لاشك أن طبيعة عمل المصارف الإسلامية من خلال عمليات الإئتمان العالية المخاطر كون أن صيغ التمويل الاستثمار الإسلامية تقوم على عاملي الثقة والأمانة، ونظراً لأن الصيغ الاستثمارية التي ترغب المصارف الإسلامية بالعمل في نطاقها يعرضها للمخاطر بدون ضمانات ومنها الإجازة والمشاركة وغيرها. وعلى الرغم من أهمية تلك الصيغ في تمويل المشاريع الإنتاجية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني وتبرير المصارف الإسلامية بعدم العمل بتلك الصيغ وهو ضعف الجهاز القضائي والفساد ومماطلة بعض العملاء في تسديد التزاماتهم في مواعيدها وعدم جواز احتساب المصرف فائدة على الرصيد المدين المتأخر وتفضيل المصارف الإسلامية الأخذ بصيغه المرابحات من خلال عمله بهذه الاداة التي تعتبر ذات مخاطر قليلة مقارنة ببقية الصيغ والأدوات الإنتمائية وعملياتها الاستثمارية وكون التمويل بمقتضى هذه الصيغة في الأجل القصير يخدم استيراد السلع الاستهلاكية أكثر مما يخدم تمويل استيراد مواد خام للمشاريع الإنتاجية. وعليه فقرار إنشاء مؤسسة لضمان الودائع المصرفية ومساهمة البنوك بها سوف تعمل على عدم تعرض ودائع المودعين للخطر أوله إمكانية تعويض المودعين في حال تعرض ودائعهم لدى البنوك للمخاطر بسبب الفشل المالي الذي قد يتعرض أي مصرف أو بنك، هذا ماتم الانتباه له مؤخراً، وبإنشاء مثل هذه المؤسسة سوف يزيد لاشك من ثقة جمهور المتعاملين بالقطاع المصرفي من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يخفف الأعباء التي قد يتحملها البنك المركزي نفسه في حال تعرض أي بنك للفشل المالي. محاسب وباحث مالي
