*القانون الحالي يعاني انحيازاً كبيراً من المشرّع وهذا خلل ينبغي إصلاحه. * مالك يجبر المستأجرين على إخلاء المنزل بحجة إعادة البناء والترميم ثم يقوم بعرضه للإيجار بسعر مضاعف. * القيمة الإيجارية تستنفد مابين 50%إلى 80% من رواتب متوسطي الدخل ومحدودي الدخل. تحقيق في البداية سألنا مجموعة من المستأجرين حول أزمة السكن وأسعار الشقق والمنازل المستأجرة وتعامل المُلاَّك «المؤجرين» معهم وهل هذا يعد من الانعكاسات السلبية لقانون المؤجر والمستأجر المقر من قبل لجنتي الخدمات وتقنين الشريعة في مجلس النواب بتاريخ 16 /مايو/ 2006م، كما استمعنا إلى بعض الشكاوي التي تعكس نوعاً من استغلال وجشع ملاك البيوت والشقق، في ظل انحياز كامل إلى جانبهم من قبل المشرع اليمني في هذا القانون. وطالب هؤلاء المستأجرون بضرورة تدخل الجهات المسئولة لكبح جماح الارتفاعات المتتالية في إيجارات المنازل والشقق التي وصلت إلى ذروتها في ظل عدم توفر البديل وقلة العرض وزيادة الطلب وبخاصة مع الهجرة المتزايدة من القرى إلى المدن وزيادة معدل النمو السكاني، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الأفراد والأسر وتدني دخل الفرد إضافة إلى وقوف قانون المؤجر والمستأجر إلى صف الملاك «المؤجرين» مما جعل المستأجر تحت رحمة المؤجر وتعسفاته. هاجساً مقلقاً حيث يؤكد ياسر قاسم قحطان أن ارتفاع الإيجارات أصبح هاجساً مقلقاً للمستأجرين في ظل غياب الرقابة على المؤجرين الذين أصبحوا يتصرفون بشكل غريب برفع الإيجارات إلى مستويات غير معقولة حيث وصل إيجار شقة تتكون من ثلاث غرف إلى 40 ألف ريال، وهو سعر مبالغ فيه لدرجة عالية وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل الجهات المسئولة لتحديد أسعار إيجارات الشقق السكنية ونسبة ارتفاعها وكذلك إعادة النظر في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي لم يحدد ذلك كما أنه لم يحدد مقدار الزيادة بنسبة معينة وأعطى حقوقا للمؤجر وأهمل المستأجر مما ضاعف الأعباء على المستأجرين وأرهق جيوب المواطنين وقضى على أكثر من نصف الراتب السنوي للمواطن البسيط. مطمعاً للتجار فيما أكد أحمد سعيد علي دبوان حاجة قطاع العقار الماسة لتنظيم يكفل حقوق المستأجر وصاحب العقار وهي لم تنل نصيبها من الاهتمام الحكومي في ظل حصانة قانونية كاملة للثاني على حساب الأول. وطالب بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي وضعه وشارك في صياغته بحسب دبوان مؤجرون وليسو مستأجرون كونهم لم يراعوا ظروف المستأجر، مع العمل على إيجاد البدائل وأصبح بحاجة ماسة إلى التخفيف من الأعباء المتراكمة على كاهله، واتهم دبوان المؤجرين بالجشع والطمع في ظل رغبتهم المتزايدة في الكسب المادي على حساب المواطن البسيط الذي بالكاد يحصل على احتياجات أسرته ولا يمكنه تحديد مسؤولياته الشخصية في ظل عدم قدرته على الإيفاء بمتطلباته الخاصة وأصبح مطمعاً للتجار من كل صوب وبخاصة المؤجرين الذين أًصبحوا يقدمون مكاسبهم ومصالحهم الشخصية على المشاركة الاجتماعية للتخفيف عن المواطن الذي لم ينصفه القانون ولا ضمير هؤلاء المؤجرين. قطع المياه والكهرباء من جانبه يحدثنا مصطفى عبد الر حيم الصبري عن جملة من المضايقات والممارسات يتعرض لها المستأجر في بعض الأوقات بغرض جعله يقبل بزيادة في الإيجار أو يرضخ لعدد من المطالب ومن هذه المخالفات والمضايقات على سبيل المثال أن يقوم المالك بقطع المياه والكهرباء عن المستأجر وإذا لجأ إلى المحكمة أو القسم فإنه لا يستطيع أن يواجه حالات التحايل هذه لأن القانون يقف في صف المؤجر وليس في صفه، وما عليه في مثل هذه الحالة