السياسة النقدية أبدت السياسة النقدية خلال العام 2006م مرونة واضحة مع مختلف التطورات والمستجدات النقدية الجارية على الساحة الإقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم وحافظت على سعر الفائدة على الريال مرتفعة بالمقارنة مع العملات الأجنبية الأخرى، كما أن الفائدة على الريال مازالت عند مستويات مقبولة. وأشار تقرير اقتصادي إلى قيام البنك المركزي في نهاية فبراير 2006م بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 30% إلى 20% بدون فائدة، وذلك بعد أن حقق قرار رفع نسبة الاحتياطي في يونيو 2005م أهدافه وفي ضوء استقرار السوق وانخفاض الدولرة وتراجع الضغوط على سعر الصرف، وانخفض تدخل البنك ببيع العملات الأجنبية في السوق من 1174 مليون دولار في عام 2005م إلى 1145 مليون دولار في عام 2006م أي بانخفاض نسبته 2.5%، تهدف هذه السياسة إلى تغذية السوق بمحتاجاته وكبح الضغوط على سعر الصرف وامتصاص السيولة للمحافظة على استقرار الأسعار. سعر الصرف وأوضح التقرير إلى أن السياسة المتبعة والمتمثلة بتعويم سعر الصرف وعدم التدخل للتأثير عليه إلا في حالة تهدئة التقلبات الكبيرة قصيرة الأجل في السوق الناجمة عن عوامل اقتصادية، قد أسهمت في تعزيز الاحتياطات الخارجية وهي السياسة التي التزمت الجمهورية اليمنية بها منذ ديسمبر 1996م بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي..وتعرض سعر صرف الريال لضغوط أقل مما هو عليه في عام 2005م بسبب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى جانب تدخل البنك المركزي ببيع النقد الأجنبي في السوق وتحسن الموقف الخارجي وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية الذاتية من العملات الأجنبية، حيث لم يرتفع الدولار إلا بحوالي 2% خلال عام 2006م من 195.08 ريال للدولار في نهاية عام 2005م، إلى 198.50 ريال للدولار في نهاية عام 2006م ، أمامتوسط السعر فقد ارتفع بنسبة 3% من 191042 ريال للدولار في عام 2005 إلى 197.05 في عام 2006م ، ويلاحظ أن سعر صرف الدولار عام 2006م قد انخفض مقابل كل من العملات الرئيسية بحوالي 10% مقابل اليورو و12% مقابل الجنيه الاسترليني و5% مقابل حقوق السحب الخاصة وارتفع مقابل الين الياباني بحوالي 1%. الفروع المصرفية؟ وعلى صعيد التطورات التي جرت في تنفيذ برامج الاصلاح المالي والاقتصادي ودعم مناخات الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي ونشر الوعي المصرفي وتوسيع دائرة الخدمات المصرفية فقد تم خلال 2006م افتتاح عدة فروع جديدة لعدد من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. كما تم أيضاً التوسع في تطور العمل المصرفي لدى البنوك التجارية والاسلامية من خلال تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية وذلك من خلال تركيب أجهزة الصراف الآلي (ATM). وبلغ عدد محلات الصرافة خلال عام 2006م 465 مقارنة ب399 في عام 2005م. العرض النقدي والعوامل المؤثرة عليه وبلغت الزيادة في السيولة المحلية 302 مليار ريال في عام 2006م أو مانسبته 28.8% مقابل 132 مليار ريال في عام 2005م أو مانسبته 14.4% وقد جاء نمو السيولة المحلية وفقاً للعوامل المؤثرة خلال عام 2006محصلة لزيادة صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي بقدار مليار ريال من جهة وانخفاض الأصول المحلية الصافية للجهاز المصرفي بمقدار 102 مليار ريال من جهة أخرى، ويعزي السبب الرئيسي وراء ارتفاع صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي إلى حصة الحكومة من صادرات النفط الخام التي ارتفعت من 3115 مليون دولار في عام 2005م إلى 4013 مليون دولار في عام 2006م نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التصدير 