يعتزم اليمن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، بهدف تعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، بما تؤديه من أهداف في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم. وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي استكمال تحصيل رأسمال المؤسسة ، وإعداد الأنظمة المالية والمحاسبية لها وتعيين مديرها العام. وتبلغ حصة البنك المركزي من رأس مال المؤسسة 400 مليون ريال ، فيما تبلغ حصة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن 10 ملايين ريال لكل بنك.. واكد محافظ البنك المركزي انه يتم حاليا تحصيل رسوم الاشتراك السنوية للمؤسسة والبالغة 002ر0 من جملة الودائع المصرفية لدى البنوك والمشمولة بالضمان وفقا للقانون. وتوقع محافظ البنك المركزي خلال تدشينه برنامج تدريبي ينظمه على مدى ستة أيام معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي بمشاركة 35 مشاركا ومشاركة ، أن تجذب مؤسسة ضمان الودائع المصرفية مزيدا من المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، ومزيدا من المدخرات.. ووفقا للسماوي فقد سجل عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني ارتفعا من 300 الف حساب عام 98م إلى أكثر من مليون حساب حاليا ، كما زادت القروض من 17 مليار ريال قبل بدء برنامج الإصلاح في عام 95م إلى 500 مليار ريال العام الجاري .. مشيرا إلى أن تركيز القطاع المصرفي اليمني اهتمامه على الأنشطة المصرفية الداخلية التي تخدم الاقتصاد الوطني وافتتاح عشرات الفروع التي ارتفعت من 80 فرع عام 2000م إلى أكثر من 220 فرعا حاليا وتطوير خدماتها المصرفية. واعتبر محافظ المركزي "عدم دخول البنوك اليمنية في استثمارات غير مأمونة في الخارج المشتقات المالية أو صناديق التحوط بالإضافة لتطبيق البنك المركزي لمعايير منح الائتمان المشددة وعمل المخصصات للديون الرديئة ونشر قوائم بالمدينين المتعثرين وإلزام البنوك بالحذر الشديد من الوقوع في المخاطر المصرفية أو الدخول في استثمارات غير مأمونة، جعل البنوك اليمنية في مأمن من التداعيات المباشرة لهذه ألازمة".