إلا أن يقبل بالزيادة المفروضة والاستسلام لما يريده «المالك» أو يلجأ إلى ترك المنزل أو الشقة التي كان يسكنها وهنا تبدأ رحلة المعاناة والمشقة في البحث عن مسكن يؤويه وأسرته، أو يعيد أسرته إلى القرية- لينتقل إلى فصل آخر من فصول المعاناة حيث أن تأجير سكن للعزاب عدا في الدكاكين أمر مرفوض ولا ندري من أين استمدوا هذا القرار. إعادة البناء و الترميم ويضيف: ومن هذه التجاوزات التي عايشها كل مستأجر وتحدث في على أرض الواقع ويتضرر منها الكثيرون وكلها تهدف إلى إجبار المستأجر على القبول برفع الإيجار إلى أقصى حد، والتي لو التفت إليها المشرع وأخذها بالاعتبار لما تكررت المأساة حيث يقوم المالك بإجبار المستأجر على إخلاء المنزل أو المبنى بحجة إعادة البناء أو الترميم بهدف التخلص من عدم تجديد العقد وبعد ذلك لا يقوم بالبناء ولا بالترميم بل يقوم بعرض المنزل للإيجار بسعر مضاعف، وطبعاً لا حديث هنا عن قانون لأن واضعوه بحسب النائب أحمد سيف حاشد كلهم مؤجرون وليسو مستأجرين. ومن صور التحايل أيضاً أن البعض يستغل نص المادة في القانون «إخلاء العين المؤجرة لأسباب منها إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، ولم يكن لهم دار أخرى صالحة للسكن» فالبعض يتخذ من هذا النص ذريعة لإخراج المستأجر ثم يعرض المنزل للإيجار بسعر أعلى وهكذا. لذلك نتمنى من الجهات المعنية تحديد ضوابط لهذا التلاعب الذي يذهب ضحيته الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة اللذين تمثل ميزانية الإسكان عبئاً كبيراً عليهم فهم يحتاجون لسكن بأسعار تتناسب مع مستوى دخلهم في ظل أزمة سكن طاحنة. إعادة النظر في القانون أما فيصل هزاع المجيدي- محام ومسئول ثقافي وإعلامي بنقابة المحامين - فيرى أن القانون بحاجة شديدة إلى إعادة النظر فيه، وبما يجعله عادلاً مع ا لطرفين المؤجر والمستأجر، على اعتبار أنه وبصيغته الحالية قد ساهم مساهمة فاعلة في الارتفاعات والزيادات المتتالية والعشوائية في قيمة الإيجارات وفتح الباب أمام بعض الملاك «المؤجرين» لارتكاب الكثير من التجاوزات ومحاولات الالتفاف والتحايل على بعض نصوصه لثغرات وعيوب تضمنها القانون ذاته مثل الالتفاف على نص المادة «79» والتي تنص على «إذا انتهى عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة دون أن يعترض المؤجر على أنه ذلك أعتبر الإيجار قد تجدد ضمنياً بشروطه الأولى إلى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد أو تجديده بما يتراضيان عليه». حيث ترك الأمر هنا للمالك وموافقته لأنه ومن نص القانون «إلى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد» ولم تعط العقد لامتداد أي اعتبار للمستأجر وإنما جعل المبادرة والانعقاد للمؤجر ولا يتيح المجال أمام السلطة التقديرية، فضلاً عن أن هذه المادة تتناقض مع المادة «81» من نفس القانون والتي تنص على «لا يعتبر تجديداً ضمنياً للعقد استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد ثبوت تنبيه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء». وفي المادة «89» تعطي المؤجر الحق بعد انتهاء العقد أن يخرج المستأجر من بيته بعد انتهاء العقد مباشرة دون أن يعطي مهلة إضافية في حال عدم حصول المستأجر على مكان آخر خلال المهلة التي منحت له. خلل وتراجع كبير وهكذا نلحظ أن القانون نسف هذا المبدأ وجعل مجرد انتهاء مدة العقد مباشرة تبيح للمؤجر إخراج المستأجر دون الحاجة إلى تنبيه وهذه مسألة خطيرة بحسب المجيدي كون هذا الحكم لا يوجد في قوانين الدول العربية الأخرى سوى اليمن، على اعتبار أن القوانين في الدول الأخرى كمصر