واتهم النائب علي عشال الإعلام الرسمي بتحوير قرارات البرلمان التي لا تروق للسلطة, وقال خلال جلسة اليوم في تعليقه على محضر المجلس إن الفضائية اليمنية حورت قرار المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة حسابات المؤسسة الاقتصادية والمؤسسات التابعة لها إثر مطالبة النائب عبد الرزاق الهجري، حيث ورد في الإعلام الرسمي "أن المجلس شكل لجنة لدراسة تقرير المؤسسة الاقتصادية"،في حين شكل المجلس لجنة لدراسة حسابات المؤسسة. وطالب النواب علي عشال وعيدروس النقيب وصادق البعداني بإضافة النائب صخر الوجيه إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المؤسسة الاقتصادية بناءً على تزكية القاعة لصخر في جلسة الأربعاء الفائت منتقدين تعمد هيئة الرئاسة إبعاد صخر الوجيه من اللجنة والذي زكته القاعة ومخالفتها للوائح المجلس. وفي الجلسة تقدم النائب محمد الحزمي إلى المجلس بمشروع قانون بشأن قروض استثمارية للموظفين وجاء في مذكرته التفسيرية "أن جميع موظفي الدولة يعانون من تدني مرتباتهم والتي لا تغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة الأمر الذي يؤثر سلباً على أدائهم الوظيفي, معتبراً تطوير وتحسين أداء الموظف العام يتطلب قيام الدولة بإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للموظف. وقال الحزمي أن مشروع القانون المكون من 19 مادة يهدف إلى المعالجة الجزئية لظاهرة الفقر وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة إضافة إلى محاربة الفساد الوظيفي. على صعيد آخر استعرض المجلس مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المقدم بتقرير من اللجنة المالية التي أحيل إليها المشروع من المجلس بعد تقديمه من البنك المركزي في 29-10-2007. يهدف المشروع إلى إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية تكون العضوية فيها لجميع البنوك وفروعها إلزامية بغرض حماية صغار المودعين عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته،وكذا المساهمة في استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية. يتكون رأس مال المؤسسة من مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها 200 مليون ريال ومن مساهمة البنك المركزي ب 400 مليون ريال ومساهمات البنوك ب 10 ملايين ريال لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه. و تسري أحكام مشروع القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة بالخارج.