51.5 دولار للبرميل إلى 63 دولار للبرميل، وتوزعت الزيادة في صافي الأصول الخارجية المشار إليها آنفاً بواقع 307 مليارات للبنك المركزي و97 مليار ريال للبنوك التجارية، أما الانخفاض المسجل في صافي الأصول المحلية خلال عام 2006م فقد جاء محصلة للأثر الانكماشي الناجم عن انخفاض تمويل الموازنة العامة بمقدار 54مليار ريالاً وتراجع صافي البنود الأخرى بمقدار 87مليار ريال من جهة ولارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعات غير الحكومية بمقدار 43 مليار ريال من جهة أخرى، ويعود انخفاض تمويل الموازنة العامة إلى زيادة حصة الحكومة من انتاج النفط الخام نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، حيث ارتفع الفائض في موقف الموازنة العامة مع الجهاز المصرفي من 27 مليار ريال في عام 2005م إلى 54 مليار ريال في عام 2006م، وبلغ نمو الائتمان للقطاع الخاص 17% في عام 2006م مقابل 21% في عام 2005م، ويعزى تراجع صافي البنود الأخرى جزئياً لزيادة الحسابات الرأسمالية للجهاز المصرفي بالإضافة إلى تقييم النقد الأجنبي. وبالنظر إلى تطورات السيولة المحلية خلال عام 2006م وفقاً لمكوناتها، يلاحظ أن الارتفاع في السيولة قد توزع بواقع 116 مليار ريال لعرض النقد (M1) وبواقع 186 مليار ريال لشبه النقد، وقد جاء ارتفاع عرض النقد (M1) حصيلة للزيادة في كل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالريال بواقع 82 مليار ريال و34 مليار ريال تباعاً بالمقارنة في عام 2005م أما الارتفاع المسجل في شبه النقد خلال عام 2006م فقد جاء حصيلة للزيادة في كل من ودائع الادخار والمخصصة ولأجل بالريال بمقدار 87 مليار ريال والودائع تحت الطلب والادخار ولأجل بالعملات الأجنبية بمقدار 99 مليار ريال وذلك بالمقارنة مع عام 2005م ، وانخفضت نسبة العملة المتداولة إلى العرض النقدي الواسع بالريال قليلاً من 48% في عام 2005م إلى 46% في عام 2006م، في حين ارتفعت نسبة ودائع شبه النقد بالريال إلى العرض النقدي الواسع بالريال من 36% إلى 38% خلال نفس الفترة، وظلت نسبة ودائع العملات الأجنبية إلى العرض النقدي الواسع عند 34% خلال نفس الفترة. ثانياً: عمليات البنك المركزي اليمني ميزانية البنك المركزي اليمني وارتفعت ميزانية البنك المركزي اليمني من 1230 مليار ريال في نهاية عام 2005م إلى 1543 مليار ريال في نهاية عام 2006م بزيادة قدرها 313 مليار ريال أو بنسبة 25% مقابل ارتفاع مقداره 150 مليار ريال ونسبته 14% في عام 2005م. الأصول كما ارتفعت الأصول الخارجية الصافية للبنك المركزي من 1112 مليار ريال في نهاية عام 2005م إلى 1419مليار ريال في نهاية عام 2006م أي بزيادة مقدارها 307 مليار ريال أو بنسبة 28% مقابل ارتفاع مقداره 150 مليار ريال ونسبته 16% في العام السابق، ويعزى ذلك لزيادة حصة الحكومة من صادرات النفط الخام من 3115 مليون دولار في عام 2005 إلى 4013 مليون دولار في عام 2006 نتيجة لارتفاع متوسط أسعار التصدير من 51.5 دولار للبرميل إلى 63 دولار للبرميل في عام 2006م وكذلك ارتفاع الكمية المصدرة إلى 63.71 مليون برميل سنوياً مقارنة مع 60.46 مليون برميل سنوياً في العام السابق، ويلاحظ أن الأهمية النسبية للأصول الخارجية الإجمالية إلى إجمالي الأصول قد بلغت 97.1% في نهاية عام 2006م مقابل 97.4% في نهاية العام السابق. فيما انخفضت المطالبات الصافية على الحكومة بمقدار 76 مليار ريال في عام 2006م أو بنسبة 35% مقارنة بإنخفاض مقداره 49 مليار ريال ونسبته 29% في العام السابق، ويعود ذلك لزيادة حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية. الخصوم ارتفعت القاعدة النقدية «العملة خارج