ودول الخليج تراعي هذه الجوانب وتجعل للقاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالة، يستطيع من خلاله أن يقرر ما إذا كان المستأجر يخرج أم لا، كما أن القانون المدني السابق كان قد وضع قيد على المؤجر وأنه لا يستطيع أن يطلب من المستأجر الخروج إذا ما كانت العين معدة للإيجار أي أنشئت لغرض تأجيرها، لأنه بمجرد استمرار المستأجر في العين المؤجرة فإن العقد يتجدد ضمنياً في هذه الحالة لأنها ستؤجر له أو لغيره ما دام أنها معدة للإيجار أصلاً ويكون في هذه الحالة أولى بها ما دام ملتزماً بتسديد الإيجار المتفق عليه بالعقد، ويستثنى في حالة واحد وهي إذا كان المؤجر يريد منزله لنفسه، لكن هذا التقييد لم يعد موجوداً في القانون الحالي وهذا يعد تراجعاً كبيراً من المشرع وخلل ينبغي إصلاحه وبالذات في هذه النقطة التي يؤكد المجيدي أننا نخالف فيها كافة التشريعات في الدول العربية. موقف سلبي وحول تحايل المؤجرين وأساليبهم التي يستخدمونها للضغط على المستأجرين بهدف رفع الإيجارات أبدى المجيدي أسفه لموقف القانون السلبي في هذا الجانب حيث أنه ترك هذا الأمر لضمير المؤجر في تحديد الزيادة الذي يضع المستأجر أمام خيارين أحلاهما مر فهو إما أن يقبل بالزيادة والتي قد تصل إلى 100% وإما يترك السكن ويخرج للبحث عن مأوى غيره له ولأولاده وهذا يعد ظلم كبير شارك المشرع فيه بإغفاله لمثل هذه الأمور الهامة وكان ينبغي على المشرع إلا يترك تحديد الزيادة لهوى المؤجر وإنما يحددها بنسبة معينة ك15% أو 10% وهكذا. ويؤكد المجيدي على ضرورة إعادة النظر في القانون وإشراك المختصين في مناقشته لأن من وضع هذا القانون راعى فيه مصلحة خاصة ولم يراعى الواقع الذي يعيشه الناس مع أن القوانين إنما تشرع كي تنظم حياة الناس والمجتمع وتحمى حقوقهم وليس لتزيد من معاناتهم حيث تؤكد على حق الإنسان في مستوى معيشي لائق، لأننا إذا ما تكلمنا عن ارتفاع القيمة الايجارية المبالغ فيها في ظل ظروف الناس الصعبة لوجدنا أنها تمثل انتهاكا لهذا الحق، فالإيجار يستنفذ النسبة الكبيرة من الراتب تصل إلى أكثر من 50 إلى 80% من راتب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى إغفال القانون حق الإنسان في السكن من خلال النصوص التي تضمنها وهي مجحفة بحق المستأجر مع أن حصول الإنسان على السكن يجب أن يكون في متناول الجميع إلا أن القيمة الحالية تنال من هذا الحق وفق اشتراطات صحية وآمنة. وطالب المجيدي بسرعة مراجعة وتعديل القانون الحالي تحقيقاً للمصلحة العامة التي يجب أن تكون نصب أعين المشرع دائماً وليس نزولاً عند رغبة ومصلحة فئة معينة، ما لم فيجب زيادة الدخل بنفس معدلات التضخم سواء للقطاع العام أو الخاص ليتناسب مع مستوى المعيشة ويتحقق التوازن المطلوب. جشع المؤجر من جانبه قال د/ فايد اليوسفي: إن مشكلة الأجور في اليمن سببها ثلاثة أشياء رئيسية وهي جشع المؤجر ( المالك)، وفقر المستأجر ، وغياب القانون ،وإذا ما حسبنا دخل المستأجر مقارنة مع الإيجارات لوجدنا إن إيجارات المنازل لا تقف عند حد ولا يحكمها قانون، وهذا يؤثر سلباً على الاستقرار النفسي للمستأجر ويعرقل مسير الإنتاج في الوطن، ولكي تحل مثل هذه المشاكل يجب إنشاء قانون للإيجار تحميه المحاكم التجارية بحيث يكون من أهداف القانون: 1- حماية حقوق المستأجر. 2- حماية حق المالك. 