يمرس : البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟ بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا) تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى مصرع أحد المطلوبين في عمران الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
أحال مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 26 - 03 - 2008

بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.
وقد أشار مشروع القانون إلى أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان، وتقرر تصفيته وتشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.
وعرفت المناقشات المطروحة من قبل أعضاء المجلس المؤسسة في هذا المشروع أنها مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، وأشار المشروع إلى أن تنشأ مؤسسة تسمى « مؤسسة ضمان الودائع المصرفية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ويكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية.
أما البنك فقد عرفه مشروع القانون إنه أي شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية في الجمهورية، ويشمل البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
فيما عرف الودائع أنها جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجلة.
وأكد المشروع أن تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة في خارج الجمهورية.
وتطرق مشروع القانون إلى أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من:
- المحافظ رئيساً
- نائب المحافظ نائباً للرئيس
- المدير العام عضواً ومقرراً
-ممثل عن وزارة المالية عضواً
- وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً
- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما لمرة واحدة ويشترط في هذين العضوين أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.
وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة بوضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون ، وكذا إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته ، وإقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التى تتطلبها أعمال المؤسسة ، إلى جانب إقرارهيكل المرتبات والأجور للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة والموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسة ، إضافة إلى الموافقة على اقتراض المؤسسة والإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ وتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه وأي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .
وبيّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أن يكون للمؤسسة جهاز إداري يرأسه مدير عام المؤسسة، ويعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس على أن يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة بما في ذلك تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وكذا الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة، إلى جانب إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنه المالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التى تصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد المشروع في جلسته القادمة.
من جهته أخرى استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية بشأن حيثيات تقديم مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة، والمقدم من الأخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب، وذلك بموجب حكم الماد 85 من الدستور، والتى تنص على أن لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وكذا نص المادة ( 117 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أكدت على ذات النص الدستوري.
حيث بينت المذكرة التفسيرية أن هذا المشروع جاء ليشكل أحد الروافد المهمة في المساعدة للتغلب على الفقر والبطالة، ويهدف إلى توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لإيجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية وتوفير فرص عل جديدة.
ويتكون مشروع القانون من ( 31 ) مادة موزعة على ستة فصول.
وقد أقر المجلس في ضوء استعراضه لهذه المذكرة إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس في هذا المشروع.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى..حضر الجلسة الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.