حذر البنك المركزي اليمني البنوك التي تحتفظ بمراكز طويلة من النقد الاجنبي تفوق الحد المسموح به البالغ 25 في المائة من رأس مال واحتياطي اي بنك.. لافتا الى ان احتفاظ البنوك بمراكز طويلة من النقد الاجنبي ينتج عنه ضغوط كبيرة على سوق الصرف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في البنك المركزي اليمني أمس برئاسة المحافظ احمد عبدالرحمن السماوي وضم رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن. وأكد البنك المركزي انه سيتخذ اجراءات صارمة ضد البنوك المخالفة وفي مقدمتها حرمانها من تصدير النقد الاجنبي التي تملكه إلى الخارج وحرمانها من الاستفادة من رفد البنك المركزي لسوق الصرافة بالنقد الاجنبي. وتضمنت تحذيرات البنك المركزي للبنوك المخالفة ،حرمانها من تغطية قيمة اعتمادات استيراد القمح..فضلا عن تحفظ البنك المركزي على البيانات المالية والختامية للعام المالي 2009م وعدم الموافقة على نشرها.. ونبه من حرمان البنوك من المشاركة في جلسات غرفة المقاصة الخاصة بالدولار وعدم فتح فروع ومكاتب جديدة للبنوك التي تخالف توجيهات البنك. وكان الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتصلة بتطورات الاوضاع على الساحة المصرفية اليمنية وفي مقدمتها تطورات اسعار صرف العملات الاجنبية. وفي الاجتماع اكد محافظ البنك المركزي سلامة الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية..مؤكدا التزام البنك بتغطية فاتورة مستوردات المواد الاساسية في اطار الضوابط التي عممها البنك المركزي اليمني في عام 1999م. ولفت إلى ان البنك المركزي لديه احتياطي من النقد الاجنبي كونه خلال السنوات الماضية بما يكفي لتغطية استيراد 10 اشهر من الواردات..مشيرا إلى أن المعايير الدولية تقول أنه متى ما كان لدى اي بلد احتياطي لفترة 3 6 أشهر فإن ذلك يعني ( الكفاية) وأشار إلى ان موارد اليمن من النقد الاجنبي تتزايد باستمرار نتيجة الاكتشافات النفطية الجديدة واضافة موارد تصدير الغاز المسال وتصاعد الاسعار العالمية للنفط والغاز.. وتطرق المحافظ السماوي إلى قيام البنك بالاعلان في وسائل الاعلام المختلفة وابلاغ البنوك العاملة في اليمن بالسياسات التي اتبعها البنك المركزي مؤخرا لتشجيع المدخرين والمستثمرين في الريال اليمني ورفعه للفائدة التأشيرية إلى 20 في المائة ،الامر الذي عكس نفسه على العائد من اذون الخزانة وشهادات الايداع لتصل إلى 23 في المائة. وحث البنوك على تشجيع المودعين ومنحهم الفائدة المعلن عنها..مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الاجراءات شهدت الاونة الاخيرة إقبالاً كبيراً على شراء اذون الخزانة سواء من قبل الافراد او البنوك..مستشهدا بالمزادين الاخيرين اللذين وصلت قيمة المزادين إلى أكثر من 110 مليارات ريال وأن هناك تحول من النقد الاجنبي إلى الريال اليمني وأن البنك المركزي سيستمر في وضع اذون الخزانة كل اسبوع سواء بالمزاد التنافسي او غير التنافسي. ولفت محافظ البنك المركزي إلى ما شهده القطاع المصرفي من نمو خلال العام المالي 2009م والذي نمت فيه اصول البنك من حوالي ترليون و500 مليار ريال بنهاية 2008م إلى حوالي ترليون و670 مليار ريال بنهاية 2009م..فيما زادت الودائع بحوالي 110 مليارات ريال بنهاية العام الماضي لتصل إلى ترليون و345 مليار ريال مقارنة مع تريليون و243 مليار ريال في عام 2008م. ونوه بقيام البنوك التجارية والاسلامية بزيادة رؤوس اموالها بحوالي 24 مليار ريال لتصل إلى 143 مليار ريال بنهاية 2009م مقارنة مع 119 مليار بنهاية عام2008م..فضلا عن قيام البنوك بتغطية الديون غير المنتظمة بالمخصصات لتصل نسبة التغطية إلى 85 بالمائة. وأشار المحافظ السماوي إلى انه خلال الفترة الماضية تم اقرار 10 قوانين مصرفية تم الاستفادة في صياغتها من احدث الممارسات العالمية خاصة قانون البنك المركزي الذي منحه الاستقلالية الكاملة ويعتبر من افضل القوانين العربية على الاطلاق ولذا فقد تحقق خلال السنوات الماضية استقرار مشهود له من المؤسسات الدولية والاقليمية والكثير من المختصين في العمل المصرفي والنقدي وما تم تحقيقه تتحدث عنه الارقام.. وبين في هذا الشأن ان ميزانية البنك المركزي تضاعفت عشرة اضعاف عما كانت عليه في بداية برنامج الاصلاح المالي والاداري. حيث بلغت الارباح المحولة لحساب الحكومة اكثر من 254 مليار ريال خلال العشر السنوات الماضية كما تضاعفت الميزانية الموحدة للبنوك ثمانية اضعاف وكفاية رأس مال البنوك ارتفعت من اقل من 1 13 في المائة ، كما ان حقوق الملكية للبنوك التجارية والاسلامية تضاعفت ثمان مرات خلال العشر السنوات الماضية والودائع لدى البنوك تضاعفت 27 مرة والقروض والتسهيلات تضاعفت 24 مرة والاصول الخارجية للبنوك تضاعفت خمس مرات. في حين تطورت انظمة الدفع بالصرافات الآلية 50 ضعفا خلال العشر السنوات الماضية و(مكنن) البنك المركزي والبنوك التجارية عملياتها واصبحت تستخدم احدث التكنلوجيا..فضلا عن ادخال انظمة السويفت والانتر برانش ونظام الاستعلام الإئتماني (المخاطر الإئتمانية ) في البنك المركزي واستخدمت احدث التقنيات في ادارة الاحتياطيات الخارجية. وقال محافظ البنك المركزي اليمني ان كل هذا تحقق نتيجة استقلالية البنك المركزي الذي يؤدي مهامه من خلال عمل مؤسسي كمجلس الادارة ولجنة الادارة النقدية واللجان المتخصصة ذات الكفاءة العالية ويتم الاستعانة بخبرات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد العربي والكثير من خبراء المركزية.. وأشار إلى اهتمام البنك بالكادر البشري حيث تم تأهيل العشرات من كوادره في بريطانيا وامريكا وأن الكثير من كوادره يحملون درجات عليا في الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية. وفي السياق ذاته اكد المحافظ السماوي ان جهودا حثيثة تبذل الآن لادخال الصكوك الاسلامية في الانشطة المصرفية في القريب العاجل لتستوعب السيولة الكبيرة لدى المصارف الاسلامية..لافتا إلى ان تعديل قانون المصارف الاسلامية واصدار المعايير والضوابط لانشاء هذه الفروع قد ادى إلى تشجيع هذه البنوك على تقديم طلبات لانشاء الفروع. وبين بهذا الخصوص ان البنك المركزي منح بعض هذه البنوك التصاريح اللازمة لفتح فروع جديدة لها. وفي الاجتماع عبر رؤساء ومدراء البنوك عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار ودعم انشطة البنوك المختلفة. حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ووكيلا البنك لقطاع الرقابة والعمليات المصرفية الخارجية ورئيس جمعية البنوك اليمنية.
