ارتفع حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية الى سبعة مليارات ريال بنهاية 2011م بزيادة ثلاثة مليارات و200 مليون ريال عن عام2010م. وقال وكيل البنك المركزي المساعد لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر ان عدد أن عدد المودعين لدى القطاع المصرفي اليمني بلغ مليون و496 الف مودعا بنهاية 2011م منهم مليون و147 الف مودعا مشمولين بنظام ضمان الودائع المصرفية وبنسبة 77 بالمائة. واشار المنتصر في افتتاح ندوة " ضمان الودائع المصرفية بين التشريع والتطبيق" التي نظمتها بصنعاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ، اشار الى أن انشاء المؤسسة واحدة من اهم الانجازات التي حققها البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على اموال المودعين لدى البنوك وتعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي اليمني خاصة بعد انهيار البنك الوطني منذ عدة اعوام . وكان مدير عام مؤسسة ضمان الودائع المصرفية فضل عبدالله محسن بين المهام التي تقوم بها المؤسسة وفي مقدمتها حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تامين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون ابطاء في حال اخفاق البنك لاي سبب كان وتقرر تصفيته بالاضافة الى تشجيع عدد اكبر من المواطنين اليمنيين على التعامل مع الجهاز المصرفي الامر الذي يوفر قدر اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في عملية النمو الاقتصادي. ومن ضمن المهام كما اوضح مدير عام المؤسسة المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الاخفاق المصرفي والازمات الاقتصادية واكد ان المؤسسة تعمل منذ الوهلة الاولى من تأسيسها على استثمار تلك المبالغ في اذون الخزانة كونه الاستثمار الامن والأنسب لتحقيق عائد جيد وان المؤسسة قد تجنبت استثمار مواردها المحددة بالقانون في أي نافذة اخرى عدا اذون الخزانة وفقا لقرار المجلس .. لافتا الى ان هذه الموارد التي تتحصل عليها المؤسسة عن مساهمة البنوك ورسم الاشتراك السنوي هي اموال مودعين واية خطورة على تلك الموارد سيجنب المؤسسة مخاطر لا يحمد عقباها . وأكد حرص مؤسسة ضمان الودائع المصرفية على المحافظة على اموال المودعين من خلال ادارة تلك الموارد واستثمارها بصورة امثل ومراجعة كافة الجوانب المالية المتعلقة بالمصروفات عن طريق التفتيش الداخلي للبنك المركزي ثم كمراجعة نهائية للحسابات الختامية عن طريق مكتب المراجع القانوني الخارجي وذلك للمساهمة في صحة البيانات المتعلقة بمصروفات المؤسسة. وناقشت الندوة عدة محاور هي ، التعريف بنظام ضمان الودائع المصرفية وحماية المودعين عالميا وضمانها في تجارب بعض البلدان العربية والأجنبية ومحور النصوص القانونية لضمان الودائع المصرفية على ضوء القانون وكيفية اجراء تسديد رسم الاشتراك ودور قطاع الرقابة في نظام التأمين على الودائع المصرفية . يذكر ان قانون انشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية صدر عام 2008م وبدات نشاطها الفعلي مطلع 2009م ويساهم البنك المركزي في رأس مالها بمبلغ 400 مليون ريال ووزارة المالية بمبلغ 200 مليون ريال فيما يساهم 18 بنكا في راس مالها بواقع 10 ملايين ريال من كل بنك.