البنوك + العملة في خزائن البنوك+ أرصدة البنوك لدى البنك المركزي» من 488 مليون ريال في نهاية عام 2005 إلى 571 مليار ريال بزيادة حوالي 83 مليار ريال أو بنسبة 17% مقابل زيادة مقدارها 74 مليار ريال ونسبتها 18% في العام السابق ويعزى ذلك أساساً لزيادة العملة المصدرة بمقدار 82 مليار ريال وزيادة أرصدة البنوك التجارية بمقدار 5.1 مليار ريال بسبب زيادة ودائع البنوك نفسها بالعملات المحلية والأجنبية بالرغم من خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية. فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة الجارية بالعملات الأجنبية بحوالي 7 مليار ريال في عام 2006 أو بنسبة 9% مقابل ارتفاع مقداره 35 مليار ريال وبنسبة 76% في العام السابق. وبلغت ودائع صناديق التقاعد «التي تتركز أساساً في ودائع بالعملات الأجنبية».62 مليار ريال في ديسمبر 2006 مقابل 58 مليار ريال في ديسمبر 2005..ويلاحظ أن أموال صناديق التقاعد تخص عشرات الألوف من المستفيدين المتقاعدين أو الذين سيتقاعدون في الوزارات والمصالح العامة والقوات المسلحة والأمن والقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص. وبلغت شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي 98 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقابل 17 مليار ريال في نهاية عام 2005 وقد بدأ إصدار هذه الشهادات بصورة مؤقتة اعتباراً من يناير 2001 وساهمت في امتصاص السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار النقدي واستيعاب تدفقات النقد الأجنبي ويتحمل البنك المركزي عبء هذه الشهادات الأمر الذي يؤثر على فائض نشاطه الجاري الذي يحول لتمويل الموازنة العامة. فيما ارتفع صافي البنود الأخرى بمقدار 55 مليار ريال في عام 2006 أو بنسبة 22% مقابل ارتفاع مقداره 8 مليارات ريال ونسبته 3% في العام السابق ويعود ذلك أساساً لارتفاع حساب تقييم النقد الأجنبي. حساب صافي أرباح البنك المركزي وارتفع صافي أرباح البنك المركزي من 5.27 مليار ريال في عام 2005 إلى 9.51 مليار ريال في عام 2006 أي بزيادة نسبتها 89% فقد ارتفعت الإيرادات من 7.52 مليار ريال في عام 2005 إلى 9.81 مليار ريال في عام 2006 أي بزيادة نسبتها 55% ويرجع ذلك أساساً لزيادة الإيرادات من الفوائد الخارجية من 3.32 مليار ريال في عام 2005 إلى 7.59 مليار ريال في عام 2006 أي بارتفاع قدره 4.27 مليار ريال ويعود ذلك لارتفاع معدلات الفوائد العالمية وزيادة حجم الاحتياطيات الخارجية، وارتفعت النفقات من 2.25 مليار ريال في عام 2005 إلى 30 مليار ريال في عام 2006 أي بزيادة نسبتها 19% ويعود ذلك أساساً لزيادة مدفوعات الفوائد من 9.20 مليار ريال في عام 2005 إلى 3.26 مليار ريال في عام 2006 ومن أصل مدفوعات الفوائد في عام 2006 بلغت الفوائد على شهادات الإيداع نحو 8.4 مليار ريال. العملة المصدرة وارتفعت العملة المصدرة بمقدار 82 مليار ريال في عام 2006 أو بنسبة 24% لتبلغ 419 مليار ريال مقابل ارتفاع مقداره 35 مليار ريال ونسبته 11% في عام 2005 أما بالنسبة لتوزيع العملة المصدرة حسب الفئات، فقد استحوذت فئة 1000 ريال على الحصة الأكبر 61% تليها فئة 500 ريال 24% ثم فئة 200 ريال وفئة 100 ريال 8% و5% على التوالي وحوالي 2% لبقية فئات العملة «50،20،10،5 ريال» وقد أدى هذا التوزيع بين الفئات إلى توازن كبير في السوق حيث سهلت الفئات 1000 و500 ريال عمليات العد والفرز والنقل والتخزين. عمليات المقاصة ونشطت عمليات تداول الشيكات في غرف المقاصة خلال عام 2006، حيث تم تداول حوالي 646 ألف شيك بقيمة 1265 مليار ريال، مقابل 598 ألف شيك بقيمة 1020 مليار ريال في عام 2005 بزيادة نسبتها 8% في العدد