3- حماية حق الدولة. حماية حق المستأجر ذلك أن حماية حق المستأجر له الأهمية القصوى بين هذه الحقوق، حيث أنه يشكل معظم شريحة الشعب، وهو القطاع العامل والمنتج، لذلك توجب على الدولة توفير المسكن الملائم له بما يناسب مستواه المادي، وينعكس إيجابياً على استقراره، لأنه لا إنتاج بدون استقرار، ويضيع عمر الإنسان بين التنقلات وتتغير حياته بين شقة وأخرى، ومن سيء إلى أسوأ كل سنة، فما إن يبدأ يتنفس الصعداء في بيته الجديد إلا خلال سنة أو سنتين إن لم يكن خلال أشهر، يفاجأ بجشع المؤجر، ويقضي معظم وقته في التجمّل معه وكأنه ليس ساكناً حراً بل عبداً لهذا المؤجر الذي لا أمن غدره في أي وقت متى ما أراد، ويرى اليوسفي أن من حق المستأجر أن يتمتع بوقته على الأقل إلى أجل مسمى يسميه الحد الأدنى من الاستقرار النفسي هذا الحد الأدنى لا يكون أقل من خمس سنوات في حالة المستأجرين الدائمين أو شبه الدائمين «أي الذين يقضون جزءاً كبيراً من حياتهم كمستأجرين»، وبغض النظر أكان المستأجر يريد المكوث مدةً قليلة أو كثيرةً، فمن حقه أن يبقى «باختياره»، هذا الحد الأدنى دونما إجبار من المالك في أي حال من الأحوال على تغيير الوضع، وإذا أراد الخروج من الشقة فعليه إبلاغ المالك قبل المدة بشهور وإلا فالقانون كفيل بحماية المالك، وأثناء هذه الفترة «الشهر» من حق المالك أن يعرض شقته على المستأجرين التاليين في الوقت المناسب للمستأجر دونما ممانعة، وهذا كي لا يخسر المؤجر شهراً من الإيجار، وفي نهاية المدة يعيد المؤجر للمستأجر التأمين «إيجار شهر» ما لم يستوجب خصميات نتيجة عيوب في الشقة، وأضاف:ولا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر لأي سبب خلال فترة الحد الأدنى للاستقرار ما دام أن المستأجر يفي بالتزاماته المالية بموجب الإيصالات. الاستقرار النفسي على اعتبار أن الحد الأدنى من الاستقرار هو خمس سنوات من بداية أول عقد وليس من التجديدات. يجدد العقد سنوياً تلقائياً بنفس الإيجار السابق في بداية كل مدة إيجاريه ما لم يطالب المؤجر نهاية كل سنة بزيادة لا تزيد عن 10%. من حق المستأجر «بل يجب» أخذ إيصال بدفع الإيجار شهرياً من المؤجر. كل مدة محددة من قبل المؤجر للمستأجر باطلة ولو برضا الطرفين، وهذا لكي نمنع التحايل على القانون، ولكي لا نعود إلى نقطة الصفر، فالمهم هنا هو الاستقرار النفسي للمستأجر. بعد مضي 10 سنوات من الإيجار المتواصل لنفس المستأجر، لا يحق للمؤجر أن يرفع الإيجار أو يطالب المستأجر بالخروج لأي سببٍ من الأسباب، ما دام المستأجر يفي بالتزاماته المالية «وهي آخر إيجار قيمة آخر إيصال» والعلة في هذا أن المؤجر كان إنساناً جيداً، أحب المنطقة وأحبته، ووفّي بالتزاماته كلها، وصمم حياته على هذا المكان، فليس من العدل والأخلاق أن نغير حياته. بعد نهاية الحد الأدنى من الاستقرار وقبل انقضاء آخر ثلاثة أشهر من العشر سنوات المتواصلة، يحق للمؤجر إخراج المستأجر، وذلك بتبليغه خطياً قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة الإيجارية. لا يطالب المستأجر بأكثر من التأمين «إيجار شهر» في حالة إضراره بالعين المؤجرة، وعلى الدولة تحمل ما يزيد على ذلك المبلغ. يعاد كل التأمين أو جزء منه في حالة خلو العين المؤجرة من النواقص والأضرار. لا يحق للمؤجر معاينة الشقة لمجرد المعاينة إلا برضا المستأجر، ما لم يكن هناك سبب يدعو لمثل هذه المعاينة قد يؤثر على العين المؤجرة. ليس من حق المالك مطالبة المستأجر بإصلاح أي شيء في الشقة ما لم يكن ذلك الشيء سببه المستأجر ويضر بالعقار، وليس من حق المستأجر ذلك أيضاً، ما لم يكن شيئاً دائماً للشقة. ليس من حق المالك أو المستأجر إبرام اتفاق خاص بهما يخالف هذه البنود، وفي حالة وجود اتفاق ثنائي يعتبر لا قيمة له من الناحية القانونية، وهذا كي تحفظ حقوق المستأجر من جشع المالك وحق الدولة من تلاعب جميع الأطراف، وحق المالك من تلاعب المستأجر.
