اوضح احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني بان الاصلاح الجذري للقطاع المصرفي قد بدأ بالزيادة التدريجية لرؤوس اموال البنوك لترتفع من 18مليار ريال في بداية برنامج الاصلاح الى 100 مليار ريال، كما ان عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني قد ارتفع من 300 الف حساب قبل عشر سنوات الى اكثر من مليون حساب حالياً، وارتفعت الودائع من 50 ملياراً الى ترليون و200 مليار حتى اكتوبر 2008م واضاف محافظ البنك : بأن القطاع المصرفي قد ركز اهتمامه في الانشطة المصرفية الداخلية التي تخدم الاقتصاد اليمني بالاضافة الى تمويل المستوردات التي تخدم الاقتصاد كاستيراد المواد الاولية للصناعة اليمنية والمعدات الرأسمالية اللازمة لإقامة البنى التحتية فقد افتتحت البنوك عشرات الفروع في معظم المحافظات حيث ارتفعت هذه الفروع من80 فرعاً في عام2000م الى اكثر من220 فرعاً في2008م وطورت البنوك خدماتها المصرفية بأحدث التكنولوجيا كالصرافات الآلية ونقاط البيع ووسائل التحويلات السريعة واشار الى ان معظم البنوك قد ساهمت في انشاء شركة الخدمات المالية اليمنية التي تعمل حالياً بوتيرة عالية لربط كافة البنوك اليمنية بالمقسم الوطني الذي يشرف عليه البنك المركزي والذي سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي وبقية المقسمات في العالم بحيث يمكن لأي زائر لليمن او مسافر يمني للخارج السحب من حسابه المفتوح في اي بنك وفي اي مكان في العالم مباشرة، وحسب موقع «الاستثمار- نت» فإن الاجراءات التي قام بها البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية قد اتت ثمارها في مثل هذا الظرف الذي يمر به العالم حيث انطلقت شرارة الازمة المالية من البنوك التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية وتأثرت كل مفاصل الاقتصاد وصار الاقتصاد العالمي في شلل تام وركود بدأت تداعياته تمس الملايين من الناس وتتساقط بسببه كبريات المؤسسات المالية والانتاجية.. وتطرق السماوي الى ان ارقام المدخرات في القطاع المصرفي تزداد بوتيرة عالية وتتنامى معها عملية الاقتراض لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية فمن 17 مليار ريال حجم الاقراض مع بداية برنامج الاصلاح الى 500 مليار في نهاية 2008م ولان معظم هذه القروض والتمويلات يغلب عليها الاقراض الكبير لمشروعات ومقترضين كبار فإن البنك المركزي بالتعاون مع بنك الاعمار الالماني قد قدم قانوناً لانشاء بنوك التمويل الصغير والمتوسط والقانون الآن امام مجلس النواب، كما تم انشاء البنك المركزي وحدة في قطاع الرقابة على البنوك لمراقبة هذا النوع من الاقراض ويعمل حالياً فريق من الخبراء الالمان المتخصصين كما تم تاهيل مجموعة من الشباب اليمنيين كنظراء للفريق الالماني كما تم استكمال تحصيل رأسمال مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وإعداد الانظمة المالية والمحاسبية ودفع البنك حصته البالغة 400 مليون ريال بالاضافة الى رفع كافة البنوك التجارية والاسلامية العاملة في بلادنا مساهماتها البالغة 10 ملايين ريال لكل بنك.
