ترى هدى عبدالله نائبة الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول، أن تميز بطاقات الائتمان المصدرة في السوق المحلية من حيث الخدمات، هو ما يزيد من سعرها مقارنة بنظيرتها في دول المنطقة، وبالرغم من ذلك يتوجب على البنوك الوطنية في إطار مسؤوليتها المجتمعية إعادة النظر في أسعار بطاقاتها وخاصة تلك الممنوحة للمواطنين . وتقول عبدالله في حوار مع "الخليج": إن النظام الجديد لخدمات الأفراد، ساعد البنوك على توسيع رقعة جمهورها من المقيمين، كما عزز من قدرة البنوك على شراء وبيع قروض عملائها في أقل كلفة ممكنة، الأمران اللذان أسهما بشكل مباشر في زيادة حجم القروض الشخصية بين النصف الأول من العام الماضي ونظيره من 2012 وفق إحصائيات المصرف المركزي . وفي ما يأتي نص الحوار: كيف تنظرين إلى أسعار بطاقات الائتمان المصدرة في دولة الإمارات، مقارنة بالدول المجاورة؟ - سجلت فائدة بطاقات الائتمان في الإمارات نسباً أعلى بقليل من الفائدة المطبقة في دول المنطقة خلال عام ،2011 حيث تراوحت نسبة فائدتها شهرياً بين 25 .2% و99 .2% . ويعود ذلك إلى نوعية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها التي تعد الأفضل على مستوى المنطقة، حيث إن بطاقات الائتمان الصادرة في الإمارات تتضمن قيماً مضافة من الخدمات أو خدمات أكثر مقارنة ببطاقات الائتمان الصادرة في المنطقة، وهو أحد الأسباب التي ترفع من أسعار الفائدة على البطاقات المحلية . وفي هذا الإطار أود ان ألفت إلى أن بنك الخليج الأول يقدم باقة من البطاقات الائتمانية، التي تلبي احتياجات العملاء على اختلافها، حيث قمنا خلال العام الجاري بإطلاق بطاقة ائتمانية ذات فائدة ورسوم شهرية مخفضة للمواطنين الإماراتيين حصراً، وتوفر لهم خيارات فائدة مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 1%-5 .1%، في حين قدمنا 50% حسماً على جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة باستخدام البطاقة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر رسوم تجاوز حد الائتمان، السداد المتأخر، استبدال البطاقة، الكشوفات، الشيك المرتجع، تحصيل الشيكات، التأمين، حماية الائتمان وحماية محفظة النقود . ماذا عن حاجة ارتفاع كلفة المخاطرة في بطاقات الائتمان وحاجة البنوك إلى زيادة عائداتها من هذه البطاقات، مقابل تضييق مساحات أو هامش تمويل الأفراد بعد نظام خدمات الأفراد الجديد الذي أصدره المركزي في شهر مايو/أيار ،2011 ألا ترينها أسباباً لارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان؟ - إن أسعار بطاقات الائتمان وعوائدها ومخاطرها هي اقل بالمقارنة مع القروض الشخصية، حيث إن هناك بعض القروض الشخصية غير المضمونة بتحويل الراتب تصل أسعار الفائدة فيها أحيانا إلى نحو 24% سنوياً، ولكن بطاقات الائتمان تتمتع بانتشار أوسع يمنح البنك حضوراً تسويقياً كبيراً ويعزز من اسمه في السوق . وفقاً لهذه المعطيات، كم تقدرين حصة بطاقات الائتمان من عائدات البنوك العاملة في الدولة بشكل عام؟ وهل تجدين هناك حاجة لدى البنوك الوطنية لتخفيض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان؟ - بالنسبة للإحصاءات لا يوجد لدينا أرقام دقيقة حول حصة بطاقات الائتمان من عائدات البنوك العاملة في الدولة، أما فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان أو حاجة البنوك لإعادة النظر فيها، فنحن في بنك الخليج الأول قمنا منذ بداية العام بتخفيض أسعار بطاقاتنا الممنوحة للمواطنين، وأعتقد أن جميع البنوك ذاهبة في هذا الاتجاه بالنسبة للمواطنين تحديداً، من باب مسؤوليتها المجتمعية على أقل تقدير . في سياق الحديث عن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، يجب أن نسأل كيف يقيم بنك الخليج الاول واقع القروض الشخصية في ظل النظام الجديد للمصرف المركزي في هذا الشأن؟ - إن إحصائيات المصرف المركزي تشير إلى ارتفاع حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، بين النصف الأول من العام الجاري ونظيره من العام الماضي، وهو ما يمكن ان يعزى إلى أمرين أساسيين، الأول أن النظام الجديد للإقراض ساوى بين إقراض المواطنين و المقيمين في الشروط، وهو ما رفع من سقف قروض المقيمين وشجع البنوك على استهداف شرائح جديدة منهم، أما الأمر الثاني فهو أن النظام الجديد سهل عملية بيع القروض أو انتقالها بين البنوك بتعبير آخر، حيث أصبح بإمكان العملاء بيع قروضهم لبنوك أخرى بنسبة فائدة أقل أو بكلفة منخفضة مقارنة بعهد سابق، بالإضافة طبعا إلى وجود عوامل أخرى لهذه الزيادة، مثل استمرار الطلب على القروض الشخصية لأغراض تجارية ووجود شريحة كبيرة من المواطنين لم تستهلك كامل السقف الممنوح لها ضمن تعليمات النظام الجديد . ما أهم شرائح المقيمين التي تستهدفها البنوك في تسويق منتجاتها في الوقت الراهن، برأيك؟ - من المعروف أن شرائح المقيمين في دولة الإمارات تنقسم بشكل رئيس إلى عرب، أجانب آسيويين، ونحن نسعى في بنك الخليج الأول إلى تلبية احتياجات كل الشرائح . كم تقدرين حصة البنوك الوطنية من التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات في دولة الإمارات؟ - تنقسم البنوك في دولة الإمارات إلى بنوك مؤسسة محلياً يبلغ عددها 23 بنكاً، وفروع البنوك الأجنبية التي حصلت على رخص من المصرف المركزي للعمل في الدولة، والتي تبلغ 28 بنكاً . وقد أشارت إحصاءات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة قد سجلت أعلى سقف لها في الإقراض الشخصي خلال عام ،2012 فبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال شهر يونيو/حزيران فقط 9 .2 مليار درهم، محققة بذلك معدلاً شهرياً قياسياً هو الأعلى منذ سنوات عديدة، فبلغ إجمالي القروض الشخصية الممنوحة 1 .252 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من عام ،2011 في حين بلغ حجم القروض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 1 .7 مليارات درهم، بنمو شهري بلغ 1 .1%، وبلغ في ستة أشهر 8 .2% . في المقابل، بلغت القروض الممنوحة للشركات 397 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام ،2012 أي بارتفاع بنسبة 3 .1% . أما على صعيد بنك الخليج الأول، فقد ارتفعت معدلات الإقراض لديه لتبلغ 110،949 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام ،2012 أي بنسبة 6% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2011 . وقد توزعت هذه القروض على مجموعات متنوعة من قاعدة عملاء البنك، شملت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الشركات الخاصة، العملاء من الأفراد، فضلاً عن إلى العملاء الدوليين سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها . هل يخطط بنك الخليج الأول لافتتاح فروع جديدة له في الإمارات؟ - يحرص بنك الخليج الأول على التواصل مع عملائه دوماً، وتسهيل التعاملات البنكية التي يجريها العملاء عبر الفروع، لذلك، فإننا لا نتوانى عن افتتاح فروع جديدة كلما دعت الحاجة سواء أكان ذلك في دولة الإمارات، أم في الدول حول العالم التي تحتضن فروعاً للبنك، كسنغافورة وقطر، وغيرها من البلدان التي نطمح إلى أن يكون لنا مكان فيها في المستقبل . وإلى جانب ذلك نسعى في البنك إلى تطوير وتعزيز خدماتنا الإلكترونية التي تلبي احتياجات العملاء وتمكنهم من إتمام تعاملاتهم البنكية مع بنك الخليج الأول من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك تمشياً من أسلوب الحياة المعاصر والسريع الذي لا يوفر الوقت الكافي للعملاء لزيارة الفروع . ما أبرز المشكلات التي تواجه الأفراد في تعاملاتهم مع البنوك العاملة في الدولة، وكيف يمكن معالجتها برأيك؟ - سعى بنك الخليج الأول بشكل دائم لسد أي فجوة قد تظهر بينه وبين عملائه، وهو يعمل باستمرار على إيجاد مختلف الحلول التي ترضي العملاء وتلبي احتياجاتهم كافة . إلا أن معظم المشكلات تنتج في الغالب من عدم معرفة العملاء بالقواعد والشروط والأحكام للمنتجات أو الخدمات المصرفية، وعدم اهتمامهم بقراءتها قبل الموافقة على الحصول على الخدمات والمنتجات . ونحن بدورنا في بنك الخليج الأول، نهتم بشكل كبير بزيادة معرفة عملائنا وتوعيتهم بكل ما يترتب عليهم مقابل كل ما نقدمه لهم، حتى نتجنب حدوث أي سوء فهم في المستقبل بين الطرفين من جهة، ولنعزز من مستوى رضا العميل وشعوره بالارتياح تجاهنا وتجاه التعامل معنا من جهة أخرى . هل تكفي النماذج الموحدة التي أقرها المركزي لتنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد؟ - يبذل مصرف الإمارات المركزي الكثير من الجهود لتنظيم السّياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقد، كما يحرص على تعزيز متانة القطاع المصرفي من خلال تنظيم القطاع وتطوير آلياته ومراقبته، ومن هنا قام المصرف المركزي بعد صدور النظام الجديد للقروض الشخصية والخدمات المالية للأفراد، بتكليف جمعية المصارف في الدولة لإنجاز النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية والتي سيتم إلزام البنوك بالتعامل بها . وتشمل النماذج الموحدة صيغة للشروط توضح الحقوق والالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات القروض والتسهيلات والخدمات الأخرى، التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد، وذلك بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين . وعليه فإننا ننظر إلى هذه المبادرة كخطوة متقدمة على الطريق الصحيح لضبط قطاع القروض الشخصية للأفراد وتعاملاتهم المالية مع البنوك في الدولة، الأمر الذي سيسهم في خلق بيئة صحية للإقراض والسوق الائتمانية ويخفض من المخاطر الائتمانية على البنوك على المدى البعيد . كيف يقيّم بنك الخليج الأول واقع التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، وكيف يمكن تعزيزه برأيكم؟ - من الملاحظ أن القطاع المصرفي يأخذ عملية التوطين على محمل الجد، حيث سجل التوطين ارتفاعاً في المصارف ليبلغ 06 .35%، الأمر الذي يضع على عاتقنا كقطاع مصرفي مسؤولية الحفاظ على هذه النسبة والحيلولة دون انخفاضها، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للعمل على رفعها، وأود أن أشير هنا إلى أننا كنا من السباقين في العمل على تعزيز عملية التوطين، حيث قام بنك الخليج الأول عام 2011 بترؤس مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها في الدولة تهدف إلى فهم التحديات التي تواجه جهود التوطين، حيث قام البنك باستضافة العديد من الاجتماعات مع عدد من أهم البنوك في دولة الإمارات لإلقاء الضوء على أهم عوامل إنجاح برامج التوطين والتحديات التي تواجهها . وكانت نتيجة هذه الاجتماعات، بأن هناك حاجة ماسة للاحتفاظ بالكفاءات، وتوفير التوجيه اللازم للموظفين الجدد وتزويد الموظفين بالأدوات اللازمة لتقدمهم الوظيفي، إضافة إلى إجراء تقييمات منتظمة ووضع وسائل لتقدير النجاحات المحققة . كما تم وضع المعايير المناسبة لتوظيف الإماراتيين في مختلف المناصب والأقسام وتطوير استراتيجيات جديدة تقوم على النتائج التي توصلوا إليها في تلك اللقاءات . ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل بشكل متواصل بما يدعم التوطين، فقام البنك خلال العام الجاري باعتماد العديد من الوسائل والبرامج لتعزيز التوطين وزيادة نسبته في القطاع المصرفي، وجذب الكفاءات والخبرات المواطنة إليه، كابتكار وتنظيم برامج تدريبية مثل برنامجي نجوم والمنارة اللذين استهدفا حديثي التخرج من المواطنين من جهة، ومديري البنك من جهة أخرى، وذلك بغية تعزيز المهارات والقدرات، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني للمواهب الإماراتية الشابة . ويهدف برنامج "نجوم" لتطوير قدرات ومواهب خريجي الجامعات من مواطني الدولة إلى تنمية وتطوير مهارات قادة المستقبل، ويعمل على تأهيل الجيل الجديد الموهوب للعمل ضمن بنك الخليج الأول بشكل خاص، والقطاع المصرفي والمالي بشكل عام . ويتألف البرنامج من ثلاث مراحل يتخللها تجارب عملية تصقل مهارات الخرجين في مجال التواصل وعلاقات العمل، إضافة إلى تدريبهم على القيادة وحل المشكلات والتمتع بمهارات العمل . أما برنامج "المنارة"، فيهدف إلى تمكين مديري بنك الخليج الأول وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يؤهلهم لتقديم الإرشاد والتوجيه المهني للمواهب الإماراتية الشابة، وهي المبادرة الأولى من نوعها في الدولة، تم خلالها تدريب 30 من مديري البنك لتمكينهم من تقديم الإرشاد والتوجيه المهني إلى 90 موظفاً إماراتياً . ويأتي هذا البرنامج ليؤهل المشاركين فيه ليصبحوا موجهين مهنيين في القطاع المصرفي، إضافة إلى تقديم الإرشادات الخاصة بالمنهاج والأساليب التعليمية المختلفة التي تساعدهم على تقديم المشورة والدعم المهني بأسلوب فاعل . إلى جانب ذلك، أود أن أشير هنا إلى أهمية مشاركة البنوك في المعارض الوظيفية التي عادة ما تستقطب الشباب الطموح، الأمر الذي نحرص عليه في بنك الخليج الأول، حيث شارك البنك في معارض التوظيف الكبرى التي أقيمت في دولة الإمارات، وتواصل خلالها مع الكفاءات الوطنية الشابة .