يحتفل الشعب العماني الشقيق يوم غد الجمعة 18/11/2011 بالعيد الوطني ال41 لسلطنة عمان في ظل مرحلة جديدة من الانجازات الوطنية الرائدة التي حدد معالمها السلطان قابوس بن سعيد في مجال التنمية والبناء ونحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية التي تفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، وتتجاوب مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ويعد العام الجاري 2011م نقطة مهمة في مسيرة النهضة العمانية، باعتباره العام الأول في الخطة الخمسية العمانية الثامنة (2011 - 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لإستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي صدرت خلال العام وكان لها الأثر الكبير والدور البالغ في تحسين مستوى معيشة المواطن العماني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة إلى الأمام. حيث دخلت عمان خلال عام 2011م مرحلة جديدة في تعزيز الاقتصاد الوطني والاهتمام بالمواطن، عبر عدد من الأوامر والمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان قابوس. وبدء تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة، التي تعد الحلقة الرابعة في إستراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020). وتنتهج السلطنة سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، واتخاذ الإجراءات التي تعزز من قدرات القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهذا للقطاع. وقد ساعد ذلك على رفع مستويات ومعدلات الاستثمار، إذ ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) إلى نحو 21 مليار ريال عُماني مقارنة بإجمالي الاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليار ريال عُماني، مسجلاً بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو 51%. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من نحو 929 مليون ريال عُماني في عام 2003 إلى 5 مليارات ريال عُماني في عام 2009م. الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها السلطنة في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتتمتع سلطنة عُمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطبيق نظام اقتصادي حر، والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود أية قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة على دخل الفرد، وتوفير القروض الميسرة، ومنح إعفاءات ضريبية مجزية للشركات. وتتضمن الخطط الحالية ضمن إستراتجية الأمن الغذائي بناء 56 مخزنا للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتكلفة 42 مليون ريال عُماني، وإنشاء صوامع للقمح تستوعب 300 ألف طن. وتعتبر الصناعة، وفقا للإستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة، أحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلا حقيقيا للموارد النفطية- المعرضة النضوب- في تحقيق الدخل. كما يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 2020)، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 15% بحلول عام 2020م. وتركز إستراتيجية التنمية الصناعية على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع رأس المال الأجنبي، كما تركز على المنتجات الصناعية كتسييل الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى التركيز على المواد الكيميائية، والصناعات المعدنية الأساسية. وتوجد العديد من مشروعات الصناعات الثقيلة في صحار وصور وصلالة، بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية أخرى في الرسيل، وصحار، وصور، وصلالة، ونزوى، والبريمي. وفي الخطة الخمسية السابعة بلغت نسبة النمو في عدد الشركات الصناعية العاملة 328% ليرتفع من 236 شركة في عام 2006 إلى 1011 شركة خلال عام 2010م، فيما سجل حجم الاستثمار نموا بنسبة 44% من نحو 2.4 مليار ريال عُماني في عام 2007 إلى 3.6 مليار ريال مع نهاية عام 2010. وتسعى سلطنة عُمان، وفق إستراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي، إلى إقامة العديد من المشروعات والمرافق السياحية الخدمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بهدف توفير الخدمات السياحية لخدمة حركة السياحة الداخلية. وتضمنت أهداف الخطة الخمسية الثامنة "تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية". وعلى صعيد السياسية الخارجية تحرص الدبلوماسية العُمانية على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص. وبسياستها الخارجية المرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان، تبوأت سلطنة عُمان مكانة دولية مرموقة، وحظيت بالتقدير الدولي، بسبب انفتاحها المقتدر على العالم، وما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات نشطة في أحداثه ومؤسساته ومنظماته. وتعد سلطنة عُمان عنصر فاعل ومؤثر في المنظومة الدولية، ولذلك فإنها دائما تؤكد على الثوابت والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياستها الخارجية التي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو إلى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام وعلى تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات. وفي هذا الجانب تنطلق ثوابت السياسة العُمانية من مبدأ السلام الذي ترى سلطنة عمان، أنه يجب أن يتم تفعيله في إطار القانون الدولي، واحترام المبادئ والأعراف التي يقوم عليها، والتحلي بروح التسامح بين مختلف الجماعات والأجناس. ومن هذه المنطلقات أدركت سلطنة عمان أهمية وضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز، وتحويله إلى مركز إقليمي متطور للتجارة والاستثمار والاتصالات، وتحقيق الاستفادة القصوى من علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول على امتداد المعمورة، في تفاعل وتواصل حضاري يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب ويمثل امتداداً للإسهام العُماني العريق في الحضارة الإنسانية. وفي هذا المجال يقول السلطان قابوس: "إننا نعتقد جازمين أن بناء الثقة بين الشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، ومراعاة الشرعية الدولية، والالتزام بالمعاهدات والقوانين، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من أجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء". وعلى امتداد السنوات السابقة قدمت سلطنة عمان نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء. وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.. ورغبتها في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، وترسيخ مبدأ الحوار الايجابي كسبيل للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الاتفاق، وتجاوز الخلافات ونموذج ذلك توقيع اتفاقية الحدود مع الجمهورية اليمنية في تسعينات القرن الماضي.
