أشاد مصرفيون بالخطوة الناجحة التي اتخذها المصرف المركزي بتطوير نظام لمراقبة مخاطر الائتمان الشخصي الذي يخص كافة القروض الشخصية، مؤكدين أن هذا النظام يهدف إلى تزويد القطاع المصرفي بوسيلة للتأكد من انكشافات الائتمان الشخصي للأفراد الذين حصلوا على قروض وتسهيلات من البنوك، لافتين إلى أن هذا النظام الجديد الذي من المقرر إطلاقه بداية شهر مارس/ آذار المقبل سيعمل على إعطاء البنوك القدرة على إدارة المخاطر الخاصة بتمويلات وقروض الأفراد بشكل صحيح ما يدفع إلى تقليل هذه المخاطر وبالتالي خفض المخصصات الخاصة بانكشافات البنوك على قروض شخصية رديئة او متعثرة . وأكدوا ل"الخليج" أن سوق الائتمان بشكل عام والشخصي بشكل خاص كان في أشد الحاجة إلى نظام مراقبة يمثل الأساس والمرجع للبنوك بفضل ما يوفره من معلومات لاتخاذ القرار الائتماني الصائب خاصة في ظل انفتاح البنوك على الاقراض الاستهلاكي بكافة اشكاله وأنواعه . وأشاروا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا النظام الجديد الذي قام المركزي بتطويره في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية للأفراد، مؤكدين أن الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية وتداعياتها أبرزت دور هذه الانظمة وشركات المعلومات الائتمانية عند منح القروض المصرفية للعملاء . وقالوا إن في غياب المعلومات الائتمانية السليمة التي توفرها هذه الانظمة ترتفع مستويات المخاطرة كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر سيحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة . وأكدوا أن قرار المركزي بتفعيل خدمات هذا النظام في مارس المقبل سيزيد من الانضباط المصرفي المحلي بفضل ما سيوفره من معلومات ائتمانية قيمة تمثل الأساس الصحي في منح الائتمان وهو ما تحتاج إليه هذه الفترة بصفة خاصة . قال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للثروات والأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثوقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا النظام الجديد الذي طوره المركزي ويبدأ العمل به مطلع مارس القادم في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية . وأكد فيصل عقيل أن الأزمة المالية التي ضربت أسواق العالم أبرزت دور انظمة مراقبة مخاطر الائتمان وايضا هيئات المعلومات الائتمانية في معالجة بعض قيود الإقراض لدى المصارف . وقال إن غياب توفير وسيلة للتأكد من انكشافات الائتمان سواء الشخصي أو التجاري ينطوي على مخاطر كثيرة . كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر سيحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة، مشيداً بالخطوة الناجحة التي اتخذها المصرف المركزي بتطوير نظام لمراقبة مخاطر الائتمان الشخصي يخص كافة القروض الشخصية . الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح قال محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكاله لمصرف عجمان ان الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح هو في مصلحة السوق ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة وجود هذه الانظمة الخاصة بمراقبة الائتمان، مشيداً بقرار المركزي باطلاق نظام لمراقبة مخاطر الائتمان الشخصي . وقال محمد إن المعلومات الائتمانية التي سيوفرها النظام الجديد تشكل جزءاً مهماً من أي بنية تحتية مالية حتى يتسنى لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة تحقيق فائدة متبادلة عبر مجموعة من الرؤى المتكاملة حيث برهنت المرحلة الماضية على أن البنوك تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد وبالتالي تطبيق استراتيجيات فاعلة للحد من المخاطر المحتملة . تنظيم عمليات الإقراض المصرفية الشخصية قال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد ان الخطوة الناجحة التي اتخذها المصرف المركزي بتطوير نظام لمراقبة مخاطر الائتمان الشخصي والذي يخص كافة القروض الشخصية ستعمل على تنظيم عمليات الإقراض المصرفية للأفراد من خلال إدارة المخاطر الائتمانية، الأمر الذي يسهم في عودة الانضباط لسوق الإقراض الشخصي والذي شهد تزايداً غير مسبوق خلال الفترة الماضية مع بدء انفتاح البنوك على القروض الاستهلاكية والمنافسة المحتدمة بينها في السوق المصرفي مؤكداً أن هذه الأنظمة تساعد على تقييم المقترض ائتمانياً من خلال ما سيوفره من معلومات ائتمانية قيمة عن الأفراد المقترضين . وأضاف: لا شك في أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية ينطوي على مخاطر كثيرة، كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر، سيحول دون تمكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة، وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة . تعزيز بيئة ائتمانية صحيحة أشاد محمود هادي رئيس العمليات في بنك دبي التجاري بقرار اعتماد نظام لمراقبة مخاطر الائتمان الشخصي والذي يخص كافة القروض الشخصية الذي اعلنه المركزي الاسبوع الماضي وأكد أنه خطوة بالغة الأهمية من شأنها أن تعزز بيئة ائتمانية صحيحة وقرارات اقراضية سليمة بما يسهم في بناء مستويات عليا من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة البيانات وهم البنك المقرض والعميل المقترض ويعزز خصوصية بيانات الأفراد . وأكد أن المرحلة الماضية أوجدت الحاجة إلى أنظمة أو شركات للمعلومات الائتمانية على المستوى الاتحادي يكون قوامها كل الشركات والبنوك المالية العاملة في الدولة بما يعمل على إيجاد سوق ائتماني واعد تنخفض فيه مستويات المخاطرة والديون المشكوك في تحصيلها إلى أدنى المستويات وبالتالي تقليص المخصصات .