ينتقد خبراء الاقتصاد وضع البنوك اليمنية، ويصفونها بأنها تعيش وضعاً متخلفاً مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى، ويقول الخبراء أن أغلب هذه البنوك عائلية، الأمر الذي يجعل دورها التنموي محدوداً للغاية. وتشير الدراسات إلى أن البنوك اليمنية لم تستغل إلى الآن العوامل والظروف المهيأة أمامها لتحقيق النجاحات المطلوبة، وتقول الدراسات المتخصصة أن من تلك العوامل الانفتاح الاقتصادي على العالم، إضافة إلى الزيادة السكانية في اليمن، ومع ذلك بقي وضع البنوك اليمنية متخلفاً. حيث تقف البنوك اليمنية عاجزة عن استقطاب مدخرات المواطنين، لأسباب دينية وأخرى لعدم الثقة بهذه البنوك، إضافة إلى قصور الوعي بأهمية إيداع المدخرات في البنوك، ويقول خبراء الاقتصاد أن الأسباب الدينية كانت ترتبط بمفهوم خشية الربا، إلا أن منتصف التسعينيات من القرن الماضي ظهرت المصارف الإسلامية والتي كان من المتوقع أن تحدث تنافسية كبيرة، وأن تتمكن من الاستحواذ على اجتذاب المودعين وزيادة حجم المدخرات، خاصة أن الناس تحجم عن إيداع مدخراتها في البنوك التجارية التقليدية، وبرزت هذه المصارف الإسلامية هي الأخرى غير قادرة على تطوير الوضع المتخلف للبنوك، خاصة أنها تعمل تحت عباءة العائلات. ويقول الخبراء إنه كان بالإمكان أن تطور البنوك اليمنية أداءها من خلال الاستفادة من تزايد الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي، وزيادة التعامل لدى المواطنين مع الشركات والمؤسسات الأجنبية، واتجاه البلد نحو تحرير التجارة الخارجية ومنها تحرير الخدمات المصرفية. بنوك تعمل في المدن كما يوجه الخبراء انتقادات شديدة للبنوك اليمنية، التي تعمل في نطاق محصور جداً، حيث أنها تعمل في بعض من المدن الرئيسية، ولم تستفد من الزيادة السكانية التي بلا شك تحتاج إلى التعاملات مع البنوك، إضافة إلى أن أغلب البنوك اليمنية ذات أحجام صغيرة جداً، سواء من خلال حجم أصولها أو ودائعها أو بمقدار حجم تمويلاتها وأنشطتها. غياب التمويل ويؤكد الخبراء أن حجم التمويل والإقراض في البنوك اليمنية لا يزال متدنياً، ويمثل حوالي 30% من الودائع الإجمالية، بالنسبة لحجم المدخرات والموارد الأخرى التي يحصل عليها البنك، فضلاً عن ذلك، فإن معظم تمويلاتها واستثماراتها تتجه نحو التمويل والإقراض الاستهلاكي وقصير الأجل، والأكثر ربحاً والأقل مخاطر، أو عديم المخاطر، كصيغ المرابحة، وأذون الخزانة والسندات الحكومية.