رئيس الجمهورية يوجه الكهرباء برفد محافظة صعدة ب 15 ميجاوات تعد الخدمات الكهربائية بحق إحدى الخدمات الهامة التي ترمز إلى الثورة المباركة التي جاءت لتبدد الظلام وتنير الدروب للأجيال اليمنية المتلاحقة، وليس بغريب أن تعمل الدولة جاهدة على تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لإيصال هذه الخدمات إلى كل ربوع الوطن الحبيب بما فيها المناطق النائية الحدودية البعيدة. وفي محافظة صعدة في أقصى الشمال اليمني عمدت الدولة خلال عام 1991م إلى معالجات جادة لإشكالات كهرباء صعدة، بما يكفل استمرار هذه الخدمات وتطورها بفعل الاهتمام المتواصل ورفد محطة كهرباء صعدة الجديدة بعدد من المولدات الكهربائية من حين إلى آخر، واستبدال الشبكة الكهربائية «الضغط العالي» بشبكة جديدة كفلت الحد من فاقد الطاقة الكهربائية الذي شكل خلال سنوات ماضية إحدى أهم العقبات التي حدت من قدرة المحطة لتوفير التيار الكهربائي المنتظم إلى مناطق الاستهلاك واستيعاب احتياج مدينة صعدة من الطاقة الكهربائية الضرورية. آمال في تنفيذ توجيهات الرئيس لكن السنوات الثلاث الأخيرة أبانت قضايا وإشكالات أساسية وراء تراجع الخدمات وضعف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة كهرباء صعدة رغم رفد هذه المحطة خلال العشر السنوات الماضية بأكثر من «12 مولداً كهربائياً» متعددة القدرات، الحد الأدنى لكل مولد لا يقل عن 1 ميجاوات كطاقة توليد فعلية، ومع ذلك لم تحقق الغاية المنشودة في خلق استقرار للخدمات الكهربائية واستيعاب التوسع العمراني في المدينة الجديدة أو داخل أحياء مدينة صعدة القديمة، ناهيك عن تلك المناطق التي فصل عنها التيار الكهربائي منذ عام 95م ومازالت تحلم بعودة التيار المنتظم ووصول الخدمات إليها. وخلال الفترة الأخيرة الماضية، ولمواجهة إشكالات عجز الطاقة الكهربائية في صعدة التي عادت مجدداً إلى الواجهة بقوة، وجّه فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح «حفظه الله» الحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة بالعمل على رفد محافظة صعدة بطاقة 15 ميجاوات جديدة لتعزيز الطاقة لمحطة كهرباء صعدة الجديدة، وهو ما تعمل الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء على توفير السبل اللازمة والكفيلة بتنفيذ هذه التوجيهات وتجسيد تعليمات فخامة الرئيس على الواقع العملي. ويعلق أبناء محافظة صعدة آمالاً كبيرة على رفدهم بهذه الطاقة الإضافية لما تمثله من أهمية في تقديم خدمات واسعة ومستقرة في مجال الكهرباء، كون هذه الطاقة ستسهم بشكل فاعل في الآتي: أ تعزيز الخدمات الكهربائية المقدمة في «مدينة صعدة» عاصمة المحافظة ومناطق الاستهلاك الحالي للطاقة التي يصل إليها التيار الكهربائي. ب استيعاب الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية في المناطق الجديدة التي توسع فيها العمران بشكل واسع النطاق. ج إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق التي فصل عنها التيار عام 95م وتحلم بعودة التيار الكهربائى المنتظم والمستقر إلى مناطقها. ومما لاشك فيه أن هذه الطاقة المرتقب التعزيز بها ستشكل عاملاً لخلق استقرار للخدمات وتوسعها ووضع حلول جذرية لإشكالات عجز الطاقة الكهربائية في محافظة صعدة. وفي حال تعزيز المحافظة بهذه الطاقة الجديدة 15 ميجاوات تكون المحافظة قد خطت أهم خطواتها الرئيسة لتعزيز ومعالجة إشكالات الطاقة في صعدة، وستكون محط عرفان وتقدير أبناء المحافظة للقيادة السياسية وللرئيس علي عبدالله صالح «حفظه الله»، الذي كانت توجيهاته السابقة في 95م عاملاً أساسياً لعودة التيار إلى صعدة بعد توقف المحطة كلياً آنذاك، بيد أن هذه المعالجة الرئيسة لا تكفي ما لم تتضافر جهود الوزارة وكذلك المؤسسة العامة للكهرباء لمعالجة جملة من الإشكالات والقضايا، ووضع ثوابت أساسية وضمانات لاستقرار الخدمات والتيار الكهربائي مستقبلاً. إعادة تشغيل المولدات العاطلة من المعروف أن سوء التشغيل للمولدات العاملة في 95م سبب في توقف المولدات وتوقف الخدمات كلياً مما كلف الدولة مبالغ مالية ضخمة لإعادة التيار مجدداً من خلال تنفيذ المحطة الجديدة لكهرباء صعدة التي تم افتتاحها في 26 سبتمبر 97م بقدرات متكاملة وأجهزة وأنظمة حديثة ومتطورة، لكن مع ذلك انتهت كثير من قدرات وإمكانات المحطة الجديدة لتبدأ الوزارة مجدداً برفد المحطة بمولدات إضافية وإسعافية بصورة دائمة. والزائر لمحطة كهرباء صعدة في الوقت الراهن يفاجأ بعظمة مشروع المحطة الجديدة، ويصاب بالذهول عند معرفة الطاقة التوليدية الناتجة من المحطة، ويشاهد عدداً كبيراً من المولدات الكهربائية التي يقال لك في المحطة إنها متوقفة منذ فترة طويلة ولم يتم صيانتها وإصلاحها وإعادة تشغيلها مجدداً.. وتبرر القيادات المسئولة عن المحطة الموقفة بأن هناك تقاعساً من الوزارة والمؤسسة في توفير قطع الغيار اللازمة لتشغيلها، أو أنها جاءت ضمن صفقة مشبوهة وعاطلة عن العمل منذ اليوم الأول لوصولها إلى المحطة، كما هو حال المولدات ال6 التي تم نقلها من حضرموت إلى صعدة لرفد الطاقة قبل سنوات ولم يتم تشغيلها مطلقاً.. لذا يتوجب على الوزارة والمؤسسة العمل الجاد وتكليف لجنة من المهندسين والفنيين لحصر المولدات العاطلة وتحديد احتياجاتها مع قطع الغيار اللازمة وتحديد المفقودات من القطع للعمل على توفيرها وإعادة تشغيلها مجدداً، إذ يمثل تركها بهذه الصورة وإهمالها بهذا الشكل إهداراً للإمكانات والقدرات التي تحملت الخزانة العامة مبالغ طائلة لتحقيقها.. كذلك جرد المخازن وتحديد الإمكانات العاملة من «محولات وشبكات، وغيرها»، وتنظيف المحطة من الأدوات العاطلة والمهملة والمتروكة التي لا يستفاد منها حالياً في المحطة، وفي المقابل توفير بعض الإمكانات الاحتياطية الصالحة لمواجهة الطوارئ، إذ أن أية مشكلة تحدث لأحد المحولات العاملة في مناطق استهلاك التيار تتطلب أسبوعاً أو أكثر لإعادة تشغيلها، ويدفع المستهلكين مبالغ مالية مقابل ذلك، كما حدث في محول الصحن، حيث تم دفع 200 ألف ريال مقابل إصلاح محول بحجة شراء مواد لأزمة لإعادة تشغيل المحول.. كما أن استكمال تنفيذ الشبكة الرئيسة عامل مهم لإنجاح الخدمات. تحديث الإدارة والكادر الفني الجانب الثاني من المعالجات والحلول اللازمة يتمثل في عملية التحديث للإدارة من خلال العمل على رفد محطة الكهرباء بكوادر فنية قادرة على عملية التشغيل للمحطة وتوزيع التيار، وتعيين إدارة مستقلة لمحطة كهرباء صعدة من ذوي الاختصاص تتبع إدارة المنطقة، وتخفيف الأعباء والمهام الملقاة على الإدارة العامة لكهرباء منطقة صعدة التي تحاول جاهدة النهوض بكافة المسئوليات والأعمال هنا وهناك حتى لا يحدث قصور واضح ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة، إذ من المتوجب وجود إدارة لمحطة الكهرباء تساعد إدارة كهرباء المنطقة في أداء أعمالها، وتحمل بعض المسئوليات والواجبات المناطة بها خصوصاً أن مشروع الكهرباء غدا حملاً إضافياً على إدارة كهرباء صعدة ليصبح من الصعب على هذه الإدارة القيام بمهام ومسئوليات 3 مواقع إدارية وفنية في آنٍ واحد، ناهيك أن وجود مشاغل خاصة لإدارة كهرباء صعدة الحالية أضعف قدرتها على النهوض بالمسؤوليات والمتابعة والإشراف بعد 15 سنة من الأداء المتواصل في نفس الموقع، مما يجعل التجديد والتحديث ضرورة ملحة لا غنى عنها لإعادة الروح المتجددة لهذه الإدارة