و24% في القيمة. وبلغت الشيكات المرتجعة بدون دفع 19 ألف شيك بقيمة 57 مليار ريال في عام 2006 مقارنة ب 18 ألف شيك بقيمة 51 مليار ريال في عام 2005 وتجدر الإشارة أن إجمالي عدد الحسابات المفتوحة لدى القطاع المصرفي حوالي مليون حساب أي أن حوالي 5.4% من عدد السكان هم الذين يملكون حسابات وهي نسبة متدنية جداً إذا ماقورنت بدول أخرى، حيث تصل هذه النسبة في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 25% من عدد السكان ويلاحظ أنه في دول متقدمة كاستراليا فإن عدد الحسابات تبلغ 130% من عدد السكان، أما في هونج كونج فإن عدد الحسابات تبلغ 400% من عدد السكان ثالثاً: القطاع المصرفي تطور الميزانية الموحدة للبنوك التجارية وأظهر إجمالي أصول/خصوم البنوك التجارية «بمافي ذلك المخصصات» في عام 2006 ارتفاعاً مقداره 256 مليار ريال أو مانسبته 33% ليصل إلى 1040مليار ريال مقابل نمو مقداره 97 مليار ريال ونسبته 14% في العام السابق. تطور الأصول ارتفع صافي الأصول الخارجية الصافية في عام 2006 بمقدار 97 مليار ريال أو مانسبته 61% ليصل إلى 256 مليار ريال، مقابل نمو مقداره 3 مليارات ريال ونسبته 2% في العام السابق، ويلاحظ أن الأهمية النسبية للأصول الخارجية الإجمالية إلى إجمالي الأصول ارتفعت من 22% في نهاية عام 2005 إلى 26% في نهاية عام 2006 وتعكس الزيادة في الأصول الخارجية الصافية تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وزيادة الودائع بالعملات الأجنبية. وظلت احتياطات البنوك «العملة في خزائن البنوك + الأرصدة لدى البنك المركزي اليمني» في عام 2006 كماهي في عام 2005 لتصل إلى 153 مليار ريال. فيما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وشهادات الإيداع « تشمل الأوراق المالية الأخرى المباعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير» في عام 206 بمقدار 103 مليار ريال أو مانسبته 52% لتصل إلى 300 مليارات ريال، مقابل نمو مقداره 7 مليارات ريال ونسبته 4% في العام السابق. وزاد الائتمان للقطاع الخاص في عام 2006 بمقدار 37 مليار ريال أو مانسبته 17% ليصل إلى 260 مليار ريال، مقابل نمو مقداره 39 مليار ريال ونسبته 21% في العام السابق، وقد ساهم ذلك في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو. إلا أن دور البنوك في الوساطة المالية مازال محدوداً، حيث لايمثل الائتمان للقطاع الخاص أكثر من 25% من إجمالي أصولها في نهاية عام 2006 في حين تستثمر البنوك 69% من أصولها في موجودات مضمونة خالية من المخاطر تتمثل في الأصول الخارجية «26%» والأوراق المالية وشهادات الإيداع «29%» والأرصدة لدى البنك المركزي «14%». تطور الخصوم ارتفعت الودائع في عام 2006 بمقدار 213 مليار ريال أو مانسبته 33% لتصل إلى 851 مليار ريالü مقابل نمو مقداره 64 مليار ريال ونسبته 11% في العام السابق ويعزى نمو الودائع في عام 2006 لنمو الودائع تحت الطلب بالريال وودائع شبه النقد بالريال وودائع العملات الأجنبية بحوالي 44% و35% و30% على التوالي انعكاساً لتنامي الوعي المصرفي. وازدادت الخصوم الأخرى الصافية في عام 2006 بمقدار 30 مليار ريال أو مانسبته 31% لتصل إلى 127 مليار ريال مقابل نمو مقداره 26 مليار ريال ونسبته 37% في العام السابق، ويعكس ذلك جزئياً جهود البنك المركزي الرامية لتعزيز الكفاية الرأسمالية للبنوك التجارية، حيث رفعت معظم البنوك رأسمالها بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم «12» لعام 2004 بشأن رفع رأسمال البنوك العاملة إلى ستة مليارات ريال على أن يستوفي كل بنك 20% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداءً من عام 2005 وانتهاء في 31/12/2009.