أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للأنشطة الاقتصادية كافة في الدولة وصل إلى تريليون و 79.32 مليار درهم بنهاية الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 مقابل تريليون و 68.02 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل تريليون و 26.26 بنهاية 2012 بزيادة شهرية بلغ مقدارها 11.3 مليار درهم ونسبتها 1.1 %.. ونمو في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 53.06 مليار درهم بنسبة 5.2 %. وواصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واستحوذت على حوالي 28 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 278.44 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.. حيث ارتفع حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية يوليو 2013 إلى 189.7 مليار درهم مقابل 179.65 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو 5.6 %.. حيث منحت البنوك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 نحو 10 مليارات درهم قروضاً شخصية تجارية جديدة، في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 88.74 مليار درهم مقابل 81.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو 9.24 % ، حيث منحت البنوك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قروضاً شخصية استهلاكية بلغت نحو 7.5 مليارات درهم. الأنشطة الأخرى وأشارت الإحصاءات إلى أن الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 219.51 مليار درهم مقابل 212.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 130.15 مليار درهم مقابل 121.33 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 125.9 مليار درهم مقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012 . وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 116.02 مليار درهم مقابل 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين الأنشطة الاقتصادية كافة من حيث حجم الائتمان الممنوح له .. وتوزع بواقع 81.05 مليار درهم مقابل 75.93 مليار درهم لتجارة الجملة و 34.97 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم لتجارة التجزئة بين الأنشطة الاقتصادية كافة من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 81.03 مليار درهم مقابل 73.53 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 51.66 مليار درهم مقابل 46.17 مليار درهم. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 35.14 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم و 21.9 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 20.75 مليار درهم و 19.04 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.54 مليار درهم و1.8 مليار درهم وللزراعة مقابل 2.06 مليار درهم. التدفقات المالية وكشفت الإحصاءات عن أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 126.83مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 134.1 مليار درهم بنهاية عام 2012. ووفقاً للإحصاءات فإن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 9.1 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية يوليو الماضي مقابل 9.06 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي و 43.83 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 51.62 مليار درهم و35.79 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 42.1 مليار درهم و 38.11 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 34.61 مليار درهم. وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.13 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.1 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية عام 2012. الرهن العقاري وأظهرت الإحصاءات أن قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفعت للمرة الأولى منذ عدة أشهر إلى 157.78 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 157.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي و 156 مليار درهم بنهاية شهري مايو وإبريل 2013 و 155.99 مليار درهم بنهاية فبراير 2013 ومقابل 159.83 مليار درهم بنهاية عام 2012.. حيث كانت مصادر مصرفية أرجعت هذا التراجع في النصف الأول من العام إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر الماضي بشأن تحديد نسب للإقراض للمسكن الأول والمسكن الثاني للمواطنين والمقيمين، حيث كانت المصارف تنتظر صدور النظام الجديد للرهن العقاري الذي صدر بالفعل قبل أسبوع. البنوك تُقلّص موظفيها 5.4 % إلى 34 ألفاً رغم زيادة فروعها كشف المصرف المركزي في إحصاءاته عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض مجدداً خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 125 موظفاً وبنسبة 0.4 % تقريباً، فيما بلغ إجمالي الانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 1958 موظفاً وبنسبة 5.4 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 بمقدار 16 فرعاً بنسبة 1.7% تقريباً. وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع في أعداد الموظفين في ظل زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. ووفقاً للإحصاءات فإن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض إلى 34029 موظفاً بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 34041 موظفاً بنهاية يونيو الماضي و34041 موظفاً بنهاية مايو و34041 موظفاً بنهاية إبريل الماضي مقابل 34062 موظفاً بنهاية مارس الماضي ومقابل 36025 موظفاً في نهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37500 موظف بنهاية عام 2011 مما يظهر استمرار تراجع أعداد الموظفين بالقطاع في الفترة الأخيرة متزامناً مع التوسع في القطاع المصرفي.. حيث ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية بنهاية يوليو الماضي إلى 1132 مقراً وفرعاً مقابل 1117 مقراً وفرعاً بنهاية عام 2012 ومقابل 1063 مقراً وفرعاً بنهاية