أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي أن القطاع المصرفي في اليمن شهد منذ تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري تحقيق قفزات نوعية على كافة الأصعدة حتى الآن. وقال:" إنه رغم التحديات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية إلا أن القطاع المصرفي اليمني تجاوز تأثيراتها بفضل الإجراءات الاحترازية والسياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي". واستعرض محافظ البنك المركزي في المحاضرة التي القاها اليوم أمام طلاب المعهد العالي للقضاء بحضور عضو المحكمة العليا القاضي عبدالجليل نعمان المؤشرات المصرفية في اليمن خلال الأعوام الماضية خاصة بعد تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري التي تؤكد سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على مواكبة المتغيرات على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية. وتطرق السماوي إلى ملامح السياسة النقدية وأدواتها لتحقيق الاستقرار وفي مقدمتها أسعار الفائدة وأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة وشهادات الإيداع ونسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية والإسلامية والتدخل في السوق.لافتا إلى مراحل تطور حسابات الموازنة العامة للدولة في البنك المركزي اليمني وفروعه. وبين في هذا الخصوص أن عدد الحسابات التي يديرها البنك لحساب الموازنة العامة للدولة تتجاوز ال 155 الف حساب حاليا وهو ما يمثل عبئ إضافي على البنك المركزي. ولفت إلى أن ميزانية البنك المركزي ارتفعت من 187 مليار عام 1995م إلى ترليون و866 مليار ريال بنهاية عام2008م..في حين ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن من 242 مليار ريال عام 1999م إلى أكثر من تريليون و545 مليار ريال. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن حجم الودائع لدى البنوك التجارية والإسلامية في اليمن من 50 مليار ريال إلى أكثر من ترليون و233 مليار ريال بنهاية 2008م..فيما تراجعت مديونية اليمن الخارجية إلى أكثر من 11 مليار دولار عام2006م إلى حدود الستة مليار دولار حاليا. وتطرق إلى تدخلات البنك المركزي في سوق الصرافة بهدف الحفاظ سعر الصرف حيث ارتفع قيمة ما ضخه البنك من 197 مليون دولار عام 2000م إلى أكثر من مليار و100 مليار ريال عام2008م. وكان طلاب المعهد العالي للقضاء تعرفوا خلال زيارة لغرفة المقاصة في البنك المركزي طبيعة عملها في عملية وكيفية يتم عليمة تبادل الشيكات بين المستحقة للبنوك العاملة في اليمن والتي بلغ قيمة الشيكات المتداولة عام 2008م أكثر من ترليون و711 مليار ريال. كما تعرفوا على طبيعة العمل في الإدارة العامة للاعتمادات والحوالات في البنك المركزي.
