قال عضو بلجنة حكومية مسؤولة عن الإيجارات في سلطنة عمان إن السلطنة تدرس تثبيت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات عند 7% لكل من العامين القادمين، وسن قانون يمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين لمدة تصل إلى أربع سنوات..وقال عضو لجنة الإيجارات خليل بن عبد الله الخونجي لرويترز الماضي إن هذا الاقتراح سيخفض السقف الحالي للزيادة في الإيجارات بواقع نقطة مئوية واحدة في محاولة لمكافحة التضخم..وحددت السلطنة حدا أقصى لزيادة الإيجارات يبلغ 15 % في سبتمبر أيلول الماضي، على أن يسري لمدة عامين. وقال الخونجي إن لجنة الإيجارات قدمت توصيات تتضمن قصر الحد الأقصى للزيادة السنوية في الإيجارات على 7% قبل مراجعتها مجددا مطلع العام القادم على أقرب تقدير. وأضاف الخونجي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العمانية "هذا يهدف لمكافحة التضخم" الذي ارتفع معدله للشهر السابع على التوالي في يناير كانون الثاني ليصل إلى 8.29 %. وزادت الإيجارات التي تمثل نحو15% من مؤشر التضخم بنسبة 11.1% وتربط عمان عملتها بالدولار. ومثل أغلب دول الخليج العربية يقيد ربط العملة بالدولار عمان في مكافحة التضخم، حيث يجبرها على اقتفاء أثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية..واستبعدت عمان رفع قيمة عملتها أو إلغاء ربطها بالدولار قريبا، نظرا لأن انخفاض قيمة الريال يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ويشجع الصادرات. وفي الوقت ذاته أمر السلطان قابوس بن سعيد بزيادة تصل إلى 43% في أجور العاملين بالدولة في فبراير شباط..وكان الخونجي صرح هذا الأسبوع بأن غرفة التجارة اقترحت أيضا أن يتحكم موردو المواد الغذائية في زيادات الأسعار عن طريق تحديد أسقف لتكلفة 9 مواد غذائية أساسية..وقال إن قانونا مقترحا للإيجارات سيحمي حقوق المستأجرين؛ إذ سيمنع أصحاب العقارات من طرد المستأجرين للاستفادة من توقيع عقد جديد مع مستأجر جديد بسعر أعلى.