومات البيئة الاستثمارية في اليمن..من جهتهم أعرب ممثلو الشركات الاستثمارية الفرنسية عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة اليمنية في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية في اليمن وتحسين مقوماتها، مؤكدين الحرص المماثل من قبل شركاتهم على مواصلة تنمية استثماراتها في اليمن، ودعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة .
