أظهرت ودائع القطاع الخاص بشقيه «المقيم وغير المقيم» بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية المرخصة في الاردن استقرارا نسبيا بنهاية عام 2003 مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه لتبلغ نحو (3776) مليون دينار مقابل (3784) مليون دينار محققة بذلك تراجعا طفيفا بلغت نسبته (2ر0%) وبقيمة (8) ملايين دينار. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان الودائع الآجلة للقطاع الخاص استحوذت على ما نسبته (69%) من اجمالي الودائع بالعملات الاجنبية لتبلغ نحو (6ر2) مليار دينار فيما شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته (7ر20%) من اجمالي الودائع وبقيمة (782) مليون دينار بينما بلغت ودائع التوفير خلال الفترة نفسها نحو (407) ملايين دينار لتشكل ما نسبته (8ر10%) من اجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية. وكان حجم هذه الودائع قد سجل نموا ملحوظا بنهاية عام 2002 مقارنة مع العام الذي سبقه وبنسبة نمو بلغت نحو (8ر9%) ليبلغ نحو (3785) مليون دينار مقابل (3451) مليون دينار وبزيادة بلغ مقدارها نحو (334) مليون دينار حيث عزا محللون تراجع ارصدة الودائع للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم العام الماضي نتيجة الانخفاض التدريجي لاسعار الفائدة على الودائع المحلية تأثرت بشكل سلبي نتيجة انخفاض اسعار الفائدة العالمية والتي انحدرت الى نسبة نصف بالمائة على الودائع بالدولار الاميركي بالاضافة الى الانخفاض الحاد الذي طرأ على سعر صرف الدولار الاميركي مقابل اسعار صرف العملات الرئيسية الاخرى في ظل متغيرات اقتصادية ومالية عالمية. الى ذلك عزا المحلل المصرفي اياد شعبان تراجع بعض الارصدة للقطاع الخاص بالعملات الاجنبية نتيجة توجه جزء من هذه الودائع نحو الاستثمارات المحلية ضمن اوجه استثمارات متعددة لا سيما في مجال بورصة الاوراق المالية التي شهدت في الاونة الاخيرة انتعاشا في حركة التداول في ظل استئناف الانتعاش الاقتصادي المحلي مشيرا في الوقت نفسه الى السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي والتي حققت استقرارا في السياسة النقدية من خلال الادوات النقدية الى جانب التحكم في حجم السيولة النقدية وعرض النقد المتداول واسعار الفائدة المحلية. ورجح شعبان التراجع الطفيف في أرصدة الودائع للقطاع الخاص بالعملات الاجنبية نتيجة تدني اسعار الفائدة على هذه الودائع مما دفع الى البحث عن فرص استثمارية اخرى بديلة لها تدر مردود وعائد افضل لا سيما من خلال الاستثمار في سوق بورصة الاوراق المالية محليا من خلال اسهم الشركات والاكتساب بالسندات الحكومية التي تمتاز بارتفاع عوائدها مقارنة مع اسعار الفائدة السائدة.