أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع التزام وزارته سياسياً وتشريعياً بتحمّل مسئولية تنظيم دور القطاع الصحي الخاص وتوجيهه نحو الأهداف والاستراتيجيات التنموية الصحية وبما يحقق توجهات الألفية الثالثة المرتكزة على التخفيف والحد من الفقر. وقال الدكتور راصع، في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل الخاصة لمناقشة نتائج المراجعة المشتركة للقطاع الصحي ووضعه الراهن، والتي تنظمها الوزارة على مدى يومين بالتعاون مع وحدة القرض التابعة للبنك الدولي وبمشاركة 80 مشاركاً من المانحين وممثلي الدول والمنظمات الدولية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بإصلاح القطاع الصحي.. قال: إن الورشة تشكل أهمية كبيرة لما ستضيفه من آراء وملاحظات تعزز ما توصلت إليه المراجعات السابقة حول القطاع الصحي والوصول إلى إجماع حول المرحلة القادمة واتخاذ القرارات المطلوبة لتطوير النظام الصحي وفق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والمتغيرات على المستوى الإقليمي ممثلاً بدول مجلس التعاون الخليجي شركاء اليمن في التوجهات الصحية. موضحاً أن المراجعة للقطاع الصحي ضرورة واقعية وبناءة لتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص الذي ينمو ويتطور بشكل كبير.. لافتاً إلى ضعف تنظيم الممارسة للخدمات الصحية سواء في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص. من جانبه تطرق مدير عام وحدة السياسات الصحية الدكتور عبدالحليم هاشم إلى ما وفّرته المرحلة الأولى من المراجعة من البيانات الأساسية التي تساعد على استيعاب الاحتياجات وتصويب التدخلات القادمة في مجالات القيادة والتخطيط والموارد البشرية والإمداد والتجهيز وآلية تقديم الخدمات وجودتها.. مشيراً إلى أن وحدة السياسات عملت مع اللجنة المكلفة على تحليل نتائج المراجعة لما من شأنه تفعيل رؤية وطنية متفق عليها نحو تنمية صحية فاعلة. حضر افتتاح الورشة عضو لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش، ومقرر لجنة الصحة بمجلس الشورى الدكتور أحمد مكي، ووكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور ماجد الجنيد، وقطاع الطب العلاجي الدكتور غازي إسماعيل، وقطاع السكان الدكتور جميلة الراعبي، وقطاع التخطيط والتنمية الدكتور جمال ثابت ناشر، ومديرة وحدة القرض بوزارة الصحة الدكتورة فوزية حامد جعفر.