حذر محافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي أمس البنوك التي تشجع او تدفع عملائها للايداع بالدولار اوتحويل ودائعهم من الريال إلى الدولار على وجه الخصوص بدلا من العملة المحلية. وأكد السماوي في اللقاء السنوي الذي عقده البنك بصنعاء أمس مع رؤساء ومدراء عموم البنوك العاملة في اليمن ،ان البنك المركزي اليمني سيتخذ الاجراءات اللازمة ازاء البنوك التي سيتضح قيامها بمثل هذه الاجراءات نظرا لما سيترتب عليها من تأثيرات على الاقتصاد اليمني ككل. وفيما نوه بمعظم البنوك التي استكملت رفع رؤوس اموالها إلى ستة مليارات ريال .. نبه إلى تلك التي لم تستكمل عملية الرفع من أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات اللازمة ضدها بحسب القانون. كما نبه محافظ البنك المركزي اليمني قيادات البنوك التجارية والاسلامية من تقديم القروض للمدينين المتعثرين الذين يقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك عنهم اولا بأول لما قد يمنجم عنه من تأثيرات سلبية قد يعاني منها القطاع المصرفي في اليمن ككل. وفي اللقاء استعرض السماوي تطورات النشاط المصرفي في اليمن .. مؤكدا أن ارقام الميزانية المجتمعه للبنوك تشير إلى انه رغم الازمة المالية العالمية وتداعياتها إلا أن القطاع المصرفي اليمني كان في مأمن نظرا للانظمة والاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتزام كافة البنوك بتطبيقها. وبين أن اصول البنوك نمت بمعدل 3ر8 بالمائة عام 2009م لتصل إلى ترليون و637 مليار ريال بزيادة قدرها 126 مليار ريال عن عام 2008م. .لافتا إلى أن البنوك الوطنية استأثرت بنسبة 5ر78 بالمائة من اجمالي النشاط المصرفي و 5ر21 بالمائة للبنوك العربية والاجنبية. وقال محافظ البنك المركزي اليمني "ان ارصدة الودائع في القطاع المصرفي وصلت إلى ترليون و345 مليار ريال بزيادة قدرها 110 مليارات ريال عن عام 2008م وبمعدل نمو 9 بالمائة". وأضاف "ان القروض والتمويلات للانشطة المصرفية المختلفة بلغت 412 مليار ريال مقارنة مع 418 مليار ريال عام 2008م وجاء هذا التراجع بسبب الاجراءات التحوطية التي التزمت بها البنوك اليمنية تجنبا لتداعيات الازمة المالية العالمية والتي كان سببها الرئيس الافراط في منح الائتمان". واشاد بالتزام البنوك بتعليمات البنك المركزي اليمني والتي قامت بعمل مخصصات للقروض غير المنتظمة وصلت إلى 40 مليار ريال تغطي 85 بالمائة من اجمالي القروض غير المنتظمة وبزيادة قدرها ستة مليارات ريال وبنسبة نمو 5ر17 بالمائة عن عام2008م. وأشار السماوي إلى أن حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) زادت بحوالي 24 مليار ريال لتصل بنهاية 2009م إلى قرابة 143 مليار ريال مقابل 119 مليار ريال بنهاية 2008م وبمعدل نمو 5ر20 بالمائة وأرجع هذه الزيادة إلى قيام معظم البنوك برفع رأسمالها إلى الحدود الذي اقرها مجلس ادارة البنك المركزي والتي تعادل 30 مليون دولار..لافتا إلى أن الكثير من البنوك قد تجاوزت هذه الحدود. وجرى استعراض تطورات المنظومة التشريعية التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية والتي نظمت مختلف جوانب العمل المصرفي وكان اخرها قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع التي باشرت اعمالها وصدور قانون بنوك التمويل الاصغر وتعديل قانون المصارف الاسلامية الذي اتاح للبنوك التقليدية فتح فروع للعمل في اطار الشريعة الاسلامية. حيث تقدمت الكثير من البنوك بطلب تراخيص لفتح فروع لها للعمل في اطار الشريعة الاسلامية..فيما كان آخر القوانين الصادرة في اوائل عام 2010م وهو قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتطلبات الالتزام به من جانب القطاع المصرفي اليمني.وتطرق المجتمعون إلى مبادئ الحوكمة في البنوك والادوار المنوطة بمجالس الادارة والصلاحيات لمختلف المستويات الادارية في البنوك وضرورة الفصل بين الملكية والادارة. وتم الاتفاق على الالتزام بميثاق شرف بين البنوك وعدم التعامل مع المدينين المتعثرين الذي يقوم البنك المركزي بالابلاغ عنهم اولا بأول. كما تم مناقشة ابرز القضايا التي تهم القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة والدور الذي يجب ان تقوم به البنوك في النشاط الاقتصادي. وتناول اللقاء ضرورة الالتزام باستكمال بيانات إدخال بيانات الإئتمان في نظام السجل الإئتماني الالكتروني بنهاية مارس2010م وتحديث وتركيب الانظمة الآلية لدى البنوك بحيث تواكب تطور الخدمات المصرفية والبياناتية المطلوبة وضرورة الربط مع شركة الخدمات المالية اليمنية. وقد عبر المجتمعون عن تقديرهم للجهود التي قام ويقوم بها البنك المركزي اليمني والاجراءات والتعليمات التي اصدرها البنك المركزي والتي جنبت القطاع المصرفي تداعيات الازمة المالية العالمية. حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني احمد عوض بن همام ووكلاء البنك ورئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي