قال مصدر حكومي في سلطنة عمان إن لجنة شكلتها سلطات البلاد لبحث حلول لارتفاع أسعار الإيجارات التي زادت من حدة التضخم في السلطنة اقترحت على الحكومة تبني نظام عقود إيجار بأربع سنوات بالنسبة للمساكن وسبع سنوات للمحلات التجارية. وذكر المصدر نفسه أن اللجنة التي يرأسها وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد الشبيبي تتجه لاقتراح بمنع أي زيادة خلال مدة عقد الإيجار في محاولة من الحكومة لتصحيح نواقص في نظام العقود المعمول به حالياً والذي سيتيح لملاك العقارات طرد المستأجرين في نهاية كل سنة، واستبدالهم بآخرين جدد لرفع الأسعار. وذكرت صحيفة "الشبيبة" الصادرة يوم الخميس الماضي 13-3-2008 أنه من المتوقع أن تقوم وزارة الشؤون القانونية كذلك بدراسة التوصيات من الجانب الفني والقانوني تمهيدا لاعتمادها أو إقرارها أو تعديلها لحفظ حقوق جميع الأطراف. وكان مجلس الوزراء في سلطنة عمان أصدر في وقت سابق من العام الجاري قراراً بتحديد نسبة 15% كزيادة في الإيجارات خلال عامين، بعد أن وصلت نسبة الزيادة في الإيجارات من حوالي 20 إلى 50%.