يمرس : البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
أحال مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 26 - 03 - 2008

بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.
وقد أشار مشروع القانون إلى أن هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان، وتقرر تصفيته وتشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية.
وعرفت المناقشات المطروحة من قبل أعضاء المجلس المؤسسة في هذا المشروع أنها مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، وأشار المشروع إلى أن تنشأ مؤسسة تسمى « مؤسسة ضمان الودائع المصرفية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها، ويكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية.
أما البنك فقد عرفه مشروع القانون إنه أي شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية في الجمهورية، ويشمل البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.
فيما عرف الودائع أنها جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجلة.
وأكد المشروع أن تسري أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة في خارج الجمهورية.
وتطرق مشروع القانون إلى أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من:
- المحافظ رئيساً
- نائب المحافظ نائباً للرئيس
- المدير العام عضواً ومقرراً
-ممثل عن وزارة المالية عضواً
- وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً
- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهما لمرة واحدة ويشترط في هذين العضوين أن يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة.
وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة بوضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون ، وكذا إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته ، وإقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التى تتطلبها أعمال المؤسسة ، إلى جانب إقرارهيكل المرتبات والأجور للمؤسسة وإقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة والموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسة ، إضافة إلى الموافقة على اقتراض المؤسسة والإشراف على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ وتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه وأي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .
وبيّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أن يكون للمؤسسة جهاز إداري يرأسه مدير عام المؤسسة، ويعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس على أن يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة بما في ذلك تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وكذا الإشراف على الجهاز الإداري للمؤسسة، إلى جانب إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنه المالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التى تصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد المشروع في جلسته القادمة.
من جهته أخرى استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية بشأن حيثيات تقديم مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة، والمقدم من الأخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب، وذلك بموجب حكم الماد 85 من الدستور، والتى تنص على أن لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وكذا نص المادة ( 117 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أكدت على ذات النص الدستوري.
حيث بينت المذكرة التفسيرية أن هذا المشروع جاء ليشكل أحد الروافد المهمة في المساعدة للتغلب على الفقر والبطالة، ويهدف إلى توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لإيجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية وتوفير فرص عل جديدة.
ويتكون مشروع القانون من ( 31 ) مادة موزعة على ستة فصول.
وقد أقر المجلس في ضوء استعراضه لهذه المذكرة إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستهما وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس في هذا المشروع.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى..حضر الجلسة الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.