أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي أن الدور الأساسي لقانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية الذي اقره مجلس النواب امس يتمثل في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي اليمني وقدرته على حماية ودائعهم.. مبيناً ان ذلك هو الأساس في وجود جهاز مصرفي قوي ومتطور وقادر على مواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة المصرفية وبالتالي قادر على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة. وأوضح المحافظ السماوي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان نظام التأمين على الودائع المصرفية فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم سواء المتقدمة او النامية. وأشار إلى ان تجربة افلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار دفعت البنك المركزي إلى إعادة النظر في كثير من الاشياء من ضمنها مراجعة القوانين المصرفية النافذة والسعي لوضع قوانين جديدة تحمي الجهاز المصرفي اليمني وتعزز ثقة المتعاملين. وقال: وكما بين القانون، فإن الهدف من إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هو حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف وتدعيم الثقة فيها،اضافة الى توفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون ابطاء في حالة اخفاق البنك لاي سبب كان وتقرر تصفيته وتشجيع عدد اكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي الامر الذي يوفر قدرا اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الاخفاق المصرفي والازمات الاقتصادية.. وبين محافظ البنك المركزي اليمني ان مشروع القانون اخذ بالقاعدة العامة القائمة على التعويض الجزئي لكل مودع حيث يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار مليوني ريال او اقل او ما يعادله بالعملة الاجنبية، ويكون الضمان مليوني ريال اذا زادت قيمة الوديعة على ذلك. وأضاف: وأجاز المشروع تعديل الحد الاعلى بقرار من مجلس الوزراء اذا دعت الضرورة إلى ذلك في الوقت الذي يراه مجلس إدارة المؤسسة. منوهاً بان القانون حرص على حماية الودائع بالريال اليمني والعملات الاجنبية التي يحددها البنك المركزي بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع البنوك العاملة في اليمن. وقال: يكون مبلغ الضمان مستحقاً الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك وفي حالة تصفية أي بنك يحتسب التعويض على أساس سعر صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني كما يحدده البنك المركزي في يوم إغلاق البنك. ولفت إلى ان مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المقرر انشاؤها بموجب القانون تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، والعضوية فيها ملزمة لجميع البنوك بما فيها فروع البنوك الاجنبية لمزيد من الحماية والتأمين. وتطرق المحافظ السماوي إلى الميزات الاقتصادية والاجتماعية لأنظمة ضمان الودائع المصرفية في العمل على حل مشاكل الفشل المالي التي يمكن ان تتعرض لها البنوك مما يوفر جواً من الثقة لدى المودعين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بطريقة فعالة عن طريق ضمان الودائع للمصارف، والعمل على حماية حقوق المودعين واستقرار وسلامة المصارف وتدعيم الثقة فيها من خلال الدور الوقائي. وفيما يتعلق بموارد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية أوضح السماوي ان مواردها تتكون مما تدفعه البنوك من رسوم اشتراك بنسبة سنوية قدرها 002ر0 من جملة الودائع لديها المشمولة بالضمان وفقاً للقانون، اضافة إلى دفع الحكومة 5 بالمائة والبنك المركزي 5 بالمائة من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها البنوك، على ان يتوقف البنك والحكومة عن دفع هذه النسبة اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة ما نسبته 3 بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لاحكام القانون. وبين محافظ البنك المركزي اليمني ان المؤسسة سيتولى ادارتها مجلس ادارة مكوناً من المحافظ رئيسا و نائب المحافظ نائباً للرئيس والمدير العام عضواً ومقرراً وممثل عن وزارة المالية عضواً و وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني عضواً و عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهما لمرة واحدة ويشترط في هذين العضوين ان يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة. موضحا ان مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة تتمثل في وضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، وكذا اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته واقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والادارية التى تتطلبها اعمال المؤسسة الى جانب اقرارهيكل المرتبات والاجور للمؤسسة واقرار الموازنة السنوية التقديرية. واستعرض المحافظ السماوي الجهود التي يقوم بها البنك المركزي في تعزيز البنية التشريعية المصرفية ومواكبتها مع احدث التطورات العالمية في الصناعة المصرفية. معربا عن ثقته في ان يسهم انشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في كسب ثقة المودعين وتقوية الجهاز المصرفي اليمني. يشار الى ان قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية تضمن 47 مادة توزعت على ثمانية فصول الاول يتناول التسمية والتعاريف والثاني متعلق بانشاء المؤسسة واهدافها والثالث خصص لإدارة المؤسسة والرابع خاص برأسمال المؤسسة وموارد المالية والخامس يتناول السجلات المحاسبية والحسابات الختامية والسادس يتناول الوديعة المضمونة والسابع خصص لأحكام تصفية البنك والفصل الثامن والأخير خصص للاحكام الختامية.
