تحتفل سلطنة عُمان الشقيقة يوم غد الجمعة ال18 من نوفمبر بعيدها الوطني ال41 وهي تواصل بخطى ثابتة مسيرة نهضتها الحديثة محافظة على قوة الانطلاق نحو غاياتها المنشودة وفي مقدمتها التنمية والازدهار وتحقيق السعادة للمواطن العُماني. ويأتي الاحتفال بالعيد الوطني للسلطنة هذا العام في ظل مرحلة جديدة من الانجازات الوطنية الرائدة التي حدد معالمها السلطان قابوس بن سعيد في مجال التنمية والبناء ونحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية التي تفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، وتتجاوب مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وشكل العام 2011م نقطة مهمة في مسيرة النهضة العمانية، باعتباره العام الأول في الخطة الخمسية العمانية الثامنة (2011 - 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لإستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي صدرت خلال العام وكان لها الأثر الكبير والدور البالغ في تحسين مستوى معيشة المواطن العماني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة إلى الأمام. وعلى مدار سنوات النهضة العُمانية الحديثة، وفي كل خطواتها واهتماماتها، تبوأ الإنسان العُماني المكانة الأبرز في خطط التنمية وأهدافها، وتهيأت له كل السبل والظروف والفرص لتأكيد ذاته وبناء قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية، بما يمكنه من الارتقاء بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة. ولقد كان بناء الإنسان العُماني هو الركيزة الأساسية التي قامت بها ولأجلها التنمية الشاملة في عهد السلطان قابوس بن سعيد الذي عبر تكرارا ومرارا عن إيمانه الثابت بأن "المواطن العُماني هو باني النهضة وهدف التنمية وغايتها وحجر الزاوية في كل بناء تنموي، وقطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية". ودخلت عمان خلال عام 2011م مرحلة جديدة في تعزيز الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمواطن، عبر عدد من الأوامر والمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان قابوس. وبدء تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة، التي تعد الحلقة الرابعة في إستراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020). وتنتهج السلطنة سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ الإجراءات التي تعزز من قدرات القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهذا للقطاع. وقد ساعد ذلك على رفع مستويات ومعدلات الاستثمار، إذ ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) إلى نحو 21 مليار ريال عُماني مقارنة بإجمالي الاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليار ريال عُماني، مسجلاً بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو 51%. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من نحو 929 مليون ريال عُماني في عام 2003 إلى 5 مليارات ريال عُماني في عام 2009م. الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها السلطنة في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتتمتع سلطنة عُمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطبيق نظام اقتصادي حر، والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود أية قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة على دخل الفرد، وتوفير القروض الميسرة، ومنح إعفاءات ضريبية مجزية للشركات. وتعمل السلطنة على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال نظام المحطة الواحدة "دائرة خدمات المستثمرين" بوزارة التجارة والصناعة، التي تشارك فيها عدة جهات حكومية تعمل كفريق واحد لتقديم الخدمات للمستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف، ومن مكان واحد. وتحظى المنتجات المحلية في عمان باهتمام بالغ. وتم في عام 2008م تدشين شعار حملة "عُماني" التي تستهدف تعزيز مكانة المنتجات العُمانية لدى المستهلكين، وتطوير وترقية ومساندة المنتجات العُمانية والخدمات وتفعيل دورها في السوق المحلي. وفي مجال الأمن الغذائي وضعت سلطنة عمان إستراتيجية مختصة، تهدف لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، ورفع المخزون الاستراتيجي، وتشجيع التصنيع الغذائي، فضلا عن توجيه ثقافة الاستهلاك الرشيد لدى المواطنين، والنظر في الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي في الدول المتقدمة، ودراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار الزراعي، ودراسة زراعة القمح في السلطنة، والاستزراع السمكي. وتتضمن الخطط الحالية ضمن إستراتجية الأمن الغذائي بناء 56 مخزنا للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتكلفة 42 مليون ريال عُماني، وإنشاء صوامع للقمح تستوعب 300 ألف طن. وتعتبر الصناعة، وفقا للإستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة، أحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلا حقيقيا للموارد النفطية- المعرضة النضوب- في تحقيق الدخل. كما يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 2020)، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 15% بحلول عام 2020م. وتركز إستراتيجية التنمية الصناعية على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع رأس المال الأجنبي، كما تركز على المنتجات الصناعية كتسييل الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى التركيز على المواد الكيميائية، والصناعات المعدنية الأساسية. وتوجد العديد من مشروعات الصناعات الثقيلة في صحار وصور وصلالة، بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية أخرى في الرسيل، وصحار، وصور، وصلالة، ونزوى، والبريمي. وفي الخطة الخمسية السابعة بلغت نسبة النمو في عدد الشركات الصناعية العاملة 328% ليرتفع من 236 شركة في عام 2006 إلى 1011 شركة خلال عام 2010م، فيما سجل حجم الاستثمار نموا بنسبة 44% من نحو 2.4 مليار ريال عُماني في عام 2007 إلى 3.6 مليار ريال مع نهاية عام 2010. وتسعى سلطنة عُمان، وفق إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي، إلى إقامة العديد من المشروعات والمرافق السياحية الخدمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بهدف توفير الخدمات السياحية لخدمة حركة السياحة الداخلية. وتضمنت أهداف الخطة الخمسية الثامنة "تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية". وعلى صعيد السياسية الخارجية تحرص الدبلوماسية العُمانية على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص. وبسياستها الخارجية المرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان، تبوأت سلطنة عُمان مكانة دولية مرموقة، وحظيت بالتقدير الدولي، بسبب انفتاحها المقتدر على العالم، وما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات نشطة في أحداثه ومؤسساته ومنظماته. ولأن سلطنة عُمان عنصر فاعل ومؤثر في المنظومة الدولية، فإننا نراها دائما تؤكد على الثوابت والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياستها الخارجية التي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو إلى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام وعلى تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات. وفي هذا الجانب تنطلق ثوابت السياسة العُمانية من مبدأ السلام الذي ترى سلطنة عمان، أنه يجب أن يتم تفعيله في إطار القانون الدولي، واحترام المبادئ والأعراف التي يقوم عليها، والتحلي بروح التسامح بين مختلف الجماعات والأجناس. ومن هذه المنطلقات أدركت سلطنة عمان أهمية وضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز، وتحويله إلى مركز إقليمي متطور للتجارة والاستثمار والاتصالات، وتحقيق الاستفادة القصوى من علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول على امتداد المعمورة، في تفاعل وتواصل حضاري يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب ويمثل امتداداً للإسهام العُماني العريق في الحضارة الإنسانية. وفي هذا المجال يقول السلطان قابوس: "إننا نعتقد جازمين أن بناء الثقة بين الشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، ومراعاة الشرعية الدولية، والالتزام بالمعاهدات والقوانين، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من أجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء". وعلى امتداد السنوات السابقة قدمت سلطنة عمان نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء. وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. ورغبتها في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، وترسيخ مبدأ الحوار الايجابي كسبيل للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاتفاق، وتجاوز الخلافات. وبكل ذلك استطاعت السياسة الخارجية العُمانية مواجهة تقلبات المحيط الإقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية. وشكل اعتبار المصالح الاقتصادية- إلى جانب الاعتبارات الأخرى- دوراً كبيراً في إرساء علاقات السلطنة مع الدول الأخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة.
