تحتفل سلطنة عُمان في 18 نوفمبر الجاري بعيدها الوطني الحادي والأربعين المجيد، وهي تواصل، بخطوات وثابة، مسيرة نهضتها الحديثة، محافظة على قوة الانطلاق نحو غاياتها المنشودة، وفي مقدمتها التنمية والازدهار، و تحقيق السعادة للمواطن العُماني. وفي ظل التلاحم الوثيق بين السلطان قابوس وأبنائه العُمانيين على امتداد الأراضي العمانية، تدخل مسيرة التنمية والبناء في سلطنة عُمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، متجاوبة مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الصدد رسم السلطان قابوس سلطان عمان في الكلمة التي ألقاها في 31 أكتوبر المنصرم، خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان، خطة مستقبلية لإكمال سلطنة عمان مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديمقراطية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها السلطنة مع هذا النهج في تجربة الشورى العُمانية، من خلال إقامة بنيانها، وإعلاء أركانها، على قواعد ثابتة، ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي بما يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني ويستجيب لحاجات المجتمع، ويواكب تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة. وفيما أشار السلطان قابوس إلى القوانين التي كفلت لكل عُماني حرية التعبير والمشاركة بالأفكار، فقد نبه من مساوئ الاستبداد بالرأي والتطرف والغلو، ومؤكداً أن «حرية التعبير لا تعني بحال من الأحوال قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم». من الخطوات الأخيرة شكل العام 2011م نقطة مهمة في مسيرة النهضة العمانية، باعتباره العام الأول في الخطة الخمسية العمانية الثامنة (2011 - 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لإستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي صدرت خلال العام وكان لها الأثر الكبير والدور البالغ في تحسين مستوى معيشة المواطن العماني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة إلى الأمام. وعلى سبيل المثال نورد هنا مجموعة من الإجراءات التي تمت بموجب مراسيم وأوامر أصدرها السلطان قابوس خلال عام 2011م، لتفعيل الأداء الحكومي ورفع مستوى معيشة المواطن، والانطلاق بخطى واثقة نحو مزيد من التقدم والازدهار: • إصدار مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة- الذي يعد بمثابة الدستور في سلطنة عُمان- بهدف تطوير مسيرة الشورى، وتأكيد أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة. وتضمن المرسوم توسيع نطاق الهيئة التي تختار سلطانا جديداً لعمان في حال شغور منصب السلطان، كما تضمنت توسيع صلاحيات مجلسي الشورى والدولة ومجلس عُمان، وتشكيل لجنة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا. • منح 150 ريالاً عُمانياً شهرياً لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملاً. ولمدة ستة أشهر يتم خلالها عرض ثلاث فرص على الباحث عن عمل ليستقر في احدها. • استحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات جميع الأجهزة العسكرية والأمنية وكافة الوحدات الحكومية، وتتراوح العلاوة بين 50 و 100 ريالاً عُمانياً. (الريال العماني يساوي نحو 2.6 دولاراً أمريكياً). • زيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100٪، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية بنسبة تصل إلى 50٪ للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي. • إدخال تعديلات على قانون الادعاء العام، بهدف دعم حكم القانون، من خلال تعزيز وتعميق استقلالية الادعاء العام. • تعزيز دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفده بأعضاء من مجلس عُمان، وتوسيع اختصاصات الجهاز. • إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك • زيادة فرص التعليم العالي أمام الشباب، بإنشاء جامعة حكومية تركز على التخصصات العلمية، ودعم برامج التدريب والتأهيل وتوسيع الكليات التقنية. • تخصيص 100 مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية خلال الخطة الخمسية الثامنة. • رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريالاً عُمانياً شهرياً. • إعفاء المنتفعين من قروض مشروعات موارد الرزق مما تبقى عليهم من أقساط في 31/12/2009م. • منح ما بين راتب أساسي وراتبين، للموظفين المدنين وللعسكريين العمانيين، بحسب درجة الخدمة، ومنح 40٪ من المعاش التقاعدي للمتقاعدين من موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين وموظفي القطاع الخاص. • مضاعفة قيمة المعاش الشهري لكل من شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، من كل عام، بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي. • رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة. • استيعاب المزيد من الطلاب والطالبات من مخرجات التعليم العام، وذلك بزيادة أعداد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية، وزيادة