أجلت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة الترافع في قضية تبديد أموال المودعين بالبنك الوطني إلى السبت القادم، وألزمت لجنة التصفية بالبنك بالرد على دفوع المتهمين التي أثيرت في جلسة أمس. وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي، قدم رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل، كشفاً يضم 292 مديناً للبنك الوطني، قدمت لهم قروضاً دون ضمانات وبمبلغ تسعة مليارات و132 مليوناً و 231 ألف ريال. فيما قدم رئيس لجنة التصفية بالبنك ردوداً على الدفوع المقدمة من محامي المتهم الأول رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الدكتور أحمد الهمداني، بشأن عدم قيام اللجنة بمهامها الموكلة بها بخصوص استرداد أموال البنك الوطني لدى الدائنين وتصرفها في أصول البنك بشكل غير صحيح . وفي الجلسة عرضت لجنة تصفية البنك الوطني عقوداً صورية لاتفاقات شراء أسهم بقيمة تصل إلى 340 مليون ريال، أبرمها الهمداني مع شركات ورجال أعمال. كما أكدت اللجنة أنها استطاعت أن تفي بالتزاماتها بخصوص بيع فرع البنك الوطني في عدن بمبلغ 330 مليون ريال، بزيادة عن قيمته الدفترية ثمانون مليون ريال، وفرع الحديدة ب 80 مليون ريال، بزيادة عن القيمة الأصلية ب 38 مليون ريال.