أسفرت حملات تفتيشية قامت بها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لضبط المتلاعبين بالأسعار عن إحالة 134 شركة مخالفة للنيابة التجارية مؤخراً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحقها، وذلك حسب تصريحات وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي أمس الإثنين 3-3-2008. وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم حملات ضبطية شملت كبريات الشركات من أجل ضبط الأسعار، وخصوصاً بعد إقرار زيادة الرواتب من قبل مجلس الوزراء مؤخراً. وقال الطبطبائي إن الوزارة تهدف لأن تجعل من زيادة الرواتب رافداً لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، لذلك فهي لن تسمح بأي تلاعب من قبل أي تاجر، سواء كان ذلك عن طريق إخفاء معلومات أو إعطاء بيانات غير صحيحة حول السلع الموجودة لديه أو إخفاء نوعيات معينة بهدف تقليل المعروض منها. وأوضح أن الوزارة إلى جانب ذلك اتخذت عدداً من الإجراءات؛ منها زيادة نصاب المواد التموينية مثل الزيت والأرز والدهن وغيرها وكذلك الحديد والإسمنت للراغبين في الحصول على خدمات إسكانية. وأضاف الطبطبائي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية أيضاً باستخدام حقها في منع تصدير أو إعادة تصدير لبعض المواد مثل الحديد والإسمنت والبيض بهدف محاصرة الزيادة المصطنعة في الأسعار على بعض هذه السلع.