أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي انه رغم الازمة المالية التي يمر بها العالم إلا أن المؤشرات الاولية للنصف الاول من العام الجاري تشير الى سلامة القطاع المصرفي اليمني والرقابة الاحترازية التي يطبقها البنك المركزي.. ونوه المحافظ السماوي في كلمة له لدى افتتاحه أمس بصنعاء اعمال الدورة التدريبية الخاصة بالقروض المشتركة في انشطة المصارف اليمنية ،التي ينظمها اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك اليمنية بتطور منظومة التشريعات المصرفية والتي كان آخرها صدور تعديل قانون المصارف الاسلامية وقانون بنوك التمول الاصغر والتي تم اعدادها بما يتناسب مع التطورات المصرفية وما يتطلبه اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة. وأكد محافظ البنك المركزي ،أهمية الدورة التي تستمر 3 أيام بصنعاء بمشاركة 30 مختصا في مجال القروض من البنوك اليمنية ،السعودية ،عُمان ، البحرين ،والسودان ، لتزيد المشاركين بالمعارف الحديثة حول القروض المشتركة التي تتعاون فيها البنوك لتمويل المشاريع الاقتصادية التي تتطلب تمويلا مشتركا نظرا لحجم التمويل الذي لا يستطيع بنك بمفرده القيام بالتمويل وتحمل المخاطر. وتطرق إلى التطورات التي شهدها القطاع المصرفي اليمني والتي تعكس حيوية وديناميكية الاقتصاد اليمني لاسيما بعد تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي..مشيرا إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك اليمنية تضاعفت سته اضعاف خلال ال10 السنوات الماضية لتقفر من 242 مليار ريال عام 1999م إلى نحو ترليون و545 مليار ريال بنهاية 2008م. واوضح المحافظ السماوي بأن رؤوس اموال البنوك العاملة في اليمن ارتفعت من 17 ملياراً و600 مليون ريال نهاية 1998م إلى 120 مليار ريال بنهاية عام 2008م..لافتا إلى أن الودائع قفزت من 50 مليار ريال أواخر 1995م إلى نحو ترليون و233 مليار ريال بنهاية عام 2008م أي انها زادت بنحو 24 ضعفا عما كانت عليه.. وأكد أن الارقام الاولية تشير إلى ان الودائع في اواخر يونيو 2009م قد وصلت على ترليون و278 مليار ريال بزيادة 45 مليار ريال خلال الستة الاشهر الاولى من العام الجاري. وقال السماوي:” رغم ان البنك المركزي يقوم بوظيفة الخزينة ويدير اكثر من 150 الف حساب للسلطتين المركزي والمحلية ،إلا أنه يقوم بوظائفه كسلطة نقدية محققا الاستقرار واوجد وحدات في هيكله التنظيمي تتناسب مع العصر كوحدة مكافحة غسل الاموال ،تمويل الارهاب ،المكتب الفني لمراقبة الاستثمار ،المكتب الامامي والمكتب الخلفي ،وحدة ميزان المدفوعات ،وحدة قيام الدفاس ،التنبؤ بالسيولة ووحدة تحليل الاسواق ووحدة السويفت ووحدة الصرافات الالية ووحدة انظمة الدفع..فيما يعمل البنك حاليا على ايجاد وحدة للمصارف الاسلامية نظرا للدور المتعاظم الذي تقوم به البنوك الاسلامية”. من جانبه اشار امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر إلى أن هذه الدورة تأتي في اطار الجهود التي يبذلها الاتحاد من اجل تطوير واثراء المصارف العربية واكسابها العلوم المصرفية المعاصرة والتسلح بالتقنيات الحديثة وتفعيل وتطوير الموارد البشرية في ظل المخاوف التي تعانيها قطاعات المال والاعمال جراء الازمة المالية والاقتصادية الراهنة.. ولفت إلى أن القطاع المصرفي العربي شرع في منح القروض المشتركة الضخمة التي تتجاوز قيمتها المليار دولار والتي تفوق قدرات البنك الواحد سواء كان محليا او اجنبيا مما دفع البنوك إلى رفع رأس مالها كخطوة نحو التطوير لمواجهة أية مخاطر.. وأكد الدكتور شاكر ضرورة وجود ضوابط تنظم آليات منح القروض المشتركة بشكل يتناسب مع سياسات البنوك التي لم تكن تقدم سابقا مثل هذا الحجم من القروض..مشيرا إلى أن بعض البنوك كانت تقدم قروضا اقل حجما ومع ذلك كانت تتعرض لازمات حادة. ونوه بدور القروض المشتركة كإحدى وسائل البنوك لتوزيع نسب المخاطر الحالية بما يمكنها من التغلب على أية أزمات مستقبلية وتمويل القطاعات الحيوية والضرورية في الاقتصاد الوطني.. من جانبه قال رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي أن تطبيق البنك المركزي للمادة رقم 15 من قانون المصارف اليمنية والتي تنص على عدم قيام أي مصرف بمنح ضمانات او تسهيلات لقرض يتجاوز قيمته 15 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطياته.. ولفت إلى ان تطبيق البنك المركزي يوجب على البنوك تأهيل قدراتها لتكون قادرة على تقديم القروض المشتركة..مشيرا إلى التوصيات التي طرحتها اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارية في المكلا نهاية 2008م بهدف دراسة سبل زيادة التمويل للنشاط الصناعي ،وخلاصة ما طرحته اللجنة ضرورة إنشاء بنك او مؤسسة للتمويل الصناعي بهدف تقديم القروض للمشاريع الصناعية الكبيرة والمتوسطة بفوائد اقل من الفوائد المعمول بها في البنوك التجارية وضرورة قيام البنك المركزي بالمزيد من المساعي لاستقرار العملة المحلية. وأكد ان البنوك الحالية في حال اندماجها وتكوين وحدات مركزية مناسبة يمكنها ان تقدم التسهيلات والقروض لجميع القطاعات..مشيرا إلى ان القروض المشتركة ليست جديدة على اليمن فقد قامت البنوك اليمنية في السبعينيات بتمويل محصول القطن لعدة سنوات..لافتا إلى أن القروض المشتركة ليست في غاية البساطة كما يعتقد البعض في البنوك اليمنية بل أنها عملية معقدة تحتاج إلى تأهيل البنوك اليمنية في هذا القطاع.
