كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأنها تلقت خلال الربع الأخير من العام المنصرم 54 قضية ما بين شكاوى وبلاغات عن فساد مالي وإداري وتلاعب بالمناقصات وبالمنح الدراسية والدرجات الوظيفية والأراضي . وجاء في تقريرين رفعتهما الهيئة مؤخراً إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عما قامت به خلال الربع الأخير من عام2007م «إنه تم البت من قبل الهيئة في بعض تلك القضايا فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة». ويلزم القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الهيئة برفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وبحسب قانون مكافحة الفساد تعد من جرائم الفساد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، وكذا الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ورشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجباتهم ووظائفهم بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.. كما يعد من جرائم الفساد جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية ، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد ، فضلاً عن استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع . وتطرق التقريران إلى ما حققته الهيئة في إطار تفعيل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. وقالت الهيئة: إنها تلقت حتى نهاية ديسمبر الماضي 158 إقراراً بالذمة المالية من بينها 33 إقراراً من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، فيما توزعت الإقرارات الأخرى على عدد من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية في الجهات والمصالح الحكومية.. وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية. ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات. واستعرضت الهيئة في التقريرين المرفوعين إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ما أنجزته خلال الفترة الماضية على صعيد البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي وتنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها. لافتةً بهذا الخصوص إلى أنها انتهت من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد بصورتها الأولية ومناقشة الهيكل الإداري وإعداد لائحة تنظيمية للهيئة ضمت تسعة قطاعات. وبينت بأن تلك القطاعات تشمل قطاع الذمة المالية وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع المؤسسات المالية والاقتصادية وقطاع التعاون الدولي وقطاع الإعلام والتوعية وقطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وقطاع الرقابة والتفتيش الفني وقطاع الموازنات والمناقصات وقطاع تطوير التشريعات والنظم.