ارتفع حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى سبعة مليارات ريال بنهاية 2011م بزيادة ثلاثة مليارات و200 مليون ريال عن عام2010م. وقال وكيل البنك المركزي المساعد لقطاع الرقابة على البنوك نبيل المنتصر إن عدد المودعين لدى القطاع المصرفي اليمني بلغ مليوناً و496 ألف مودع بنهاية 2011م منهم مليون و147 ألف مودع مشمولين بنظام ضمان الودائع المصرفية وبنسبة 77 بالمائة. وأشار المنتصر - في افتتاح ندوة « ضمان الودائع المصرفية بين التشريع والتطبيق» التي نظمتها بصنعاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية - إلى أن إنشاء المؤسسة من أهم الانجازات التي حققها البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على أموال المودعين لدى البنوك وتعزيز ثقتهم بالقطاع المصرفي اليمني خاصة بعد انهيار البنك الوطني منذ عدة أعوام . وكان مدير عام مؤسسة ضمان الودائع المصرفية فضل عبدالله محسن قد بين المهام التي تقوم بها المؤسسة وفي مقدمتها حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حال إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته بالإضافة إلى تشجيع عدد اكبر من المواطنين اليمنيين على التعامل مع الجهاز المصرفي الأمر الذي يوفر قدراً اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في عملية النمو الاقتصادي. ومن ضمن المهام - كما أوضح مدير عام المؤسسة - المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية. وأكد أن المؤسسة تعمل منذ الوهلة الأولى من تأسيسها على استثمار تلك المبالغ في أذون الخزانة كونه الاستثمار الآمن والأنسب لتحقيق عائد جيد وان المؤسسة قد تجنبت استثمار مواردها المحددة بالقانون في أي نافذة أخرى عدا أذون الخزانة وفقا لقرار المجلس .. لافتا إلى أن هذه الموارد التي تتحصل عليها المؤسسة عن مساهمة البنوك ورسم الاشتراك السنوي هي أموال مودعين وأية خطورة على تلك الموارد ستؤدي إلى مخاطر لا تحمد عقباها . وأكد حرص مؤسسة ضمان الودائع المصرفية على المحافظة على أموال المودعين من خلال إدارة تلك الموارد واستثمارها بصورة امثل ومراجعة كافة الجوانب المالية المتعلقة بالمصروفات عن طريق التفتيش الداخلي للبنك المركزي ثم مراجعة نهائية للحسابات الختامية عن طريق مكتب المراجع القانوني الخارجي وذلك للمساهمة في صحة البيانات المتعلقة بمصروفات المؤسسة. وناقشت الندوة عدة محاور هي التعريف بنظام ضمان الودائع المصرفية وحماية المودعين عالميا وضمانها في تجارب بعض البلدان العربية والأجنبية ومحور النصوص القانونية لضمان الودائع المصرفية في ضوء القانون وكيفية اجراء تسديد رسم الاشتراك ودور قطاع الرقابة في نظام التأمين على الودائع المصرفية . يذكر أن قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية صدر عام 2008م وبدأت نشاطها الفعلي مطلع 2009م ويساهم البنك المركزي في رأس مالها بمبلغ 400 مليون ريال ووزارة المالية بمبلغ 200 مليون ريال فيما يساهم 18 بنكا في رأس مالها بواقع 10 ملايين ريال من كل بنك.