عدد البعثات الخارجية، وكذلك زيادة أعداد المقبولين في الكليات التقنية ومراكز التدريب. • منح جهاز حاسوب لكل أسرة من اسر الضمان الاجتماعي لديها طالب أو أكثر مقيد بالمدرسة. ومنح جهاز كمبيوتر أيضاً لطلبة التعليم العالي من أبناء هذه الأسر. • مضاعفة مخصصات القطاعات الرياضية من 4.5 مليون ريال عُماني إلى 9 ملايين ريال وفي شهر مارس 2011م قرر مجلس الوزراء العماني تعزيز الدعم المقدم لبعض السلع المعيشية الأساسية وتثبيت أسعار بعضها من خلال الدعم. الإنسان أولاً على مدار سنوات النهضة العُمانية الحديثة، وفي كل خطواتها واهتماماتها، تبوأ الإنسان العُماني المكانة الأبرز في خطط التنمية وأهدافها، وتهيأت له كل السبل والظروف والفرص لتأكيد ذاته وبناء قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية، بما يمكنه من الارتقاء بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة. لقد كان بناء الإنسان العُماني هو الركيزة الأساسية التي قامت بها ولأجلها التنمية الشاملة في عهد السلطان. وعبر السلطان قابوس، تكرارا ومراراً، عن إيمانه الثابت بأن "المواطن العُماني هو باني النهضة وهدف التنمية وغايتها"، و"حجر الزاوية في كل بناء تنموي، وقطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية". وقال السلطان، انطلاقا من هذا الإيمان: "لذا فإننا لا نألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها المتنوعة". وترجمة لمبدأ أولوية الإنسان، ركزت الخطط والبرامج التنموية العمانية على الاهتمام بالإنسان العُماني وتنميته وتطوير قدراته وإمكاناته، وتوفر ما يحتاج إليه في كافة مجالات البنية الأساسية والخدمات. الخطة الخمسية دخلت عمان خلال عام 2011م مرحلة جديدة في تعزيز الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمواطن، عبر عدد من الأوامر والمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان قابوس. وبدء تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة، التي تعد الحلقة الرابعة في إستراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020). وتسعى الخطة الخمسية الثامنة لتحقيق عدد من الأهداف من بينها: تحقيق نمو سنوي في الاقتصاد الوطني لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، من خلال حفز الطلب المحلي، وتنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار، ووضع استراتيجية لرفع الإنتاجية، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القائمة. وتعمل الخطة كذلك على تحقيق معدلات تضخم منخفضة لا يتجاوز في المتوسط السنوي 4%. وتتوقع الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6% بالأسعار الجارية، و5% بالأسعار الثابتة، وأن يرتفع إجمالي الاستثمار لفترة الخطة إلى 30 مليار ريال عُماني بزيادة تصل إلى 113% مقارنة بالمخطط في الخطة الخمسية السابعة. وتشتمل الخطة على أكثر من 6500 مشروع تم توزيعها على القطاعات المختلفة، وتتضمن تمويل المشروعات الاستثمارية للشركات الحكومية بكلفة 8.8 مليار ريال عُماني. النقل والمواني تتضمن الخطة الخمسية الثامنة للسلطنة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية، تشمل استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريالاً عُماني، وإنشاء ثلاثة أرصفة إضافية بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء موانئ وتسهيلات، للعبارات السريعة في صلالة وخمس مناطق أخرى بتكلفة 63 مليون ريال عُماني، وانشاء مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريالا عُماني. ويعد ميناء السلطان قابوس من أهم الموانئ في السلطنة ، وقد تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على توجيهات السلطان قابوس، تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية، إلى ميناء صحار الصناعي. وتنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الجديدة في قطاع النقل الجوي، تشمل إنشاء مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الجديدين، ومطارات أخرى في كل من: رأس الحد، والدقم، وصحار، وأدم. وتمكنت الشركة العُمانية للنقل البحري، التي تعمل في مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات ونحوها، خلال الأعوام الستة الماضية من بناء أسطول يتألف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات، وبقدرة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون طن تقريبا، ويتوقع أن تدخل 15 ناقلة الخدمة تباعا خلال عامي 2011م و2012م وأن ترتفع القدرة الاستيعابية لأسطول الشركة بحلول عام 2012 إلى 8 ملايين طن. ميناء صحار يعتبر ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط والغاز. ويضم الميناء العديد من الصناعات عبر أربعة مجمعات رئيسية، أحدها لصناعات البتروكيماوية والنفطية، والثاني للصناعات المعدنية كالحديد والألمنيوم، والثالث للصناعات اللوجستية، والرابع لخدمات الكهرباء والمياه والغاز. وتعد