نمت القروض العقارية في السوق المحلية بنسبة 6 .4% تعادل 11،6 مليار درهم خلال عام، حتى وصلت إلى 2 .251 مليار درهم نهاية سبتمبر 2012 مقابل 6 .239 مليار في الشهر ذاته من العام الذي سبقه، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي أمس . وبالتوازي مع القروض العقارية نمت القروض المقدمة من البنوك للمقيمين والحكومة وفق المقارنة ذاتها بنسبة 1% و5% حتى وصلت إلى 7 .261 مليار درهم و3 .120 مليار درهم على الترتيب، إضافة إلى نمو القروض المقدمة للشركات بنسبة 4 .1% لتصل إلى 3 .396 مليار درهم في سبتمبر 2012 . ويشير التقرير إلى أن قروض الشركات استحوذت على نحو 37% من إجمالي قروض البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في حين كانت حصة القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين نحو 24%، ثم القروض العقارية بنسبة 23%، وأخيراً القروض الحكومية ب3 .11% تقريباً . وتقول الأرقام إن البنوك العاملة في الدولة زادت قروضها بين سبتمبر 2012 والشهر ذاته من العام الذي سبقه بقيمة نحو 28 مليار درهم حتى وصلت إلى 2 .1103 مليار درهم، في حين أنها استقطبت خلال الفترة ذاتها ودائع بقيمة تزيد على 76 مليار درهم ووصلت إلى 8 .1143 مليار درهم . ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي من 5 .186 مليار درهم في نهاية الربع الثاني 2012 إلى 4 .187 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة خلال الفترة ذاتها من 275 مليار درهم إلى 6 .307 مليار درهم . وفي ظل نمو أصول "المركزي" والبنوك من العملات الأجنبية، ارتفعت أصول القطاع المصرفي ككل من هذه العملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بقيمة نحو 77 مليار درهم حتى وصلت نهاية سبتمبر 2012 إلى 495 مليار درهم، مقارنة بنحو 418 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2011 . ويلفت المصرف المركزي في تقريره الدوري، إلى أن البنوك تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 2 .17% في نهاية الربع الثالث 2012 .
