بين تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن حجم الودائع تحت الطلب حقق ارتفاعاً خلال شهر يناير 2013 بما نسبته 1.6 في المئة بنحو 101 مليون دينار ليبلغ 6.5 مليار دينار، بينما شهدت الودائع لدى البنوك نمواً على أساس سنوي قدره 1.1 مليار دينار ونسبته 21.4 في المئة، مقارنة بما سجلته شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 5.36 مليار دينار. ولفت التقرير الى أن عرض النقود بتعريفه (الواسع ن 2) حقق ارتفاعاً خلال شهر يناير من عام 2013 نسبته 1 في المئة، ليبلغ نحو 29.9 مليار دينار، مقارنة بارتفاع نسبته 2.2 في المئة بنحو 645.4 مليون دينار خلال الشهر السابق، مسجلاً نحو 29.5 مليار دينار خلال ديسمبر. وأشار تقرير «بيتك» الى أن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن 2) سجل نمواً سنويا بنسبة 8 في المئة، بارتفاع بنحو 2.2 مليار دينار، مقارنة بنحو 27.6 مليار دينار، لافتاً الى ارتفاع شبه النقد بنسبة 0.8 في المئة بنحو 180 مليون دينار ليبلغ نحو 22.2 مليار دينار، مقارنة بارتفاع نسبته 0.8 في المئة بنحو 176 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهد شبه النقد نمواً سنوياً بلغت نسبته 4.5 في المئة بارتفاع نحو 947.5 مليون دينار، مقارنة بما سجله خلال يناير 2012، اذ سجل نحو 21.2 مليار دينار. في المقابل، ارتفعت الكتلة النقدية (عرض النقود ن1) بنسبة 6.6 في المئة بنحو 112 مليون دينار لتبلغ نحو 7.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.2 في المئة بنحو 469 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهدت الكتلة النقدية نمواً سنوياً بلغت نسبته 20 في المئة بارتفاع نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بما سجلته في يناير 2012 اذ بلغت 6.36 مليار دينار. وذكر التقرير أن النقد المصدر سجل ارتفاعا خلال شهر يناير 2013 نسبته 0.7 في المئة بنحو 9.6 مليون دينار ليبلغ 1.35 مليار دينار، مقابل انخفاض نسبته 0.9 في المئة ومقداره 12 مليون دينار، مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر، اذ سجل 1.33 مليار دينار، بينما شهد النقد المصدر نمواً قدره 165 مليون دينار ونسبته 14 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 1.18 مليار دينار. ويعود ذلك الى ارتفاع النقد المتداول خلال شهر يناير 2013 بما نسبته 0.9 في المئة بنحو 10.5 مليون دينار ليبلغ 1.13 مليار دينار، مقابل انخفاض نسبته 2 في المئة ومقداره 24.6 مليون دينار، مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر اذ سجل 1.12 مليار دينار، بينما شهد النقد المتداول نمواً قدره 135 مليون دينار ونسبته 13.5 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 1.13 مليار دينار. من ناحية أخرى، سجل النقد لدى البنوك المحلية انخفاضاً خلال شهر يناير 2013 نسبته 0.4 في المئة بنحو واحد مليون دينار ليبلغ 218 مليون دينار، مقابل ارتفاع نسبته 6 في المئة ومقداره 12.5 مليون دينار، مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر، اذ سجل 219 مليون دينار، بينما شهد النقد لدى البنوك المحلية نمواً قدره 30 مليون دينار ونسبته 16 في المئة على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 188 ألف دينار. الودائع المصرفية سجل اجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2013 ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1 في المئة وقدره 333.5 مليون دينار ليبلغ نحو 33.7 مليار دينار، مقارنة بارتفاع نسبته 1.4 في المئة بنحو 480 مليون دينار لشهر ديسمبر- 2012، اذ بلغت اجمالي الودائع المصرفية 33.4 مليار دينار خلال ديسمبر، وحققت نمواً سنويا عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته 8.7 في المئة بنحو 2.69 مليار دينار، مقارنة بقيمتها خلال يناير 2012 البالغة بنحو 31 مليار دينار، وقد بلغت نسبة عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الى اجمالي الودائع المصرفية حكومية وخاصة ما نسبته 88.6 في المئة، مقارنة بنفس النسبة في ديسمبر 2012 منخفضة عن نسبتها في يناير 2012 التي بلغت نحو 89 في المئة. بدوره، سجل اجمالي ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2013 ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1 في المئة وقدره 282 مليون دينار لتبلغ نحو 28.7 مليار دينار، مقارنة بارتفاع أكبر نسبته 2.4 في المئة بنحو 670 مليون دينار لشهر ديسمبر، اذ بلغ اجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص 28.4 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نمواً سنوياً عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته نحو 8 في المئة بنحو 2 مليار دينار، مقارنة بنحو 26.6 مليار دينار في يناير 2012. وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الخاصة الى اجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) ما نسبته نحو 96.1 في المئة، محققة نفس حصتها في شهر ديسمبر 2012 وما نسبته 96.3 في المئة خلال يناير 2012. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب نوعها خلال شهر يناير من عام 2013، يتضح لنا ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة قدرها 1.6 في المئة بنحو 102 مليون دينار لتبلغ نحو 6.5 مليار دينار خلال يناير، مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 في المئة ومقداره 493.7 مليون دينار، اذ بلغت نحو 6.4 مليار دينار خلال ديسمبر 2012، بينما انخفضت ودائع الادخار بنسبة طفيفة قدرها 2 في المئة بنحو 6.5 مليون دينار لتبلغ 4.31 مليار دينار في يناير، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المئة بنحو 2.9 مليون دينار، اذ بلغت نحو 4.32 مليار دينار خلال ديسمبر، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1 في المئة بمقدار 149 مليون دينار، اذ بلغت نحو 15.5 مليار دينار خلال يناير 2013، مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 0.5 في المئة بنحو 74 مليون دينار، اذ بلغت قيمتها نحو 15.4 مليار دينار في شهر ديسمبر 2012، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة قدرها 1.6 في المئة، وبنحو 37 مليون دينار اذ بلغت نحو 23 مليار دينار مقارنة بالارتفاع الذي حققته في ديسمبر بنسبة 3.3 في المئة وبنحو 72.4 مليون دينار، اذ بلغت قيمتها 22.7 مليار دينار خلال شهر ديسمبر 2012. وحققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 21.4 في المئة ومقداره 1.1 مليون دينار وحققت الودائع الادخارية نمواً سنويا مقارنة بقيمتها في يناير 2012 نسبته 11 في المئة بنحو 440.8 مليون دينار، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 238 مليون دينار، كذلك حققت الودائع الأجنبية نمواً سنويا في يناير 2013 وصل الى 13 في المئة وبنحو 268.6 مليون دينار. النشاط الائتماني والاستثماري ارتفع اجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يناير من عام 2013 بنسبة طفيفة قدرها 0.4 في المئة بنحو 190 مليون دينار لتبلغ 47.5 مليار دينار، مقارنة بارتفاع نسبته 1 في المئة ومقداره 533 مليون دينار في شهر ديسمبر اذ بلغ نحو 47.3 مليار دينار، بينما سجل ارتفاعا سنويا ملحوظاً نسبته 8 في المئة ومقداره نحو 3.5 مليار دينار. وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 0.6 في المئة بنحو 9.5 مليون دينار في يناير، اذ حققت نحو 1.67 مليار دينار، مقارنة بانخفاض نسبته 4.5 في المئة ومقداره 76 مليون دينار خلال ديسمبر 2012 الذي وصلت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.6 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 12 في المئة بنحو 226 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 1.9 مليار دينار خلال يناير 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 3.5 في المئة من اجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية في يناير 2013، مقابل بنحو 3.6 في المئة خلال ديسمبر 2012 وبلغت نسبتها 4.3 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بشهر يناير 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 5.4 في المئة من اجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يناير 2013 مقارنة بنسبة قدرها 5.5 في المئة خلال ديسمبر 2012 ونحو 6.3 في المئة خلال يناير 2012، بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة 0.2 في المئة بنحو 62 مليون دينار خلال يناير، اذ حققت نحو 29.2 مليار دينار مقارنة بانخفاض طفيف نسبته 0.1 في المئة ومقداره نحو 36 مليون دينار في ديسمبر 2012 الذي وصلت قيمتها الى نحو 29.1 مليار دينار، بينما ارتفعت قيمتها على أساس سنوي مقارنة بديسمبر 2012 بنسبة 3.5 في المئة بنحو 974.5 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 28.2 مليار دينار خلال يناير 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 61.5 في المئة من اجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية خلال يناير 2013 مقابل نحو 61.6 في المئة خلال ديسمبر 2012، وبلغت نسبتها 64.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 94.6 في المئة من اجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يناير 2013 مقارنة بنسبة قدرها 94.5 في المئة في ديسمبر 2012 ونحو 93.7 في المئة خلال يناير 2012. وارتفع اجمالي ودائع البنوك المحلية من القطاع الخاص خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 0.9 في المئة بنحو 281.5 مليون دينار لتبلغ نحو 28.7 مليار دينار، مقارنة بارتفاع نسبته 2.4 في المئة وبنحو 670 مليون دينار في ديسمبر اذ بلغت الودائع المصرفية للقطاع الخاص نحو 28.4 مليار دينار في ديسمبر. وسجلت ارتفاعاً سنويا بلغت نسبته 8 في المئة بنحو 2 مليار دينار. وبلغت نسبة ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2012 نحو 85.2 في المئة من اجمالي حجم الودائع، مقارنة بنحو 85.8 في المئة خلال يناير 2012. من جهة أخرى، ارتفع اجمالي ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 1 في المئة بنحو 52 مليون دينار لتبلغ نحو 5 مليارات دينار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7 في المئة وبنحو 190 مليون دينار في ديسمبر، اذ بلغت الودائع المصرفية للقطاع الحكومي نحو 4.95 مليار دينار في ديسمبر. وسجلت ارتفاعاً سنويا بلغت نسبته 13 في المئة بنحو 592.7 مليون دينار، اذ سجلت نحو 4.4 مليار دينار خلال يناير 2012، وبلغت نسبة ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية بنهاية شهر يناير 2013 نحو 14.8 في المئة، مقارنة بنحو 15.6 في المئة في ديسمبر 2012 ونحو 14.2 في المئة خلال يناير 2012. ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 0.2 في المئة بنحو 57 مليون دينار ليبلغ نحو 26.95 مليار دينار في يناير مقارنة بانخفاضه في ديسمبر بنسبة 1 في المئة وبنحو 24 مليون دينار خلال ديسمبر، اذ حقق نحو 26.895 مليار دينار، بينما حقق نمواً سنوياً نسبته 5 في المئة وبنحو 1.36 مليار دينار عن قيمته في يناير 2012 والبالغة 25.59 مليار دينار.