منطقة صحار الحرة التي أنشئت بمرسوم سلطاني صادر في 20 ديسمبر 2010م، من أحدث المشروعات بالميناء. ميناء الدقم جاء إنشاء ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن وتقديم الخدمات، ضمن خطة سلطنة عُمان لتطوير ولاية الدقم، ويعد الميناء الذي بدأ العمل به في عام 2007م واحدا من المشروعات الكبيرة التي تشهدها السلطنة حاليا. ويتوقع أن تصل التكلفة الكلية للمشروعين عند اكتمال باقي مراحل البنية الأساسية في عام 2012 إلى حوالي 1.7 مليار ريال عُماني. وبذلك فإن منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بين الشرق والغرب تتهيأ لأن تكون منطقة اقتصادية متكاملة، وهي تشهد حاليا إقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. حيث تم إعداد إستراتيجية لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة، تضم ميناء تجارياً متعدد الأغراض، إضافة إلى مطار دولي، ومناطق واسعة للأنشطة الصناعية، وأنشطة الصناعات السمكية، ومدينة حديثة ومنطقة سياحية مجاورة لها. كما تم توفير المرافق الحيوية، والبنى الأساسية وفقا لأرقى المعايير الدولية، إضافة إلى إقامة مشروع السكة الحديد الذي سيساهم بشكل كبير في ربط المنطقة الاقتصادية بباقي محافظات السلطنة والدول المجاورة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة (5% 8%) من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2020. تنمية الاستثمارات تنتهج السلطنة سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ الإجراءات التي تعزز من قدرات القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهذا للقطاع. وقد ساعد ذلك على رفع مستويات ومعدلات الاستثمار، إذ ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) إلى نحو 21 مليار ريال عُماني مقارنة بإجمالي الاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليار ريال عُماني، مسجلاً بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو 51%. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من نحو 929 مليون ريال عُماني في عام 2003 إلى 5 مليارات ريال عُماني في عام 2009م. الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها السلطنة في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتتمتع سلطنة عُمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطبيق نظام اقتصادي حر، والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود أية قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة على دخل الفرد، وتوفير القروض الميسرة، ومنح إعفاءات ضريبية مجزية للشركات. وتعمل السلطنة على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال نظام المحطة الواحدة "دائرة خدمات المستثمرين" بوزارة التجارة والصناعة، التي تشارك فيها عدة جهات حكومية تعمل كفريق واحد لتقديم الخدمات للمستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف، ومن مكان واحد. المنتجات المحلية والأمن الغذائي تحظى المنتجات المحلية في عمان باهتمام بالغ. وتم في عام 2008م تدشين شعار حملة "عُماني" التي تستهدف تعزيز مكانة المنتجات العُمانية لدى المستهلكين، وتطوير وترقية ومساندة المنتجات العُمانية والخدمات وتفعيل دورها في السوق المحلي. وفي مجال الأمن الغذائي وضعت سلطنة عمان إستراتيجية مختصة، تهدف لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، ورفع المخزون الاستراتيجي، وتشجيع التصنيع الغذائي، فضلا عن توجيه ثقافة الاستهلاك الرشيد لدى المواطنين، والنظر في الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي في الدول المتقدمة، ودراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار الزراعي، ودراسة زراعة القمح في السلطنة، والاستزراع السمكي. وتتضمن الخطط الحالية ضمن إستراتجية الأمن الغذائي بناء 56 مخزنا للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتكلفة 42 مليون ريال عُماني، وإنشاء صوامع للقمح تستوعب 300 ألف طن. التنمية الصناعية تعتبر الصناعة، وفقا للإستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة، أحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلا حقيقيا للموارد النفطية- المعرضة النضوب- في تحقيق الدخل. كما يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 2020)، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 15% بحلول عام 2020م. وتركز إستراتيجية التنمية الصناعية على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع رأس المال الأجنبي، كما تركز على المنتجات الصناعية كتسبيل الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى التركيز على المواد الكيميائية، والصناعات المعدنية الأساسية. وتوجد العديد من مشروعات الصناعات الثقيلة في صحار وصور وصلالة، بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية أخرى في الرسيل، وصحار، وصور، وصلالة، ونزوى، والبريمي. وفي