كشفت مصادر المصرف المركزي الاماراتي عن تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي بدولة الامارات في صورة ودائع بالدرهم من بداية العام 2012 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي،مشيرة إلى ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك إلى 137.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2013. وافادت جريدة البيان أن ارتفاع حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك يرجع بصورة أساسية إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات بالإضافة إلى سعي المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة على الدرهم التي تعد جيدة مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ظل ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار. وأكدت البيان نقلا عن مصادر أن قرار المصرف المركزي بتطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي قبل نحو خمسة أعوام ونصف العام بدلا من نظام سعر الفائدة المحدد الذي كان يطبق قبل ذلك ساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار المالي بالجهاز المصرفي. كما نجح في اجتذاب أحجام جيدة من الاستثمارات الاجنبية إلى البنوك العاملة بالدولة في صورة ودائع بالعملة المحلية. وشهدت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة نموا ملحوظا بلغت نسبته نحو 21.93 % على مدى 15 شهرا من نهاية عام 2011 حتى نهاية الربع الأول من عام 2013 حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة خلال هذه الفترة بلغت نحو 24.66 مليار درهم في حين كان حجم ودائع لغير المقيمين بنهاية عام 2007 عند تطبيق النظام الجديد 64.68 مليار درهم. وحسب البيان فقد قدرت المصادر حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي الإماراتي منذ تطبيق نظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي حتى الآن بما يتجاوز 70 مليار درهم بنمو إجمالي نسبته 108 %. ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 9.2 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية العام الماضي مقابل 7.66 مليارات درهم بنهاية عام 2011 و47.95 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 37.16 مليار درهم و38.87 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 38.4 مليار درهم و38.87 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 29.2 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنها توزعت بواقع 720.01 ملياراً بالدرهم في نهاية العام 2012 مقابل 669.78 مليار درهم في نهاية 2011 بالإضافة إلى 208.98 مليارات بالعملات الأجنبية مقابل نحو 205.62 مليارات درهم مما يظهر الإقبال الكبير على الودائع بالعملة المحلية حيث ارتفعت الودائع بالدرهم بمقدار 50.23 مليار درهم بنمو نسبته 7.5 % في حين ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 3.3 مليارات درهم فقط بنمو نسبته 1.61 %. وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها قفزت إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا وبلغت 95.4 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو شهري قياسي بلغت قيمته 4.9 مليارات درهم ونسبته 12.6 % مقارنة بنهاية شهر نوفمبر الماضي حيث بلغت 90.51 مليار درهم. كما ارتفعت بمقدار 14.9 مليار درهم مقارنة بنحو 80.41 مليار درهم في نهاية عام 2011 بنمو نسبته 12.6 % خلال العام الماضي مكتملا. وارجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير فى حجم شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزي إلى التحسن المضطرد فى حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك. وقالت المصادر إن الارتفاع القياسي في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي رغم الاتجاه التنازلي لأسعار الفائدة يظهر حجم السيولة النقدية الممتازة فى الأسواق المصرفية والمالية بالدولة. مشيرة إلى أن عملية إعادة الشراء (الريبو) التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة تعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها. وتقول جريدة البيان ان العمل بنظام المزاد للاكتتاب في شهادات إيداع المصرف المركزي بدأ في شهر نوفمبر من العام 2007 في مرحلة كانت تشهد تطابقا بين سعر الفائدة على الدرهم وسعر الفائدة على الدولار. ولكن بعد تطبيق هذا النظام تفاوتت أسعار الفائدة بين العملتين وأصبحت أعلى على الدرهم مما شجع البنوك الاجنبية على زيادة ودائعها بالدرهم للاستفادة من هذا الفارق. ودفع سعر الفائدة المرتفع نسبيا على شهادات إيداع المصرف المركزي المصارف لتوظيف فوائض السيولة لديها في شهادات الإيداع التي تتميز بالخلو من المخاطر ودرجة الأمان العالية مع إمكانية تسييلها في أي وقت وهي ميزات تفوق ما تجنيه المصارف من عمليات الإقراض المصرفي. وحد هذا النمط من حماس البنوك للإقراض. وتعتقد المصادر المصرفية أن المصرف المركزي يدعم هذا الاتجاه لأنه يضع السلامة المالية ودرء المخاطر ذات الطبيعة المؤسساتية على قائمة أولوياته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وتقول: لذلك فإن المصرف المركزي لا يشجع التوسع غير المدروس في عمليات الإقراض المصرفي حتى تستقر الأوضاع الإقليمية والعالمية.
