يناقش مجلس النواب قريبا مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن إنشاء مؤسسة لضمان الودائع المصرفية بهدف حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان التعويض. وأفاد مصدر مصرفي أن مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي والحكومة، وذات شخصية اعتبارية تضم في عضويتها بصورة إلزامية كل المصارف العاملة في اليمن سواء الوطنية أو فروع المصارف الأجنبية. وأوضح المصدر ل "الجمهورية" ان القانون يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، لتأمين قدر أكبر من الموارد المالية المستخدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما يهدف إلى تحقيق استقرار الجهاز المصرفي في اليمن وضمان اشتراك كل المصارف في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية. واكد المصدر أن مشروع القانون الجديد ينص على أن موارد المؤسسة تتألف مما تدفعه المصارف من رسوم اشتراك سنوية بنسبة اثنين في الألف من الودائع المشمولة بالضمان، وتساهم الحكومة والبنك المركزي بنسبة 5 في المئة لكل منهما من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها المصارف، مع التوقف عن دفعها إذا تجاوزت احتياطات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ثلاثة في المئة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة. وبحسب المصدر فإن رأس مال المؤسسة يتكون من مساهمة الحكومة بمبلغ 200 مليون ريال يمني ومساهمة البنك المركزي ب 400 مليون ريال إضافة لمساهمة المصارف بنحو 10 ملايين ريال لكل مصرف بغض النظر عن حجم ودائعه.. منوهاً إلى أن من موارد المؤسسة القروض وعوائد استثمارات أموالها وغرامات التأخير المفروضة على المصارف في حال مخالفتها القانون الجديد. ووفقاً للمصدر فإن مشروع القانون الجديد يجيز لمجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، زيادة رسوم العضوية السنوية لأي مصرف بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى من الرسم، في حال وجد البنك المركزي أن درجة المخاطرة لدى أحد المصارف أصبحت غير مقبولة، كما يعطي لمؤسسة الضمان الحق في أن تطلب في أي وقت من فرع المصرف الأجنبي أي وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى تراها لازمة لضمان الودائع، واحتساب التعويض للمودعين على أساس صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني عند تصفية أي مصرف.. كما أنه يلزم المؤسسة في نفس الوقت بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم مطالبته. هذا وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي قد أعلن في وقت سابق، أن اليمن يبذل جهوداً حثيثة لتطوير منظومة تشريعات مصرفية، بما يؤهله الاندماج في الاقتصاد العالمي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإدماج اقتصاده في مجلس التعاون. وأشار السماوي في كلمته بالورشة التدريبية الخاصة ب " إدارة المخاطر والائتمان وفق الاساليب الحديثة" التي نظمها اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك اليمنية مؤخراً - أشار إلى إن مجلس إدارة البنك يناقش حالياً مشروع قانون ينظم انشاء بنوك متخصصة للتمويل الأصغر والصغير في اليمن..مؤكداً أن القانون الجديد سيمكن البنوك القائمة حالياً ممارسة الإقراض الصغير والأصغر تحت رقابة وتشجيع البنك المركزي اليمني. وقال السماوي: إن مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر لم يقيد هذا النشاط بالحصول على الجنسية اليمنية وإنما يسمح القانون للأجانب أيضا بمزاولته تماشياً مع استراتيجية الاستثمار. وأوضح محافظ البنك المركزي :"أن رأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر حدد بمبلغ 500 مليون ريال، فيما حددت السقوف الائتمانية لأنشطتها بنسبة 0.5% من راس المال المدفوع كقيد عام . وعرض السماوي في كلمته جهود البنك المركزي في اعداد منظومة تشريعية متكاملة وآخرها قانون انشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ومشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي يتيح للبنوك الاسلامية الأجنبية تملك نسب عالية من رؤوس اموال البنوك الإسلامية القائمة حاليا او تلك التي ستنشأ مستقبلا، فضلا عن اتاحة المجال للبنوك التجارية الحالية فتح نوافذ أو فروع تمارس أنشطتها في إطار المبادئ الإسلامية.