والجدير بالذكر أنه في نهاية عام 1997 كانت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 6.0 % وتحسنت هذه النسبة تدريجياً حتى وصلت في نهاية عام 2005 إلى حوالي 12% وهذه نسبة عالية مقارنة بمعيار لجنة بازل التي تحدد ألا تقل نسبة كفاية رأس المال عن 8% ويقوم البنك المركزي يعمل تصنيف للبنوك كل ثلاثة أشهر على أساس معايير دولية تختصر باسم CAMEl. هيكل الودائع ويشير هيكل الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى ارتفاع الودائع لأجل خلال عام 2006 بمقدار 40مليار ريال أو مانسبته 26% مقابل نمو نسبته 2% في عام 2005، وارتفاع ودائع الادخار بمقدار 14 مليار ريال أو مانسبته 18% مقابل نمو نسبته 8% في عام 2005، وارتفاع الودائع المخصصة بمقدار 34 مليار ريال أو مانسبته 58% مقابل نمو نسبته 15% في عام 2005كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بمقدار 30 مليار ريال أو مانسبته 44% في حين لم يحدث تغير يذكر فيها في عام 2005 أما على صعيد تطور الودائع وفقاً لنوع العملة، فقد شهد عام 2006 نمواً في الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 30% مقابل 20% خلال عام 2005 ونمواً في الودائع بالريال اليمني بنسبة 37% مقابل 4% في عام 2005 وقد ترتب على ذلك تراجع الأهمية النسبية للودائع بالعملات الأجنبية من 50% في نهاية عام 2005 إلى 49% في نهاية عام 2006 وارتفاع الأهمية النسبية للودائع بالريال من 50% في نهاية عام 2005 إلى 51% في نهاية عام 2006 ويرجع ذلك إلى استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار بالإضافة إلى المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار. التسهيلات الائتمانية وارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص من قبل البنوك التجارية في نهاية ديسمبر 2006 بمقدار 37 مليار ريال أو مانسبته 17% عن مستواه في نهاية ديسمبر 2005مقارنة بارتفاع مقداره 39 مليار ريال ونسبته 21% في العام السابق وبالنظر إلى التوزيع القطاعي للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك التجارية انخفضت حصة تمويل التجارة من 43% في نهاية عام 2005 إلى 38% في نهاية عام 2006 كما انخفضت حصة البناء والتشييد من 3.7% في عام 2005 إلى 6.6% في عام 2006 وبالمقابل ازدادت الأهمية النسبية لتمويل الزراعة وصيد الأسماك زيادة طفيفة من 7.1% في عام 2005 إلى 8.1% في عام 2006 وارتفعت حصة تمويل الصناعة من 14% إلى 16% وارتفعت حصة القروض والتسهيلات غير المنتظمة من 16% إلى 17% ويقصد بالقروض والتسهيلات غير المنتظمة تلك التي يجب وضع مخصصات لها بنسب مختلفة «تحت المراقبة، دون المستوى، مشكوك في تحصيلها، رديئة» وبصفة عامة فإن المخصصات لهذه القروض تبلغ 75% من إجماليها وهذه نسبة عالية تحمي القطاع المصرفي اليمني من الوقوع في أزمات الديون غير المنتظمة ويشير توزيع الائتمان بحسب الأجل إلى أن القروض والسلفيات قصيرة الأجل استأثرت ب 43% من جملة الائتمان في نهاية عام 2006 مقابل 38% في العام السابق، وانخفضت حصة القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى 2% في نهاية عام 2006 بالمقارنة مع 4% في العام السابق في حين انخفضت حصة استثمارات البنوك الإسلامية إلى اجمالي الائتمان من 42% إلى 38% وارتفعت نسبة الإقراض بالعملات الأجنبية إلى مجموع الإقراض للقطاع الخاص من 46% في ديسمبر 2005 إلى 48% في ديسمبر 2006، وانخفضت نسبة القروض للقطاع الخاص إلى الودائع بالريال من 38% في نهاية عام 2005 إلى 31% في نهاية عام 2006 أما فيما يتعلق بنسبة القروض للقطاع الخاص إلى الودائع بالعملات الأجنبية فقد انخفضت من 32% إلى 30%. بعد استبعاد ودائع غير المقيمي