الخطة الخمسية السابعة بلغت نسبة النمو في عدد الشركات الصناعية العاملة 328% ليرتفع من 236 شركة في عام 2006 إلى 1011 شركة خلال عام 2010م، فيما سجل حجم الاستثمار نموا بنسبة 44% من نحو 2.4 مليار ريال عُماني في عام 2007 إلى 3.6 مليار ريال مع نهاية عام 2010. تطوير السياحة تسعى سلطنة عُمان، وفق إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي، إلى إقامة العديد من المشروعات والمرافق السياحية الخدمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بهدف توفير الخدمات السياحية لخدمة حركة السياحة الداخلية. وتضمنت أهداف الخطة الخمسية الثامنة "تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية". وشهد عام 2011م وضع حجر الأساس لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في منطقة "العرفان" بمحافظة مسقط، الذي يهدف إلى تشجيع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي أصبحت. كما شهد العام افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع السياحية الكبرى، منها افتتاح دار الأوبرا السلطانية في مسقط، وضع حجر الأساس لمنتجع البليد الأثري بمحافظة ظفار. وسبق ان حصلت السلطنة على جائزة المركز الأول على مستوى العالم في السياحة البيئية من قبل صحيفة "برلينا تايج زاوتون" الإلكترونية الألمانية. ومنحت الصحيفة المتخصصة نفسها جائزة أفضل فندق على مستوى العالم لفندق قصر البستان العماني. وخلال عام 2010م حصد حصن خصب أوكار أفضل موقع تاريخي يتم تطويره للأغراض السياحية على مستوى العالم. وتثمينا للجهد الحضاري العُماني أدرجت مسقط ضمن أفضل عشر مدن في العالم جديرة بالزيارة في عام 2012، وجاءت في المرتبة الثانية بعد مدينة لندن حسب الدليل الإلكتروني «لونلي بلانيت». قيام البنوك الإسلامية انتقلت السلطنة خلال عام 2011م إلى مرحلة جديدة في القطاع المصرفي تعمل فيها البنوك الإسلامية جنبا إلى جنب مع البنوك التقليدية، وأصدر السلطان قابوس في شهر مايو أوامره بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي، وفي نفس الشهر وافق البنك المركزي العُماني على تأسيس بنك نزوى لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية كأول بنك إسلامي شامل في السلطنة. السياسة الخارجية تحرص الدبلوماسية العُمانية على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص. وبسياستها الخارجية المرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان، تبوأت سلطنة عُمان مكانة دولية مرموقة، وحظيت بالتقدير الدولي، بسبب انفتاحها المقتدر على العالم، وما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات نشطة في أحداثه ومؤسساته ومنظماته. ولأن سلطنة عُمان عنصر فاعل ومؤثر في المنظومة الدولية، فإننا نراها دائما تؤكد على الثوابت والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياستها الخارجية التي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو إلى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام وعلى تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات. وفي هذا الجانب تنطلق ثوابت السياسة العُمانية تنطلق من مبدأ السلام الذي ترى سلطنة عمان، أنه يجب أن يتم تفعيله في إطار القانون الدولي، واحترام المبادئ والأعراف التي يقوم عليها، والتحلي بروح التسامح بين مختلف الجماعات والأجناس. ومن هذه المنطلقات أدركت سلطنة عمان أهمية وضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز، وتحويله إلى مركز إقليمي متطور للتجارة والاستثمار والاتصالات، وتحقيق الاستفادة القصوى من علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول على امتداد المعمورة، في تفاعل وتواصل حضاري يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب ويمثل امتداداً للإسهام العُماني العريق في الحضارة الإنسانية. وفي هذا المجال يقول السلطان قابوس: "إننا نعتقد جازمين أن بناء الثقة بين الشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، ومراعاة الشرعية الدولية، والالتزام بالمعاهدات والقوانين، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من أجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء". وعلى امتداد السنوات السابقة قدمت سلطنة عمان نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء. وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. ورغبتها في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، وترسيخ مبدأ الحوار الايجابي كسبيل للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاتفاق، وتجاوز الخلافات. وبكل ذلك استطاعت السياسة الخارجية العُمانية مواجهة تقلبات المحيط الإقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية. وشكل اعتبار المصالح الاقتصادية- إلى جانب الاعتبارات الأخرى- دوراً كبيراً في إرساء علاقات السلطنة مع الدول الأخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة.
